ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج خلال الثلث الأول من عام 2024 بنسبة 4 في المئة، لتبلغ ما مقداره 1.14 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 2.5 في المئة لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي..

 

تتباين تقديرات حوالات العمالة الوافدة ففي احصائية تقدر بنحو نصف مليار دينار وفي اخرى تناهز بحوالي المليار دينار.

 

السبب في هذا التباين هو الفجوة بين ما يظهره ميزان المدفوعات وبين ما يتم تحويله فعلاً، والسبب هو الفجوة بين الرقم الرسمي المسجل للعمالة الوافدة والموجود فعلاً، والسبب أيضاً هو أساليب ووسائل تمرير هذه الحوالات، والسبب كذلك هو أن العمالة غير المسجلة غير محصورة العدد ومن هنا يصعب احصاء ما تقوم به من حوالات.

 

أعداد العمالة المصرية مثلا وهي اكبر شريحة قبل اللجوء السوري اقل كثيرا مما يتم تداوله والحديث عن مليون عامل وافد مصري يفتقر الى الدقة بدليل انه في اخر احصاء بلغ عددهم نحو ٦٠٠ الف عامل وافد المسجلين الحاصلين على تصاريح هو نصف هذا العدد تقريبا.

 

على فرض أن نصف هذا العدد غير مقيد وكذلك حوالاتهم غير محصورة فأن النصف مليار دينار تتضاعف إلى مثلي هذا الرقم إذا تم تقدير العمالة الموجودة في الأسواق الموازية أو ما يعرف باقتصاد الظل.

 

بالرغم من ذلك فان رقم الحوالات كبير بالنسبة لاقتصاد صغير مثل الأردن ما يعني أن حجم إنفاق هذه العمالة الوافدة في السوق المحلية لا يذكر.

 

لن نتحدث عن جانب اللاجئين السوريين، ويكفي أن نلاحظ أن حجم ما يدخرونه من سيولة لا تورد إلى البنوك أكبر من ذلك بكثير، علاوة على حوالاتهم غير المعروفة.

 

ليس هناك آلية لحصر فعلي لحجم الحوالات الصادرة خلافًا للواردة وهي معروفة.؟

 

الأردن من الدول القليلة التي تصدر وتستورد العمالة في الوقت ذاته، وبأعداد كبيرة جداً، إذ يقدر عـدد الأردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 600 ألف، وهو تقريباً نفس عدد العمالة المصرية في الأردن (ما زالت العمالة السورية خارج الحسابات بالرغم من أهميتها المتزايدة).

 

مع أننا ننسب الحوالات الواردة والصادرة إلى الناتج (المحلي) الإجمالي، إلا أنها في الواقع لا تدخل ضمن هذا الحساب، بل تؤثر على الناتج (القومي) الإجمالي.

 

لا توجد طريقة لحساب مساهمة العمالة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي الأردني، ولكنها لا تقل عن 10 إلى 15%، ما يعني أن استفادة الأردن من هذه العمالة تزيد عن ضعف كلفتها.

 

هناك فرق في النوع بين العمالة الأردنية المغتربة والعمالة المصرية الوافدة، ذلك أن الأردن يصدر عمالة ذات كفاءات عالية تعمل في ميادين التعليم والهندسة والإدارة وغيرها في حين يستورد عمالة يدوية وخاصة في قطاعات الزراعة والإنشاءات. هذا النوع من العرض والطلب في سوق العمل الأردني خلق حالة من الاختلال في هيكل القوى العاملة، لكنه اوجد حالة من الاحتكار بمعنى تفرد العمالة المصرية في السوق.

 

لست في الحقيقة ضد ذلك لكن ضرورات العرض والطلب تفرض التخفيف من هذا الاحتكار بفتح السوق أمام عمالة متخصصة أقل كلفة وأجراً لتحقيق نوع من التوازن.

 

لماذا لا يتم استحداث أسلوب متبع في دول الخليج وهو «العمالة الموسمية» لغايات المشاريع بحيث يرتبط وجودهم في الأردن بانتهاء المشروع وهكذا..!.

 

فتح السوق هو الحل فهو يشعل المنافسة في الأجر والمهارة، ويقلل التكلفة ويحصر حجم الحوالات الصادرة.