قال المهندس فارس حموده رئيس غرفة صناعة الزرقاء أن قيمة الودائع في البنوك الاردنية بلغت نهاية عام 2017 ما يقارب (32,9) مليار دينار حسب أحدث بيانات البنك المركزي الأردني.

 

وأوضح حموده خلال ورشة عمل متخصصة بتمويل الشركات الصناعية بالتعاون مع صندوق نمو الأردن للاستثمارات والمدار من قبل شركة غروفن مانيجرز الأردن، أن الائتمان الممنوح من البنوك الأردنية للقطاع الخاص بلغ ما قيمته (21) مليار دينار، غير أن حصة القطاع الصناعي لا تتجاوز (10%) من قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك سنويا، فقد بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي (3,2) مليار دينار خلال الربع الاول من عام 2017.

 

واشار حموده أن التمويل يعتبر من العناصر الرئيسية التي تساهم في زيادة معدلات الاستثمار، اضافة الى التطوير والتحديث في العمليات الانتاجية في القطاع الصناعي، غير أن التشدد في منح الإئتمان من قبل البنوك المحلية يؤثر على التوسع في المشاريع الانتاجية بشكل رئيسي وبالتالي التنمية الاقتصادية وتحسين فرصة استحداث الوظائف في الاقتصاد.

 

وبين حموده أن تواضع ارقام التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي مقارنة بالقطاع الخاص ككل، تدل على عدة مؤشرات أهمها تشدد البنوك في منح الائتمان وكثرة الضمانات التي تؤدي الى احجام الشركات الصناعية على الاقتراض وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على تقديم مشروعاتها بطريقة تساعدها بالحصول على التمويل سواءً من القطاع المصرفي الممثل بالبنوك، أو من خلال شركات التمويل الخاصة والبرامج المانحة بشكل عام.

 

وشدد حموده على أهمية التوجه نحو الإبداع والابتكار في الاستثمارات الصناعية واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة زيادة نمو واستدامة مؤسساتنا وزيادة تنافسيتها، واضاف أنه لابد من التركيز على جوهر تمويل الشركات و قواعدها والاستثمار في المشاريع ذات العوائد المرتفعة والمبنية على تدفقات نقدية مستقبلية تحقق الأهداف المالية.

 

واضاف حموده ان الحصول على التمويل بطريقة سليمة للمشاريع المختلفة والنجاح في تسديده، يحتاج الى دراسات جدوى دقيقة هي ضمانة اساسية لطرفي المعادلة –صاحب المشروع والجهة المقرضة- لنجاح المشروع وبالتالي كفاءة عمليات منح الائتمان، وبهذه المناسبة نأمل أن نجد شروط مشجعة لدى شركة GroFin فيما يتعلق بتمويل المشاريع الصناعية.

 

ونوه حموده الى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95% من اجمالي المشاريع في أغلب بلدان العالم ومنها المملكة، حيث تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي دوراً محورياً في الاقتصاد الأردني من خلال مساهمتها في الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل إضافة إلى دعم ميزان المدفوعات، مما يتطلب علينا جميعاً مساعدتها في فرصة الوصول الى مصادر التمويل المختلفة.

 

واشار حموده الى أن غرفة صناعة الزرقاء تحرص بشكل كبير على مشاركة المعلومات مع القطاع الصناعي وارشاده الى البرامج والشركات التي تساعده على تطوير قدراته الانتاجية والتصنيعية، حيث تبنت الغرفة سياسة استراتيجية فعالة خلال العامين السابقين لتحفيز الصادرات وتعزيز نموها الى الاسواق التقليدية وغير التقليدية، حيث ارتفعت صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق بنسبة (4,7%) وبقيمة (931,1) مليون دولار ، بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني في التصدير بسبب أغلاق المعابر والاوضاع السياسية في المنطقة.

 

من جانبها عرضت ألفناز مراد المديرة العامة لشركة غروفن مانيجرز الأردن عن آلية الاستفادة من القروض والتمويل الذي يقدمه صندوق نمو الأردن للاستثمارات والمدار من قبل الشركة للقطاعات المختلفة ومنها القطاع الصناعي الأردني، وبينت مراد أن الصندوق تقديم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي يهدف الى خلق فرص عمل مستدامة تساهم في رفع مستوى دخل الفرد والذي بدوره يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق صناعات محلية.

 

وبينت مراد أن الشركات الصناعية يمكن لها الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق من خلال الحصول على التمويل المناسب والحصول على الدعم الفني والاداري اضافة الى القدرة على تطوير العمل والانتاج، حيث تقوم الشركة بعمل دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة لضمان ادارة القرض بفعالية كبيرة.

 

وتم خلال ورشة العمل عرض قصة نجاح قدمها صبحي الزعبي صاحب شركة أرابيلا لسحب الالمنيوم وهي احدى الشركات المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء، حيث قام بالاستفادة من الخدمات التمويلية لشركة غروفن من خلال توسيع المصنع وتمويل عمليات الانتاج لتصبح من الشركات الرائدة في صناعة الالمنيوم على مستوى المملكة، وحضر ورشة العمل مجموعة من الصناعيين في محافظتي الزرقاء والمفرق، ودار نقاش مطول خلال الورشة حول آلية الاستفادة من التمويل الذي يقدمه صندوق نمو الأردن للاستثمارات وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل خطوط الانتاج وبناء المنشآت الجديدة وتوسيع عمليات الانتاج