مع استمرار توسع الاستخدامات الرقمية والتحول الرقمي في الحياة اليومية في شتى القطاعات، يؤكد خبراء محليون أهمية المشاريع التي وردت في الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي المقرة من قبل مجلس الوزراء أخيرا خصوصا مشروع "تطوير مؤشر محلي لقياس وتقييم الاقتصاد الرقمي".

 

 

ويبين خبراء أن مشروع "تطوير مؤشر محلي لقياس وتقييم الاقتصاد الرقمية" يكتسب أهميته من مبدأ أنه سيوفر أرقاما ومعلومات لقياس مدى وحجم تأثير الاقتصاد الرقمي في الأردن في ظل انتشار الإنترنت والخدمات الرقمية، باستحداث وتطوير مؤشر يقيس الاقتصاد الرقمي، ومعايير منها مقياس التنمية الاقتصادية، ومقياس البنية التحتية الرقمية، ومقياس قطاع الأعمال، ومقاييس أخرى مرتبطة بالحكومة والمهارات. 

ويشدد هؤلاء على أهمية إيجاد مثل هذا المؤشر الذي اعتبروه ضرورة اليوم وليس ترفا إحصائيا، كما أكدوا أهمية أن يبنى عليه قرارات ومتابعة مستمرة لبيان أثر حقيقي للاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الكلي. 

ويأتي الحديث عن المؤشر في وقت تتوسع فيه استخدامات الإنترنت في الأردن وتدخل كل القطاعات الاقتصادية مع وجود 11 مليون مستخدم للإنترنت منه 8 ملايين عبر الهواتف الذكية، وفي ظل توسع عملية التحول الرقمي الحكومية، وزيادة الوعي والثقافة الرقمية في الأردن. 

المؤشر يساعد في اتخاذ القرارات وتعزيز التنافسية 

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة أن الحالة الرقمية في الأردن اليوم في تطور مستمر ما يستدعي بناء مؤشر للاقتصاد الرقمي لقياسه ومتابعته والبناء عليه.

وقال "وجود مثل هذا المؤشر يسهم في دعم صنع القرار وتحليل الأداء كونه سيوفّر أرقاما وبيانات دقيقة تعكس واقع وتأثير الاقتصاد الرقمي على الاقتصاد الكلي، مما يساعد صناع القرار في اتخاذ إجراءات إستراتيجية مبنية على بيانات واقعية".   

وقال "المؤشر يسهم في قياس التقدم والتحول الرقمي ويساعد في مراقبة وتقييم التقدّم في التحول الرقمي سنويا عبر مؤشرات قابلة للقياس، بدل الاعتماد على تقديرات عامة".

وأشار إلى أهميته في تعزيز التنافسية الدولية، لأن من شأنه أن يوضح مكانة الأردن رقميا على المستوى الإقليمي والدولي ويُسهّل مقارنة أداءه بالدول الأخرى.

وقال الرواجبة: "المؤشر مهم في طريق تحسين جذب الاستثمار، لأنه يعطي بيانات واضحة عن تطوّر الاقتصاد الرقمي تُعزّز من جاذبية الأردن للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة".

مكونات المؤشر 

وعلى صعيد متصل، قال الرواجبة "من الضروري اليوم اعتماد مثل هذا المؤشر فبدونه تصبح الحكومة غير قادرة على فهم تطوّر هذا القطاع وتحديد أولوياته ضعيفة "مبينا أنه يجب أن يتضمن في المجمل الحكومة الرقمية، الشركات، البنية التحتية، المهارات، المستخدمين، وكل ما يرتبط بهذه المفاهيم والمؤشرات الفرعية، وقال: "ولا يمكن فهم تقدمه بدقة إلا بمؤشرات قابلة للقياس". 

وشرح الرواجبة أهم المؤشرات الفرعية التي يجب أن يحويها المؤشر العام للاقتصاد الرقمي وأولها ما يتعلق بالبنية التحتية من انتشار لخدمات الاتصالات والإنترنت ومعدلات الاستخدام في المنازل والشركات، كما يجب أن يشمل مؤشرات فرعية ذات علاقة بالتحوّل الرقمي في الحكومة ونسبة الخدمات الرقمية الحكومية المتوفرة ورضا المستخدمين.

وبين الرواجبة أن المؤشر يجب أن يتضمن مؤشرات فرعية حول التجارة الإلكترونية، والاستثمار المحلي والأجنبي في الشركات الرقمية، والمهارات الرقمية وخريجي القطاع والتوظيف، وبرامج التدريب على المهارات، كما يجب أن يتضمن مؤشرات حول  الأثر الاقتصادي، ومساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو في قطاع التكنولوجيا، وأي مؤشرات ذات علاقة، كما يجب أن يتضمن مؤشرات ذات علاقة بالقطاعات الفرعية للتقنية مثل الدفع الإلكتروني والأمن السيبراني وخسائره إن وجدت، وقطاعات الألعاب الرقمية والصناعات الإبداعية التي تدخل فيها أدوات الرقمنة وقطاع الذكاء الاصطناعي ومساهماته، وقطاع التوسيق الرقمي والتعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.

مؤشر الاقتصاد الرقمي ليس ترفا 

وقال الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي م.هاني البطش إن" إيجاد مؤشر وطني للاقتصاد الرقمي لم يعد ترفًا إحصائيًا، بل أداة سيادية لإدارة المستقبل الاقتصادي" موضحا أن القرارات الاقتصادية الذكية اليوم تُبنى على بيانات دقيقة، وليس على تقديرات عامة. 

وأوضح البطش أن استحداث مؤشر وطني للاقتصاد الرقمي هو خطوة ذكية وفي التوقيت الصحيح، لكن النجاح الحقيقي لا يكمن في إطلاق المؤشر فقط، بل في استخدامه كأداة لصناعة القرار، وتوجيه الاستثمار، وإعادة تصميم الاقتصاد الأردني ليكون اقتصادًا رقميًا تنافسيًا إقليميًا.

وقال: "الأردن يملك العقول، وما يحتاجه اليوم هو قياس ذكي يقود سياسة أذكى". 

فوائد للحكومة 

وأكد البطش أن إيجاد مثل هذا المؤشر يفيد في مجال تحويل التحول الرقمي من شعارات إلى نتائج قابلة للقياس، وربط الاستثمار الرقمي بالنمو الحقيقي وفرص العمل والإنتاجية، وتوجيه السياسات العامة بناءً على فجوات واضحة بدلًا من المعالجة العامة.

وأكد على أهمية مثل هذا المؤشر في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال مؤشرات محلية تعكس الواقع الأردني بدقة، لا عبر مؤشرات دولية عامة لا تأخذ الخصوصية الوطنية بعين الاعتبار.

ولخص ببساطة قائلا  "ببساطة، من لا يقيس اقتصاده الرقمي اليوم، لن يكون قادرًا على قيادته غدًا". 

أهمية الاقتصاد الرقمي ومقوماته 

وأوضح البطش أن الاقتصاد الرقمي هو العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، وهو المحرك الأساسي للنمو في الدول التي نجحت في تجاوز محدودية الموارد التقليدية.

واستعرض الصفدي اهم إيجابيات وانعكاسات الاقتصاد الرقمي وتوسعه على الاقتصاد الكلي مثل توفير وظائف نوعية عالية القيمة ورفع كفاءة القطاعات التقليدية (الصناعة، الزراعة، الخدمات) وتمكين الابتكار والريادة وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام الأزمات. 

وبين أن أهم مقومات الاقتصاد الرقمي تشمل بنية تحتية رقمية متقدمة، رأس مال بشري رقمي ومهارات مستقبلية، تشريعات مرنة ومحفزة للابتكار، اقتصاد بيانات وحوكمة رقمية، وقطاع خاص قادر على التوسع والابتكار.

تحديات الاقتصاد الرقمي 

وتحدث البطش عن أبرز تحديات الاقتصاد الرقمي اليوم ، لافتا إلى أنه رغم التقدم، ما تزال هناك تحديات حقيقية يجب التعامل معها بواقعية منها، الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق الرقمي، وضعف الاستثمار في البحث والتطوير والتقنيات العميقة.

المؤشر منقوص دون قرارات 

وقال الخبير المتخصص في مجال الأعمال الإلكترونية أ.د.أحمد غندور "هذا التوجه " خطوة صحيحة" في ظل التوسع والانتشار المتزايد لاستخدامات الناس للإنترنت وفي ظل توسع عمليات التحول الرقمي في كل القطاعات واستخدام الخدمات الرقمية والمنصات الإلكترونية والتي بدأت تنتج وتحرك في الاقتصاد الفعلي". 

 لكن غندور يرى أن هذه الخطوة تبقى ناقصة إذا توقفت عند حدود" القياس الوصفي"، مشيرا إلى أن المؤشر بأرقامه الوصفية لا تصنع أثرًا بذاتها، فالأثر يبدأ حين يتحول المؤشر إلى أداة قرار ملزمة.

وأضاف غندور: "المواطن والمستثمر وصاحب القرار لا يهمه الأرقام التقليدية بحد ذاتها، مثل عدد الخدمات الرقمية وانتشار الإنترنت. نريد أيضاً أرقاماً وإحصاءات ذات معنى، مثل: ماذا أضاف الاقتصاد الرقمي للناتج المحلي، وكم وظيفة استُحدثت، وكم شركة استُحدثت وتطورت وأنتجت منتجات رقمية توسعت في أسواق وكانت قابلة للتصدير مثلاً؟ وغيرها من الأرقام التي تعطي معنى المؤشر".