يا أعيان الامة ونوابها «.. هكذا خاطب جلالة الملك الأعيان والنواب في افتتاح الدورة العادية الاولى من عمر مجلس النواب التاسع عشر أمس الاول..» حان الوقت للارتقاء بوطننا الى مراتب متقدمة، تجعل كل الاردنيين يزدادون فخرا بانتمائهم لهذا الوطن العظيم.»

أما الآلية من أجل تحقيق ما يصبو اليه الملك فقد ورد صراحة في خطاب جلالته بعبارات وكلمات عربية فصيحة لا تحتمل الا المعنى « الأوحد» الذي وضعت من أجله..وكانت على النحوالتالي :

1 - ( عازمون ) على السير في اتجاه « التحديث المطلوب « بمسؤولية ودون تردد أو تأخير.

2 - ( سيادة القانون ) على الجميع دون تمييز أو محاباة.

3 - أمامكم ( مسؤولية ) مناقشة واقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية وتعديلاتها الدستورية.

4 - ( لن نسمح ) باعاقة « العمل الحزبي « أو التدخل فيه من أي جهة كانت.

5 - ستبقى هذه الدولة الحرة (عصيّة ) على عبث العابثين واطماع الطامعين.

6 - ( سيظل )الاردن الى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى استعادة حقوقهم الكاملة.

7 - ( لا نسمح ) لأحد أن يتدخل في ارادتنا الحرة وقرارانا الوطني أو يساومنا عليه.

8 - ( ضرورة ) التعاون بين جميع السلطات، في اطار الفصل المرن.

9 -..تدركون ( مسؤوليتكم ) في هذه اللحظة التاريخية المهمة ..لاتخاذ قرارات..أساسها « المصلحة الوطنية «.

توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني رسمت ملامح المرحلة المقبلة وتحديدا العام المقبل 2022 للدولة الاردنية وليس للحكومة أو الاعيان والنواب فحسب، بل وضع الخطوط العريضة لما هو مطلوب من الجميع، وحدّد أولويات المرحلة لمجلس الامة بشقيه « الاعيان والنواب «، وأولويات عمل الحكومة وذلك بملفين متوازيين - وان تقدم أحدهما على الآخر قليلا وهما :

1 - الملف السياسي : من خلال مناقشة واقرار( قانون الانتخاب - قانون الاحزاب السياسية - والتعديلات الدستورية ).

2 - الملف الاقتصادي والاداري : ( حيث أكد جلالة الملك على أن التحديث الاقتصادي والاصلاح الاداري يهدفان لتحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا - وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص - واقامة استثمارات توفر فرص العمل وتحفز النمو - والاستفادة من القطاعات الواعدة - والطاقات البشرية المؤهلة ).

وستعرض على مجلس الامة مشاريع قوانين اقتصادية ومالية هامة.. في مقدمتها « موازنة 2022».

أمام مجلس الامة ( الاعيان والنواب ) أعباء كبيرة في دورة هي الأهم مع مطلع مئوية الدولة وهي ( لحظة تاريخية مهمّة - كما وصفها جلالة الملك ) وهناك نحو ( 47 ) مشروع قانون وقانون معدل على هذه الدورة العادية..سيكون في مقدمتها ( مشاريع قوانين « المنظومة السياسية + موازنة 2022).. وما ستقدمه الحكومة من مشاريع قوانين للاصلاحات الادارية - كما وعد يوم أمس الاول دولة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة تحت قبة البرلمان.. وأمام « النواب « تحديدا فرصة لمناقشة كل هذه المشاريع الهامة من القوانين لاستعادة دوره وتحسين صورته واعادة الألق وثقة المواطنين اليه - كما وعد رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي في كلمته عقب فوزه برئاسة مجلس النواب للسنتين المقبلتين يوم أمس الاول.

خارطة طريق العمل السياسي والاقتصادي والاداري للعام المقبل 2022 رسم عناوينها بكل وضوح جلالة الملك عبد الله الثاني - رئيس السلطات - وعلى كل سلطة القيام بدورها ومسؤولياتها، لتحقيق انجازات ملموسة تعود على الوطن والمواطنين حاضرا ومستقبلا بالنفع العميم.