عمان -الراي- علاء القرالة - كشف محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز عن توجه لانشاء صندوق لتمويل المشاريع الابتكارية ذات العائد الاقتصادي، وبما يقلل حجم المخاطر على البنوك التجارية.

وقال فريز خلال افتتاح يوم التمويل المفتوح للقطاع الصناعي بتنظيم من غرفة صناعة الاردن «بدأنا التفكير جدياً بانشاء صندوق خاص للمشاريع المبتدئة بالتعاون مع الغرف لنقص الضمانات لديها من خلال تقليل المخاطر على البنوك على أن تكون المشاريع ابتكارية لها ابعاد تنموية وليست خدمية ذات قيمة قليلة الاضافة للاقتصاد الوطني، اضافة الى المشاريع التي وفرناها للقطاعات المختلفة».

وأكد فريز على سلامة الوضع المالي للمملكة، وان الاردن بامكانياته قادر على مواجهة التحديات وتحويل الأزمة الى فرص، مشيرا الى ان الاحتياطيات من العملات الاجنبية مستقرة وتكفي من 7-8 شهور تقريبا.

وبين فريز أن البنك أوجد نوافذ تمويلية بقيمة مليار دينار موجهة لعدد من القطاعات المرغوبة اجتماعيا كالصناعة والسياحة والطاقة ، والتي تسهم بتوفير فرص عمل للاردنيين الى جانب الاسهام في تقليل فاتورة الطاقة.

وأضاف أن البنك المركزي الاردني وفر تمويل بقيمة 500 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع الحكومة وعبر الاقتراض من عدد من المؤسسات الدولية.

واشار الى أن السيولة متوفرة وادارة سليمة لدى القطاع المصرفي والقطاع الصناعي ، داعيا البنوك الى توفير وحدات متخصصة للتعامل مع القطاع الصناعي.

وقال ان البنك يسعى ان تكون العملية التمويلية سليمة وصحية للمحافظة على اموال البنوك من جانب ولتحقيق التنمية الاقتصادية من جانب اخر، مشيرا الى اهمية الحوار والنقاش بين القطاع الصناعي والقطاع التمويلي من اجل وضع الاليات والادوات المناسبة لتسهيل العملية التمويلية وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة والتي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم.

وبين فريز ان البنك المركزي يسعى الى تخصيص وحدات خاصة لارشاد ورعاية القطاع الصناعي الصغير والمتوسط بطرق واليات الحصول على التمويل المناسب لانجاح مشاريعهم، مؤكدا سلامة القطاع المصرفي وقدرته على التمويل ووضع الحلول المناسبة لتحدي تيسير التمويل للقطاع الصناعي والقطاعات الاخرى.

واكد ان التمويل الاسلامي متاح كذلك لتمويل كافة القطاعات الصناعية بما في ذلك قطاع الطاقة الذي يصل فيه التمويل الى 15 عاما، مشيرا الى ان ذلك يأتي ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والسياحة وغيرها وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وقال فريز « أن البنك المركزي الاردني يوازن بين أولوياته واهمها الاستقرار النقدي الى جانب احتياجات التنمية، ومن هنا جاءت جهود المركزي.

ووصف فريز الجهاز المصرفي بـ «الصخرة» حيث يتوفر لديه الادارات والسيولة الكافية ، مبينا بأن البنوك التجارية لديها تسهيلات جاهزة لبعض القطاعات كالتي تتعامل مع الطاقة المتجددة لمدة تصل الى 15 عاما.

وبين أن البنك المركزي خرج من التعامل مع الاجواء التقليدية التي تقتصر على اللقاءات التقليدية بهدف الخروج بنتائج مثمرة للاقتصاد الوطني ومنها لقاء اليوم.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان يوم التمويل ياتي ثمرة لجهود الغرفة لتذليل العقبات امام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل المناسب للقيام بدورها كمحفز للنمو الاقتصادي، مشيرا الى ان هذا اليوم يستهدف تقريب وجهات النظر بين القطاعين الصناعي والمصرفي لايجاد الاليات والادوات المناسبة لتسهيل عملية التمويل للقطاع الصناعي. وركز يوم التمويل الذي شاركت فيه مختلف البنوك والمؤسسات التمويلية على تجسير الفجوة بين القطاعين الصناعي والمصرفي، وسلط الضوء على مختلف انواع التمويل والمنتجات المصرفية المقدمة من القطاع المصرفي.

كما أشار أن الغرفة عمدت الى تأسيس وحدة للدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية لتعنى بتقديم العديد من الخدمات لتذليل العقبات الرئيسية التي تواجه هذه الفئة العريضة من المنشآت، حيث تاتي هذه الاتفاقية اليوم لتوسيع ابواب التمويل الإسلامي امام القطاع الصناعي، ليكون احدى اهم الخيارات المتاحة امامه عند التفكير بمصادر تمويلية اسلامية وبشكل يتلائم مع متطلبات القطاع وسماته التي تميزه.

واشاد حتاحت بدور البنك المركزي الاردني ، بالدعم المباشر للغرفة والقطاع الصناعي، كما شكر الجهات المشاركة على تعاونها مع الغرفة لانجاح المشروع ودعمهم للقطاع الصناعي.

من جانبه اوضح مدير عام الغرفة الدكتور ماهر المحروق، ان يوم التمويل المفتوح يهدف الى خلق الشراكة الحقيقة مع كافة الجهات المقدمة للخدمات التمويلة والمساندة لها في المملكة، لاعداد خطة شاملة ذات خطوات حقيقية في هذا الصدد.

واوضح المحروق ان كافة الجهات المشاركة تهدف الى خلق مكنونة تواصل فعال مع القطاع الصناعي للخروج من نطاق العمل الفردي الى العمل المشترك الفعال لخدمة القطاع الصناعي، الذي يمتلك اهمية في الاقتصاد الاردني غنية عن التعريف، فالقطاع يساهم بما نسبته 40% من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وغير مباشر من خلال ارتباطاته الخلفية والامامية مع القطاعات الاقتصادية الاخرى، اضافة الى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة والحد من البطالة.

على صعيد متصل أكد مدير عام البنك العربي الاسلامي الدكتور أياد العسلي وعلى هامش فعاليات اليوم التمويلي المفتوح الذي نظمتة غرفة صناعة الاردن لـ «الرأي» أن القطاع المصرفي الإسلامي مسؤول عن تطوير منتجات اسلامية تلائم المنشات الصغيرة والمتوسطة للإستفاده من برامج التمويل ذات المزايا التنافسية والمتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار العسلي ان البنك يستهدف القطاع الصناعي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية، ومن خلال دائرة متخصصة لدى البنك تقدم هذه الخدمات، اضافة الى دائرة هيئة الرقابة الشرعية التي تضم علماء فقه اجلاء لتقديم حلول متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

وأكد د. العسلي ان البنك العربي الإسلامي كان الرائد في توقيع وكالة الإستثمار مع البنك المركزي الأردني للإستفاده من برامج التمويل ذات المزايا التنافسية والمتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافه الى توقيع البنك إتفاقية مع الشركة الأردنية لضمان القروض لبرنامج كفاله القروض الممنوحة.

وأشار العسلي ان البنك يقدم منتجات تمويلة متنوعة، اهمها التمويل الصناعي، بسقف يصل الى 550 الف دينار اردني، وتمويل راس المال العامل، وهو تمويل يهدف الى توفير راس المال للانتاج ويصل الى 100 الف دينار، كما بين العسلي ان هذه المنتجات ستقدم باجراءات سهلة وميسرة اضافة الى انها تخضع لنسب مرابحة تفضيلية علاوة على فترات سماح تلائم قدرات المنشات والتدفقات النقدية.

اما عن القطاع المصرفي الاسلامي قال العسلي «ان القطاع المصرفي يمتلك الان الادوات والامكانيات والقدرات اللازمة لخلق قاعدة ثابته من المحافظ التمويلية ذات الاداء العالي، والتي ستعمل على تدعيم الاقتصاد ودفع العجلة التجارية».

واكد العسلي، أن البنك العربي الاسلامي استطاع خلال السنوات الماضية من تحقيق نسب نمو جيدة تراوحت ما بين 30-40% في عمليات التمويل والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بالاضافة الى عمل العديد من الاجراءات التي تضمن سهولة تواصل العملاء مع البنك من خلال عمل مراكز اعمال في عدد من الفروع والمناطق الصناعية للوصول الى أكبر شريحة ممكنة يستطيع البنك بخدماته المميزة الوصول اليها.