لندن : «الشرق الأوسط»

قالت عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، ميغان غرين، في خطاب ألقته، يوم الأربعاء، بغرفة تجارة نيوكاسل، إنه على المصرف المركزي اتباع نهج حذِر في خفض أسعار الفائدة، بسبب خطر الضغوط التضخمية على المدى الطويل.

 

وقالت غرين، التي صوَّتت ضد قرار «المركزي البريطاني» في أغسطس (آب) الماضي، ببدء خفض أسعار الفائدة: «أعتقد أن نهجاً حذِراً ومستقراً في تخفيف السياسة النقدية هو المناسب»، وفق «رويترز».

 

وفي وقت خفض أسعار الفائدة خلال أغسطس، وضع «المركزي البريطاني» ثلاثة سيناريوهات للتضخم تعكس درجات متفاوتة من استمرار التضخم.

 

وتعتقد غرين أن السيناريو الأوسط - الذي استُخدم أساساً لتوقعات «المركزي البريطاني» الرئيسية - هو الأكثر احتمالاً، لكنها ترى احتمالاً أكبر للسيناريو عالي الاستمرار، أكثر من السيناريو منخفض الاستمرار.

 

وأضافت أن بعض عناصر التضخم في الخدمات لم تتباطأ إلا قليلاً، على مدار العام الماضي، في حين ظل نمو الأجور أسرع مما تنبأت به النماذج الاقتصادية القياسية للمصرف المركزي البريطاني.

 

ورأت غرين أيضاً خطراً في أن يعود الطلب الاستهلاكي الضعيف إلى الارتفاع أكثر مما تنبّأ به «المركزي».

 

وقالت: «أعتقد أن المخاطر على النشاط الاقتصادي هي في الاتجاه التصاعدي، مما قد يشير إلى أن المعدل المحايد على المدى الطويل أعلى، ومن ثم فإن موقفنا من السياسة النقدية ليس مقيداً، كما كنا نظن».

 

كما قالت إن عدم اليقين بشأن الاتجاه السياسي لحكومة حزب العمال المنتخَبة حديثاً في بريطانيا، قد يشكل عبئاً على استثمارات الأعمال وإنفاق المستهلكين.

 

وبعد الانتهاء من كلمتها، سأل أحد الحضور غرين عما إذا كانت المخاوف بشأن الضرائب المرتفعة قد تفسر بعض الاختلافات في قوة الاقتصاد البريطاني، مقارنة بالولايات المتحدة، فقالت إن بنك إنجلترا لا يأخذ سياسات الحكومة في الاعتبار عند إعداد توقعاته إلا بعد إعلانها رسمياً، لكنها أوضحت أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية قد يكون لها تأثير.

 

وأضافت: «هناك كثير من عدم اليقين في المملكة المتحدة، وهناك كثير من عدم اليقين في المستقبل، لذا أعتقد أن هذا النوع من عدم اليقين يُبقي الشركات والأُسر على الهامش، حتى يتم توضيح الأمر، وقد نشهد شيئاً من ذلك».

 

وقالت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إن بعض الضرائب من المرجح أن ترتفع، عندما تقدم أول موازنة لها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما تعمل الحكومة على تقديم مقترحات لاستراتيجية صناعية طويلة الأجل، وزيادة حقوق العمال.

 

وقد أظهرت الدراسات الاستقصائية الأخيرة حول معنويات المستهلكين ومديري المشتريات بعض علامات الضعف، والتي يعزوها الباحثون جزئياً إلى المخاوف بشأن التوقعات المالية.