تراجعت قيمة الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

 

 

ووفقا للتقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغت قيمة هذه الفاتورة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي نحو 1.94 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.02 مليار دينار، خلال الفترة نفسها العام الماضي.

ومن أهم ما تضمنته هذه الفاتورة، وفقا لبيانات "الإحصاءات العامة" البترول الخام، بقيمة بلغت نحو 551.33 مليون دينار، مقارنة مع نحو 610.68 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والديزل بقيمة بلغت نحو 391.02 مليون دينار، مقارنة مع نحو 372.03 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت قيمة مستوردات البنزين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 302.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 371.66 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والكاز بقيمة  نحو 4.29 مليون دينار، مقارنة مع نحو 8.85 مليون دينار خلال فترة المقارنة نفسها من العام الماضي. والطاقة الكهربائية نحو 16.08 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع نحو 14.02 مليون دينار خلال الفترة  نفسها من العام الماضي، فيما توزع باقي قيمة الفتورة على عدد آخر من أصناف المشتقات النفطية.

ارتفاع في العجز التجاري

إلى ذلك، أظهرت الأرقام ارتفاع العجز التجاري للمملكة بنسبة 5 %، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليبلغ نحو 7.29 مليار دينار، مقارنة مع نحو 6.94 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 50 % للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع مقدارة نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر أيلول (سبتمبر) وحده العام الحالس إلى 53 %، مقارنة بنسبة 54 % في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض مقدارة نقطة مئوية واحدة.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 7,69 مليار دينار، مقارنة مع نحو 7,06 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.9 %.

وبلغت قيمة  الصادرات الوطنية منها 6.997 مليار دينار، مقارنة مع 6.41 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.1 %. والمعاد تصديره 693 مليون دينار العام الحالي، مقارنة مع 651 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين، بلغت قيمة المستوردات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 14.98 مليار دينار، مقارنة مع نحو  14.12 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

التركيب السلعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025

تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية، الحلي والمجوهرات الثمينة، محضرات الصيدلة، الفوسفات الخام، البوتاس الخام الذي ساهم في دعم الصادرات الوطنية رغم التراجع الطفيف في صادرات قطاع الألبسة وتوابعها من مصنرات.

وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة الآلات والأدوات الآلية، الحلي والمجوهرات الثمينة، الآلات والمعدات الكهربائية، لكن انخفاض مستوردات النفط الخام ومشتقاته، العربات والدراجات، الحبوب، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر.

الشركاء التجاريون 

ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها سورية التي تضاعفت الصادرات إليها أكثر من ثلاثة أضعاف (383.3%) في تسعة أشهر، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة بسيطة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، بما فيها الولايات المتحدة.

أما على مستوى المستوردات، فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية مثل الصين الشعبية، ودول الاتحاد الاوروبي مثل ألمانيا.