ما تزال انعكاسات حرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة منذ أكثر من 292 يوما تلقي بظلالها بتراجع على قطاعات تجارية وخدمية واسعة من بينها الألبسة والاقمشة والأحذية.

 

 

وأكد تجار في قطاع الألبسة والاقمشة والأحذية وجود ضعف بالنشاط التجاري نتيجة غياب مزاج التسوق لدى المستهلكين وضعف حركة سياحة التسوق بالمملكة ما أثر على تراجع المبيعات بنسب تتراوح بين 40 % إلى 60 %.

 

وشددوا على ضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات البالغة 16 % والرسوم الجمركية ولو بشكل مؤقت من أجل زيادة القدرة الشرائية وتخفيض الأسعار بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لملف الطرود البريدية محذرين من خروج منشآت وعلامات تجارية عالمية من السوق المحلية في حال تفاقم تراجع النشاط التجاري وانخفاض المبيعات خلال الفترة المقبلة. 

ويوجد بالمملكة قرابة 13800 محال ألبسة و 2200 محال أحذية و 360 محال اقمشة توظف نحو 69 ألف عامل فيما يشكل القطاع 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.

بدوره قدر ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية في غرفة تجارة الأردن سلطان علان حجم التراجع بالمبيعات عند المحال التي تعمل تحت مظلة القطاع بنسب تتراوح بين

40 % إلى 60 % رغم المنافسة القوية واستقرار الأسعار رغم ارتفاع كلف استيرادها عالمية بسبب ارتفاع كلف الشحن.

وقال علان إن استمرار العدوان وحرب الإبادة من قبل جيش الاحتلال على أهالي قطاع غزة ما يزال يلقي بظلاله على تراجع نشاط القطاع بشكل كبيرة من خلال غياب مزاج التسوق والشراء لدى الأردنيين بالاضافة إلى غياب  النشاط السياحي خصوصا سياحة التسوق بالشكل المطلوب بسبب انخفاض السياحة الوافدة للمملكة من مختلف دول العالم.

وأشار إلى وجود أسباب عدة تتعلق بتراجع نشاط تجارة الألبسة بالسوق المحلية تتعلق بتفاقم عمل التجارة الإلكترونية غير المنظمة من خلال الطرود البريدية التي تسمح بدخول المنتجات دون استيفاء ضريبة المبيعات وبرسوم جمركية لا تتجاوز 10 % على عكس المحال التجارية التي تورد ضريبة مبيعات بنسبة 16 % ورسوم جمركية تصل إلى 15 %.

وتوقع علان أن تشهد المرحلة المقبلة خروج العديد من المحال والعلامات التجارية من السوق المحلية في حال استمرار تراجع نشاط الحركة التجارية لقطاع تجارة الألبسة والاقمشة والأحذية وذلك لعد قدرتها على تغطية المصاريف والكلف التشغيلية لها.

وأكد علان توفر جميع الألبسة بالسوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار مستقرة  فيما توقع أن يطرأ انخفاض على بعض الأصناف خلال الفترة المقبلة. 

وشدد علان ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لضمان مواصلة المنشآت العاملة بالقطاع وتنشيط الأسواق من خلال تخفيض ضريبة المبيعات ولو بشكل مؤقت بالإضافة إلى إيجاد حلول جذرية لقضية تزايد الطرود البردية من خلال المساواة بالرسوم والضرائب المفروض على المنشآت التي تعمل بالسوق المحلية.

 وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي وجود  تراجع واضح بالنشاط التجارية وحالة أقرب للركود عند محال الألبسة والاقمشة والأحذية رغم العروض المخفضة واستقرار الأسعار.

وقال القواسمي المستثمر بالقطاع إن المزاح العام عند المواطنين لا يدفع إلى التسوق وشراء الألبسة جراء مواصلة جيش الاحتلال حرب الإبادة والتمييز العنصري بحق أهالي قطاع غزة. 

ولفت إلى أن العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها من قبل أصحاب المحال التجارية لم تسعف في تنشيط الحركة التجارية بالشكل المطلوب عبر زيادة المبيعات والقدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه الغير.

وبين القواسمي أن تراكم البضائع داخل مستودعات التجار من مواسم سابقة والتي لم يتم الاستفادة منها عبر بيعها زاد من الأعباء والمصاريف على أصحابها، مشيرا إلى أن الألبسة لم تعد على سلم أوليات الشراء بالنسبة للمواطنين جراء ضعف قدرتهم الشرائية.   

وشدد على ضرورة إنصاف المحال التجارية التي تعمل تحت مظلة القطاع من خلال المساواة مع الرسوم الجمركية على الطرود الضريبية بالإضافة إلى تخفيض المبيعات من أجل المحافظة على الاستثمارات داخل القطاع قائمة وتعزيز دول المملكة بأن تكون منافسة وجاذبة فيما يتعلق بالسياحة والتسوق على مستوى المنطقة.

وبحسب القواسمي، تشكل الصين 55 % من إجمالي مستوردات القطاع تليها الهند وبنغلادش وفيتنام والدول الأوروبية وتركيا ودول عربية.

وقال المستثمر بالقطاع صلاح أبو ليلى إن حركة النشاط التجاري في القطاع ضعيفة وحجم المبيعات لا يغطي الكلف والمصاريف التشغيلية، مشيرا إلى أن الاستثمار بالقطاع أصبح عبئا على أصحابها.

وبين أبو ليلى أن انتشار التجارة الإلكترونية غير المنظمة وتزايد الطرود البريدية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين أثر بشكل كبير على تفاقم معاناة قطاع الألبسة من تراجع النشاط والحركة التجارية.

وقال أبو ليلى إن أغلب مرتادي محال الألبسة يأتون بقصد التعرف على المقاس المناسب وتصوير القطعة ومن ثم شراؤها عبر تطبيقات التسوق الإلكتروني غير المنظمة الأمر الذي أصبح خطرا يهدد مواصلة العمل بالقطاع. 

وشدد أبو ليلى على ضرورة اتخاذ حلول سريعة من أجل حماية الاستثمارات القائمة بالقطاع من خلال وضع حد للتجارة الإلكترونية غير المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالإضافة إلى زياد الطرود البريدية التي تدخل المملكة دون أي ضرائب وبرسوم جمركية أقل من استيرادها من خلال التجار.