كما أظهرت ارتفاعها لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول وحده، حيث سجلت 2.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام.

وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول، ارتفعت التحويلات 84.4 في المئة إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار في الفترة نفسها قبل عام.

وعزا البنك في بيانه هذا الارتفاع إلى «الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024»، وذلك في إشارة إلى قراره السماح بانخفاض قيمة العملة في ذلك الشهر.

كان القرار قد أعقب فترة نشطت فيها التعاملات على العملات الأجنبية في مصر في سوق موازية تخطى فيها سعر الدولار في بعض الأوقات أكثر من مثلي قيمته في التعاملات الرسمية. وتعكف مصر على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع «صندوق النقد الدولي» في ديسمبر/كانون الأول 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.

وفي مارس/آذار 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبتعد عنده كثيراً حتى الوقت الحالي.

وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيهاً.

(الدولار يساوي 49.59 جنيه).