لقد تابعت ما قاله رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في «دافوس» باهتمام، فتحدث بإسهاب عن الأوضاع الخارجية والداخلية التي تمر بها المملكة اقتصاديا وسياسيا، وكذلك عن الوضع الدولي والإقليمي وعن الأوضاع الداخلية على بلدنا، والأهم حديثه عن العلاقات الأردنية الإسرائيلية، مشيراً إلى ما عبر عنه جلالة الملك في أكثر من مقابلة ومناسبة، من استيائه من التصرفات والقرارات الإسرائيلية سواءً كان ذلك تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أو فيما يتعلق بالإعلانات المتكررة للحكومة الإسرائيلية المتعلقة بضم الأراضي وتوسيع ال?ستوطنات. وأشار صراحة إلى أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها، وبأن تلك الإجراءات سوف تدخلنا في نفق مظلم، وتأكيده الدائم أن حل القضية هو مفتاح الحل للكثير من القضايا وعلى رأسها التطرف والإرهاب.

 

لقد تحدث رئيس الوزراء بشكل واضح وموضوعي عن قضية اللاجئين، بأن إلتزام الأردن الأخلاقي يسبق التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية، رغم حجم الأعباء وتأثرنا الاقتصادي الداخلي، بعد أن أصبحت أعداد اللاجئين تشكل ما يقارب(15%) من تعداد السكان، وتحدث بأدبٍ ودون إنكار عن ضعف ما أرسل إلينا من الإلتزمات التي أطلقتها الدول المانحة، سواء في مؤتمر لندن أو ما قبل ذلك،

 

وأن الأردن تحمل ما يقارب (60%) من تكاليف استضافة اللاجئين.

 

لقد واجهت هذه الحكومة نقدا شديداً، ولكن لا يمكننا أن ننكر أنها كانت تحارب على أكثر من جبهة، فمن جهة كان مطلوباً منها معالجة أزمة وركود اقتصادي مزمن، مضى عليه سنوات عديدة، ناجما عن ركود اقتصادي وسياسي تمر به المنطقة ككل. ومن جهة أخرى كان مطلوبا منها التعامل مع ملف المديونية بما يلبي مطالب الجهات الدائنة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. من جهة أخرى استيعاب الضغط الشعبي وتلبية المطالب الشرعية المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن، في ظل أزمة إقتصادية خانقة، وتحديات متعلقة بملفات راكدة منذ سنوات، متعلقة بالبط?لة والفقر وإيجاد فرص وتحسين الوضع المعيشي، فبادرت الحكومة رغم كل تلك الظروف بإطلاق حزمة من الإجراءات الرامية لتنشيط الإقتصاد الأردني، وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، وكذلك العديد من الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، الشيء الذي سوف ينجم عنه تحسن واضح على معيشة المواطنين.

 

لا ننكر بأن هذه الحزم الإصلاحية أثارت مخاوف وتساؤلات واستفسارات وجدلاً كبيراً في الشارع الأردني، لا سيما بين أوساط المثقفين والمحللين والخبراء والمختصين، في الشأن الإقتصادي وقد كان النقد كبيراً في حين كان التفاؤل مصحوباً بالحذر. وأنا هنا لست بصدد مناقشة الأسرار أو الأسباب التي دفعت الحكومة لتبني هذه الإجراءات، ولكن أقول والحكومة تضع رحالها مقبلة على الرحيل، وعلى الرغم من النقد والتشكيك بما تم إنجازه أجزم بأن أي حكومة في العالم لن تستطيع تحمل أعباء ما تحملته هذه الحكومة.