أكد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 أن الهيئة البحرية الأردنية تواجه تحديات عديدة على رأسها التشوه في الاستقلال المالي والإداري وتسرب الكفاءات بسبب الفجوة بين الرواتب محليا وخارجيا.

 

 

وأشار المشروع إلى أن تعثر صدور مسودة القانون البحري الأردني يعد من أبرز التحديات، إذ يعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي عملت عليها الهيئة البحرية الأردنية.

 

واعتبر المشروع أن القانون لا يلبي المستجدات الجديدة في القطاع البحري الدولي إذ تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس الوزراء بتاريخ 2021/2/21 وذلك لدراسة موقف الأردن حول تبني قواعد "روتردام" ضمن أحكام مشروع القانون البحري الأردني أو الإبقاء على قواعد "هامبورغ" وما يزال القانون البحري عالقا في أروقة ديوان التشريع والرأي.

وحول الشق المالي، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدر في موازنة العام المقبل 2.214.000 مليون دينار فيما كانت عند إعادة التقدير للعام الحالي 1.773.000 مليون دينار بزيادة وصلت إلى 441 ألف دينار.

وبلغت النفقات الرأسمالية للعام المقبل 550 ألف دينار فيما كانت عند إعادة التقدير للعام الحالي 218 ألف دينار بزيادة وصلت الى 332 ألف دينار.

وخصص في موازنة العام المقبل للنفقات الجارية (1.664.000) مليون دينار فيما كانت بعد إعادة التقدير لموازنة العام الحالي 

( 1.555.000 ) بزيادة (109) آلاف دينار.

ومن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024 في باب النفقات الجارية، زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (100) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024، وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2024.

ومن ابرز الفروقات زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات النفقات التشغيلية بمبلغ (8) آلاف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024، وذلك نتيجة زيادة عدة بنود منها الكهرباء، قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية، فضلا عن زيادة مخصصات مجموعة نفقات جارية أخرى بمبلغ ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024، وتمثل الزيادة الطبيعية في هذه المجموعة.

اما أبرز الفروقات في بند النفقات الرأسمالية، فقد زادت المخصصات الرأسمالية بمبلغ (332) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 وتركزت التغيرات في رصد المخصصات المالية اللازمة لبند اشغال وانشاءات. 

ومن أهم الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 – 2027، صدور القانون البحري الأردني ليكون مواكبا للمستجدات الدولية والإقليمية ويلبي الاحتياجات الوطنية وأتمتة الخدمات المقدمة من الهيئة البحرية الأردنية.

وفيما يخص الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة فسيجري العمل على تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر العاملة في الهيئة من خلال البرامج التدريبية ورفع مستوى المؤهل العلمي بشكل متساو، بحسب مشروع الموازنة، وكذلك توفير مبنى للهيئة البحرية الأردنية مؤهلا لاستقبال متلقي الخدمة من أشخاص ذوي الإعاقة. 

وحول الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي، أشارت الموازنة إلى ضرورة العمل على المراقبة والتفتيش على السفن الأجنبية التي تؤم ميناء العقبة بالتزامها بالمتطلبات الدولية الخاصة والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية ماربول ومدونة الحشف الحيوي والالتزام بنسبة الكبريت في الوقود المستخدم في السفن.