تستعد المصارف التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها لزيادة جهود الضغط ضد الزيادات الضريبية المحتملة في موازنة الحكومة الأولى المقرر الإعلان عنها في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وسط مخاوف متزايدة من أنها قد تستهدف القطاع الثري مالياً لتعزيز مالية بريطانيا، وفقاً لمصادر رفيعة المستوى في الصناعة.

 

ومن المقرر أن تجتمع وزيرة المالية راشيل ريفز مع ممثلين كبار من القطاع المصرفي في الأيام المقبلة، حيث يتوقع المصرفيون مناقشة زيادة الضرائب على أرباح المقرضين، وفقاً لـ«رويترز»، نقلاً عن مصادر.

 

وحتى الآن، لم يذكر رئيس الوزراء كير ستارمر أو ريفز صراحةً أن المصارف ستكون مطالبة بدفع ضرائب أعلى، لكن الإشارة الأخيرة لستارمر إلى أن العبء سيسقط على من «يمتلكون أكتافاً أوسع» أثارت مخاوف من أن تغييراً في السياسة قد يكون وشيكاً، وفقاً لثلاثة مصادر.

 

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إنها تتوقع أن تسعى وزارة الخزانة إلى زيادة الضرائب من خلال زيادة ضريبة إضافية على الأرباح التي يدفعها المقرضون بالفعل.

 

وأوضحت أن هذه الخطة ستكون أسهل على وزيرة المالية لتحقيقها من خفض مقدار الفوائد التي تكسبها المصارف البريطانية على الاحتياطيات المودعة في بنك إنجلترا، وهي خطوة قد تؤثر على آثار سياستها النقدية، وفقاً للمصادر.

 

وسجل «إتش إس بي سي»، أكبر بنك في بريطانيا، زيادة بنسبة 78 في المائة في أرباحه قبل الضرائب لعام 2023 لتصل إلى 30.3 مليار جنيه إسترليني (39.7 مليار دولار) في فبراير (شباط)، وسجلت المصارف المحلية الأخرى مثل مجموعة «نات ويست» و«باركليز» أرباحاً مماثلة.

 

ووفقاً للمصادر، فإن المصارف البريطانية تخضع بالفعل لضرائب أكثر صرامة من العديد من المنافسين الدوليين الآخرين، وإن زيادة تكاليف القطاع من خلال الضرائب قد يكون لها تأثير على تكلفة وتوافر الائتمان.

 

وتم تقديم ضريبة المصارف الحالية في عام 2011 للحد من ثقافة المخاطرة المفرطة والنمو المتهور عبر الصناعة بعد أزمة المالية العالمية.

 

وانخفضت أسهم المصارف البريطانية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي بعد أن نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مسؤول حكومي سابق لم يتم الكشف عن اسمه حججه لصالح فرض ضريبة «مصممة بشكل معقول» على المصارف التي تمتعت بأرباح وفيرة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.