أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    17-Nov-2026

كريستوف: مؤتمر الاستثمار يفتح آفاقا للشركات الأوروبية بالمملكة

 الغد-إيمان الفارس

- استكمال اتفاقية جديدة مع الأردن لتسهيل الاستثمار المستدام
 
- ربط المستثمرين الأوروبيين بما تطرحه الحكومة من فرص ومشروعات
 
 
 
- بناء شراكات وتحفيز الاستثمار والتعاون الصناعي والتجاري
 
- توفير بيئة أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات وتوسيع الاستثمارات
 
- المملكة تعرض في المؤتمر 40 فرصة بقيمة 15 مليار دينار
 
- سيستخدم الاتحاد أدواته التمويلية لتسهيل الاستثمارات بالمملكة
 
- اهتمام صناعات أوروبية بالهيدروجين الأخضر المنتج بالأردن
 
 
 
 أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير - كريستوف تشاتزيسافاس أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده يومي 18 و19 الشهر الحالي في البحر الميت، يشكل محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأوروبية للاستثمار في المملكة، بما يدعم موقعها مركزا إقليميا للأعمال والوصول إلى أسواق المنطقة.
 
 
وقال السفير، في مقابلة خاصة لـ”الغد” قبيل انعقاد المؤتمر، إن الاتحاد ينظر للأردن باعتباره شريكا إستراتيجيا يمتلك إمكانات وفرصا استثمارية مهمة، مشيرا إلى أن المؤتمر يوفر منصة لربط المستثمرين الأوروبيين بالفرص والمشروعات التي تطرحها الحكومة الأردنية، وبحث التعاون في قطاعات ذات أولوية للطرفين.
 
 
وأضاف أن الاهتمام الأوروبي، يتركز على قطاعات المياه، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، والاتصالات، والصناعات عالية القيمة، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالموارد الطبيعية وتعزيز القيمة المضافة للمواد الخام، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على استعراض الفرص، وإنما يتعداه إلى بناء شراكات عملية ومستدامة، وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون الصناعي والتجاري.
 
 
وكشف السفير عن مضي العمل على استكمال اتفاقية جديدة مع الأردن تتمحور في “تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)”، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، موضحا بأنها ستكون الأولى من نوعها في العالم العربي، وتهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ بالمتطلبات التنظيمية.
 
 
وأشار إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على الحوافز الاستثمارية، بل تشمل معالجة التحديات الإجرائية والتنظيمية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات وتوسيع الاستثمارات القائمة.
 
 
وأوضح بأن الاتفاقية، تمثل إشارة للمستثمرين الأوروبيين إلى التقدم الذي أحرزه الأردن في الإصلاحات وتحسين معايير بيئة الاستثمار، بما يعزز الثقة بالمملكة وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار.
 
 
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة الأردنية ستعرض في المؤتمر محفظة تضم أكثر من 40 فرصة ومشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 15 مليار دينار، لافتا إلى اهتمام الجانب الأوروبي بدراسة عدد منها، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا والصناعات عالية القيمة والموارد الطبيعية.
 
 
وبين أن الاهتمام الأوروبي، لا يعني الانخراط في جميع المشروعات، إذ تحتاج بعض الفرص إلى مزيد من النقاش والدراسة الفنية والمالية قبل اتخاذ قرارات استثمارية بشأنها.
 
 
وأكد أن الاتحاد سيستخدم أدواته التمويلية لتسهيل الاستثمارات في الأردن، بما يشمل القروض، والمنح الاستثمارية، والضمانات، والتمويل المشترك مع المؤسسات المالية الأوروبية، وفي مقدمتها بنكا الاستثمار الأوروبي، ولأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل التابعة للدول الأعضاء.
 
 
وأوضح السفير بأن التمويل المختلط، الذي يجمع المنح والقروض الميسرة، يتيح زيادة الموارد المتاحة للمشروعات، ويساعد الأردن على تنفيذ استثمارات إستراتيجية، سواء عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أو دعم الشركات الخاصة مباشرة.
 
 
وقال إن الاتحاد، يشجع شركاته على النظر إلى الأردن ليس فقط بوصفه سوقا محلية، بل مركزا إقليميا يمكن عبره الوصول لأسواق المنطقة، مستفيدا من موقع المملكة وقدرتها على توفير قاعدة للعمليات والخدمات والاستثمارات الإقليمية.
 
 
المؤتمر بداية لمسار استثماري طويل
وحول النتائج المتوقعة من مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، شدد السفير على أن نجاحه لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الإعلانات أو الاتفاقيات التي ستعلن خلال يومي انعقاده، بل بقدرته على إطلاق مسار مستدام من التواصل بين الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية، وصولا إلى تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
 
 
وشدد على أن المؤتمر ليس مؤتمرا للتعهدات المالية، وإنما منصة لربط الشركات ببعضها وتطوير التعاون الصناعي والتجاري وبحث فرص إقامة المشروعات المشتركة، لافتا إلى أن بعض الصفقات تحتاج إلى وقت طويل حتى تنضج، حتى لو بدأت بمذكرات تفاهم أو تفاهمات أولية.
 
 
وأضاف أن مشروعات كبرى، مثل الناقل الوطني، احتاجت إلى سنوات من المفاوضات والإعداد، كما أن مشروعات أخرى، مثل التخزين المائي بالضخ في وادي الموجب، تتطلب دراسات هندسية وخبرات فنية متخصصة قبل الوصول للتنفيذ. مؤكدا أن مذكرات التفاهم تحتاج لمتابعة واستمرار الحوار وتوفير المتطلبات اللازمة لتحويلها إلى تعاون صناعي أو صفقات تجارية أو مشروعات مشتركة.
 
 
وأشار السفير إلى أن مرحلة ما بعد المؤتمر لا تقل أهمية عن انعقاده، إذ سيعمل الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الأردنية والشركات والمؤسسات المالية على متابعة النقاشات وتسهيل الصفقات وتشجيع المستثمرين على مواصلة العمل على الفرص المطروحة.
 
 
وشدد على أن المتابعة ستشمل مسارين متكاملين؛ الأول يتعلق بتطور المشروعات والصفقات الاستثمارية، والثاني بتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما في ذلك استقرار التشريعات والأنظمة الضريبية، وتسهيل إجراءات الترخيص وتأسيس الشركات، وتعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ بالمتطلبات التنظيمية، وضمان بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.
 
 
وأكد أن الحكومة الأردنية، أظهرت، من وجهة نظر أوروبية، قدرة على اتخاذ قرارات جريئة في المشروعات الإستراتيجية، ومواصلة جهود التحديث والإصلاح، وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على استقراره، وهي عوامل تعزز ثقة المستثمرين.
 
 
وجدد السفير تأكيده على أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون وجهة استثمارية ومركزا إقليميا مهما، وأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توفر إطارا مناسبا للاستفادة من هذه المقومات، من خلال توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية وتعبئة الاستثمار الخاص وتعزيز دور الشركات الأردنية والأوروبية.
 
 
وأكد أن الهدف المشترك يتمثل ببناء شراكات تحقق قيمة اقتصادية للطرفين، وتوافر فرص عمل، وتعزز تنافسية الاقتصاد الأردني، وتسهم بترسيخ مكانة المملكة مركزا إقليميا للاستثمار والأعمال، مؤكدا أن الأثر الحقيقي للمؤتمر سيظهر في قدرته على تحويل النقاشات والفرص لاستثمارات ومشروعات ملموسة خلال المرحلة المقبلة.
 
 
المياه والطاقة في صدارة الأولويات
وفي حديثه عن القطاعات التي تحظى باهتمام أوروبي، أكد السفير أن قطاع المياه يأتي في مقدمة مجالات التعاون الإستراتيجي، بالنظر للتحديات المائية التي تواجه الأردن، والحاجة إلى حلول مستدامة لتعزيز الأمن المائي وتوفير مصادر إضافية للمياه.
 
 
ولفت السفير لأهمية “الناقل الوطني” الذي يعد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى في المملكة، ويشكل نموذجا للتعاون بين الأردن والشركاء الأوروبيين والمؤسسات التمويلية الدولية.
 
 
وتبلغ قيمة الدعم الأوروبي المرتبط بالمشروع نحو 1.6 مليار يورو، بمشاركة مؤسسات تمويلية أوروبية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
 
 
وبين أن أهمية المشروع، لا تقتصر على توفير كميات إضافية من المياه، بل تمتد لتطوير منظومة إدارة القطاع، بما يشمل الحد من الفاقد المائي، وتحسين الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتوسيع معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، خصوصا في الأغراض الزراعية.
 
 
وأكد أهمية، أن يترافق الاستثمار في المشروعات الكبرى مع تطوير شبكات التوزيع والمعالجة، والنظر إلى دورة المياه كاملة، من مصادرها لاستخدامها وإعادة تدويرها، لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. مضيفا أن التعاون في قطاع الطاقة، محور مهم في الشراكة الأردنية الأوروبية، خصوصا في ظل التحولات العالمية والاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة ومصادر الطاقة النظيفة.
 
 
وأشار إلى أن مشروعات تخزين الطاقة، بما فيها التخزين المائي بالضخ، تستحق اهتماما خاصا، موضحا بأن مشروع التخزين المائي في وادي الموجب، مثال على المشروعات التي يمكن أن تعزز مرونة النظام الكهربائي والقدرة على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
 
 
وأكد أن تطوير مشروعات التخزين، يساعد على التعامل مع التغير في مستويات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب على الكهرباء، بما يدعم كفاءة منظومة الطاقة.
 
 
الهيدروجين الأخضر.. فرص واعدة 
وبشأن الهيدروجين الأخضر، أوضح السفير أن هذا القطاع يحمل فرصا واعدة للأردن، خصوصا مع تزايد اهتمام الصناعات الأوروبية بالحصول على مصادر طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات، بما يتيح للمملكة تطوير مشروعات إنتاج تستهدف الأسواق الخارجية، وليس فقط تلبية الطلب المحلي.
 
 
وأشار لوجود اهتمام من عدة صناعات أوروبية بالهيدروجين الأخضر المنتج في الأردن، وكذلك اهتمام جهات أوروبية بأن تكون مستهلكة أو مشترية له، ما يفتح المجال أمام بناء شراكات بين المنتجين والمشترين وتطوير سلاسل توريد تربط الاستثمارات المحلية بالأسواق الأوروبية.
 
 
وأضاف أن العمل جار على تطوير بنية تحتية مشتركة في العقبة لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدير مشتقاته، وفي مقدمتها الأمونيا الخضراء، بما يشمل المرافق والشبكات للإنتاج والنقل والتخزين والتصدير، مؤكدا أن هذه المشروعات تتيح فرصا للتعاون مع الشركات الأوروبية في مجالات التكنولوجيا والاستثمار وتطوير سلاسل القيمة.
 
 
وأكد أن هذه الفرص، ستشكل محورا للنقاش بين الشركات الأردنية والأوروبية في المؤتمر، مشيرا إلى أن هذه النقاشات لن تتحول جميعها بصورة فورية إلى صفقات أو اتفاقيات ملموسة، وأن الاتحاد سيواصل دعمها ومتابعتها بعد المؤتمر لدفعها نحو مراحل أكثر تقدما.
 
 
الاقتصاد الرقمي ومركز إقليمي للاستثمار
وفي قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، قال السفير إن الأردن يمتلك إمكانات مهمة لتطوير دوره مركزا إقليميا للخدمات الرقمية والاتصالات والتكنولوجيا، في ضوء كفاءاته البشرية وخبراته وموقعه الذي يؤهله ليكون نقطة اتصال بين الأسواق الإقليمية.
 
 
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وخدمات الاتصالات، قد يفتح المجال أمام استثمارات أوروبية جديدة، ويعزز قدرة الشركات الأردنية على التوسع بأسواق المنطقة.
 
 
واستشهد بتجربة مركز العقبة الرقمي، الذي أسهم التعاون الأوروبي بدعمه وتطوير خدماته ليصبح مزودا مهما للخدمات الرقمية والاتصالات، برغم أن المشروع لم يتطلب استثمارات أوروبية ضخمة، في دلالة على أن الأثر الاقتصادي لا يرتبط دائما بحجم الاستثمار.
 
 
وأضاف السفير، أن الفرص تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، التي يمكن أن تستفيد من التعاون مع نظيراتها الأوروبية في الابتكار والتكنولوجيا وتطوير الخدمات والوصول إلى أسواق جديدة.
 
 
وتطرق لأهمية المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن تطوير ميناء العقبة ومشروعات السكك الحديدية والربط الإقليمي يعزز جاذبية الأردن للاستثمار، ويمنحه قدرة أكبر على أداء دور محوري في حركة التجارة والخدمات بالمنطقة.
 
 
وأكد أن تكامل هذه المشروعات مع القطاعات الإنتاجية والصناعية والرقمية، يوفر بيئة أكثر تنافسية أمام الشركات الأوروبية التي تبحث عن مواقع استراتيجية لإقامة عملياتها أو توسيع أنشطتها الإقليمية.
 
 
الشراكة الإستراتيجية والدعم المالي
وفي تقييمه لمسار العلاقات الأردنية الأوروبية، قال تشاتزيسافاس إن السنوات الثلاث الماضية، شهدت تطورا إضافيا في العلاقات، وإن التحديات الإقليمية والدولية عززت أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين، اللذين يواجهان بيئة دولية وإقليمية تتسم بتزايد المخاطر والتهديدات.
 
 
وببين أن العلاقات تستند إلى مصالح وقيم مشتركة، تشمل احترام القانون الدولي وقواعد العلاقات بين الدول والدفاع عن الحقوق وتعزيز الاستقرار، مشيرا إلى أن الحوار بين الجانبين يمتد إلى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية.
 
 
وأشار إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني (يناير) 2025، خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل، شكل محطة مفصلية وخريطة طريق لإعداد العلاقات للمستقبل، عبر توسيع التعاون في الاستثمار والابتكار والبحث العلمي والتجارة والشؤون الاجتماعية والأمنية.
 
 
وبين أن الشراكة تستجيب أيضا لتحديات مستقبلية، من بينها احتمال تراجع مستويات المساعدات الإنمائية عالميا مقابل تزايد الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني والضغط على الخدمات الأساسية، ما يتطلب الانتقال إلى نموذج أكثر اعتمادا على تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، بدلا من الاقتصار على المساعدات التقليدية ودعم الموازنات.
 
 
وأوضح بأن حزمة الدعم الأوروبية المعلنة بالتزامن مع الشراكة تبلغ 3 مليارات يورو، وتشمل أدوات ومساعدات مالية واستثمارية، من بينها مليار يورو من المساعدات المالية الكلية، لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة الضغوط الإقليمية.
 
 
وأشار إلى أن هذه المساعدات جاءت في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة، وما خلفته من آثار على السياحة والتجارة والصادرات، مؤكدا أن الاتحاد وقف إلى جانب الأردن لتعزيز قدرته على تجاوز الصدمات والحفاظ على مرونة اقتصاده. مضيفا أن الدعم المالي يرتبط أيضا بمساندة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية عبر مؤشرات وأهداف محددة تساعد المملكة على مواصلة مسار الإصلاح، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
 
 
وكشف أن الاتحاد تجاوز بالفعل بعض المستهدفات الاستثمارية الأولية المرتبطة بالشراكة، موضحا بأن قيمة الدعم والاستثمارات المرتبطة بـ”الناقل الوطني” وحده، والبالغة نحو 1.6 مليار يورو، لم تكن محسوبة ضمن بعض الأرقام الاستثمارية الأولية المعلنة، ما يعكس اتساع نطاق التعاون الاستثماري مع الأردن.