بات من الضروري البناء على ما خطه التقييم الشامل الذي أجراه ديوان المحاسبة لوحدات الرقابة والتدقيق الداخلي أخيرا، في الجهات الخاضعة لرقابته، في وقت تسعى فيه المؤسسة الرقابية، بكامل جهدها لتفعيل الدور الرقابي بشكل أكبر.

 

 

تقييم شامل لوحدات الرقابة والتدقيق الداخلي

 

وفيما انصبّت جهود ديوان المحاسبة على المضي بخطة تنفيذية يمضي بها الديوان، وتنبثق عن خطته الإستراتيجية الجديدة، والمرتكزة على رفع كفاءة كوادر المؤسسة الرقابية وتسليحهم بالشهادات المهنية اللازمة، نفّذ "المحاسبة" مهمة تقييم شاملة لوحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابته، كما جرى تقديم عرض له أمام مجلس الوزراء، أخيرا.

هذا الإجراء انبثق عن التزام المؤسسة بتفعيل دورها الرقابي والمتابعة المستمرة لأداء الجهات الخاضعة لرقابتها، و"وضع النقاط على الحروف" خاصة فيما يرتبط بأي مواطن ضعف بحاجة لتعزيزها وتحويلها لمكامن قوة من خلال رفع سوية جهود الرقابة والتدقيق والتقليل من حجم المخالفات والملاحظات التي ترد في تقريره السنوي.

وهو ما أكد أهميته خبراء في القانون الإداري إزاء المضي نحو صياغة خطة للحاجة الإعادة رسم الأنظمة الإلكترونية، ورسم سياسة وطنية للخدمات الإلكترونية، وتتجاوز مسألة البيروقراط الرقمي.

وفيما أظهرت نتائج التقييم الذي أجراه "المحاسبة" مواطن الضعف في وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي والتي يمكن البناء عليها بهدف التطوير والتحسين، بخاصة في مجال الأنظمة المؤتمتة والبيئة الرقمية، دعا المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، لضرورة تحويل عمليات الرقابة والتدقيق فيها حسب المعايير الدولية المستخدمة في الرقابة المالية.

ونادوا بأهمية أن يتولى ديوان المحاسبة دور الإشراف الكامل على هذه الوحدات، لا سيما وأن الديوان هو الجهة الأكفأ والأكثر قدرة على متابعة هذه الوحدات وتطوير عملها، وإبقائها قيد التطوير والمتابعة بشكل مستمر في هذا الجانب.

ضعف بتبني الحلول الرقمية لدعم عمليات التدقيق والرقابة

وأظهرت نتائج التقييم الذي أجراه "المحاسبة"، ضعفا بتبني الحلول الرقمية لدعم عمليات التدقيق والرقابة، وذلك باعتمادها على الأساليب التقليدية، "مما يتطلب الإسراع في تنفيذ تحول رقمي شامل يضمن أتمتة العمليات الرقابية"، وفق ديوان المحاسبة.

وفي هذا السياق، أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة ضرورة إعادة النظر بشكل كبير في وضع وحدات الرقابة المالية، وخاصة حيال تحديث كافة الأنظمة فيها، وتحويل عمليات الرقابة والتدقيق فيها حسب المعايير الدولية المستخدمة في الرقابة المالية.

كما أشار المدادحة لأهمية القيام برقمنة عملياتها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيقاتها؛ بهدف رفع سوية عملها وتحقيق هدف المحافظة على الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

وقال الوزير الأسبق إن مهمة الرقابة على المال العام، أوكلت في الدستور الأردني لديوان المحاسبة، إذ يقوم الديوان بهذه المهمة بموجب قانونه والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وتابع "إلا أن توسع أنشطة الدولة المالية والادارية وتشعبها ضاعف من مهمة ديوان المحاسبة، أوجب وجود وحدات رقابة داخلية في أجهزة الدولة بهدف التخفيف من حجم المخالفات المالية وتجنب إهدار المال العام، وسوء التصرف به، وبالتالي التخفيف من جهد ديوان المحاسبة في عمليات الرقابة والتدقيق والتقليل من حجم المخالفات والملاحظات التي ترد في تقريره السنوي".

وبين أن الهدف من إنشاء وحدات الرقابة المالية؛ هو تعزيز أنظمة الرقابة المالية والإدارية الذاتية في المؤسسات العامة والوحدات الحكومية، منوها لأنه "ما زال عمل هذه الوحدات دون المستوى المطلوب لأسباب عديدة؛ منها أن الوحدات الحكومية في كثير من الاحيان تستعين بموظفين ليسوا على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والخبرة اللازمة لمهام الرقابة والتدقيق".

الوحدات الرقابية تعاني من عدم الاهتمام من قبل "إدارات بالحكومة"

وأرجع المدادحة عوامل ضعف عمل تلك الوحدات لـ "أن هذه الوحدات تعاني من عدم إعطائها الاهتمام من قبل إدارات الوحدات بالحكومة، باعتبارها ليست إدارات تنفيذية لعمليات المؤسسة، مما يجعلها تواجه كثيرا من المشاكل الفنية في القيام بمهامها، بالإضافة لعدم تعزيز كوادرها بالخبرات المطلوبة والأنظمة المحاسبية المتطورة.

وذلك إلى جانب "استخدام التطبيقات الإلكترونية الحديثة بهدف تمكينها من تأدية واجباتها بكفاءة عالية"، بحسب المدادحة.

ودعا في الإطار ذاته، لأهمية إعادة النظر بشكل كبير في وضع وحدات الرقابة المالية، بحيث تحدث كافة الأنظمة فيها، ويتم تحويل عمليات الرقابة والتدقيق فيها حسب المعايير الدولية المستخدمة في الرقابة المالية، وكذلك رقمنة عملياتها واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيقاتها بهدف رفع سوية عملها وتحقيق هدف المحافظة على الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

إعادة رسم سياسة وطنية للخدمات الإلكترونية

من جانبه، دعا أستاذ القانون العام في جامعة جرش المحامي د. صدام أبو عزام، للحاجة إلى إعادة رسم الأنظمة الإلكترونية، ورسم سياسة وطنية للخدمات الإلكترونية، عبر سياسة وطنية تتجاوز مسألة البيروقراط الرقمي، وتتجاوز مسألة الفساد، وتتجاوز مسألة الترهل في الإجابة عن المعاملات الرقمية، وإعطاء واتخاذ القرارات في هذا الجانب.

وقال أبو عزام إننا بأمسّ الحاجة إلى أن نعيد رسم الانظمة الإلكترونية عبر رسم هذه السياسة الوطنية للخدمات الإلكترونية، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأشار المحامي لأهمية أن يتولى ديوان المحاسبة دور الإشراف الكامل على هذه الوحدات، لاسيما وأن "المحاسبة" هو الجهة الأكثر كفاءة والجهة الأكثر قدرة على متابعة هذه الوحدات، وتطوير عملها وإبقائها قيد التطوير والمتابعة بشكل مستمر في هذا الجانب.

وتابع أن التجارب الدولية كلها تشير لأن الأتمتة هي الخيار والحل الأنسب والملاذ الأخير الذي يجب أن تلجأ إليه المؤسسات في تقديم الخدمات وفي أتمتتها، مشيرا لدورها في تحقيق فوائد مزدوجة وفوائد عامة على الدولة والمواطن والمتعاملين. 

وأضاف أن تلك الإجراءات تتسم بالشفافية والنزاهة والسرعة والفعالية، منوها لأنه لا يمكن تحقيق هذه الميز "ما لم نبني أنظمة أتمتة واضحة ودقيقة في هذا الإطار وتتجاوز كل نقاط الضعف التي يتم الاشارة إليها في هذا الجانب".

ولفت أبو عزام لأهمية التقييم الذي أجراه الديوان، مشيرا لأنه يعكس الواقع العملي، توازيا ونقاط الضعف الموجودة في تلك الوحدات، "وبالتالي من هذا التقييم تبدأ عملية التخطيط ورسم السياسات".

وقال " إن المسألة الأخرى أن اتباع نظم الأتمتة للأسف الموجودة في الحقيقه ما تزال فيها بيروقراطية رقمية، أي أننا تخلصنا من البيروقراطية الإدارية ولكن اصبح لدينا بيروقراطية رقمية".

وأضاف "أن هذا تحد  أكبر ومعيق أكبر من السابق في هذا الإطار، فالأصل عند عند رسم تدفقات العمل الاجرائية لأي معاملة عبر الحكومة الإلكترونية وإجراءاتها، حيث إن الأصل أن تستوفي كل مراحلها في هذا الإطار، ولا تطلب من المواطن العديد من الاجراءات الرقمية او الاجراءات الادارية المؤتمتة والتي من شانها أن تعيق أو تؤخر مثل هذه الإجراءات، ما يؤكد ضرورة إعادة رسم خرائط الأنظمة الإلكترونية".