أعلن «بنك اليابان» يوم الثلاثاء أنه سيبدأ بحثاً أولياً لإدراج بنود تتعلق بالأجور في مسحه ربع السنوي للأعمال «تانكان»، لتعكس بشكل أعلى دقة اتجاهات الأجور في السياسة النقدية للبلاد.

 

 

ويخطط «البنك المركزي» الياباني لإجراء مسوح أولية عدة حول نمو الأجور، فضلاً عن توقعاته الاقتصادية من سبتمبر (أيلول) هذا العام حتى يونيو (حزيران) من العام المقبل، مستهدفاً نحو 1500 شركة، أو سدس الإجمالي الذي يصل إلى 9 آلاف شركة شاركت في مسح «تانكان».

 

وقال مسؤول في «بنك اليابان» إن بنود الأجور من المرجح أن تدرج في مسح «تانكان» في غضون بضع سنوات.

 

وينشر «بنك اليابان» نتائج مسح «تانكان»، أو «المسح الاقتصادي قصير الأجل» للمؤسسات في اليابان، في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من كل عام.

 

وفي خطوة تهدف إلى التخلص التدريجي من التحفيز الجذري، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة الشهر الماضي، مدفوعاً بقناعة متنامية بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ اثنين في المائة بشكل مستدام، بدعم من نمو قوي للأجور.

 

من جهة أخرى، أعلن «بنك اليابان» يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 2.8 في المائة سنوياً خلال يوليو (تموز) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 2.9 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 3.1 في المائة خلال يونيو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة، وبنسبة 3 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

 

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر السابق. ومع استبعاد أسعار النقل الدولي في اليابان، زادت أسعار الجملة بنسبة 0.3 في المائة شهرياً، وبنسبة 2.7 في المائة سنوياً.

 

في الوقت نفسه، زادت أسعار الجملة للخدمات بنسبة 0.3 في المائة شهرياً، مقابل زيادتها بنسبة 0.1 في المائة خلال يونيو الماضي.

 

وفي سياق منفصل، ذكرت «هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية» أن اليابان ستستخدم نحو 980 مليار ين (6.8 مليار دولار) من احتياطات الموازنة لتمويل إجراءات دعم الكهرباء والبنزين لمساعدة الأسر على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

وقالت «هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية» إنه من المتوقع أن تقرر حكومة رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، الإنفاق الذي سيستهلك معظم احتياطات التريليون ين المخصصة في موازنة السنة المالية 2024 - 2025.

 

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الثلاثاء؛ إذ ساهم توقف صعود الين في دعم الأسهم المرتبطة بالصادرات، مما محا أثر الخسائر المبكرة الناتجة عن انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا.

 

وارتفع «نيكي» 0.5 في المائة ليغلق عند 38288.62 نقطة، فيما صعد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.7 في المائة إلى 2680.8 نقطة.

 

وقضى «نيكي» معظم الجلسة في تراجع، مقتفياً أثر «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» وسط ترقب المستثمرين حول العالم صدور التقرير الفصلي لشركة «إنفيديا» العملاقة للذكاء الاصطناعي يوم الأربعاء.

 

وتحسنت معنويات المستثمرين مع توقف صعود الين يوم الثلاثاء، مما دفع بهم إلى إعادة شراء الأسهم المرتبطة بالصادرات التي تكبدت خسائر في الجلسة السابقة عندما وصلت العملة إلى أعلى مستوى لها في 3 أسابيع عند 143.45 ين لكل دولار.

 

وارتفع سهم «مجموعة سوني» 2.8 في المائة، فيما ارتفع سهما «هوندا موتورز» و«تويوتا موتورز» 1.8 في المائة. وتقلصت خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق في أواخر المعاملات رغم أنها ظلت تمثل ضغطاً على «نيكي». وهبطت أسهم شركات كبيرة، مثل «طوكيو إلكترون» بنحو واحد في المائة، وأسهم «أدفانتست»، التي تُعدّ «إنفيديا» ضمن عملائها، 1.6 في المائة. وهوى سهم «ليزرتك كورب» 4.3 في المائة ليصبح الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية.

 

وتلقى «نيكي» الدفعة الكبرى من ارتفاع سهم «فاست ريتيلينغ» مالكة سلسلة متاجر «يونيكلو» 0.6 في المائة، و«تشوجاي للصناعات الدوائية» 3.3 في المائة.

 

ومن بين القطاعات البالغ عددها 33 المدرجة في «بورصة طوكيو»، ارتفع قطاع التعدين 2.2 في المائة، وقطاع النفط والفحم 1.6 في المائة، بعد صعود أسعار النفط في الليلة السابقة وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.