لم يحدث وان تضخم الدين العام خلال فترة وجيزة كما هو الامر عليه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وقالت وزارة المالية بأن هذا الاقتراض انما ارتفع بسبب تداعيات ازمة جائحة كورونا التي اوقفت الاقتصاد، وعطلت حركة الحياة، فكان من الضروري اللجوء نحو الاقتراض المحلي والخارجي لاطفاء سندات واذونات خزينة، او لتسديد النفقات الجارية (رواتب القطاع العام)، عدا عن تغطية جزء من التكاليف التي تحتاجها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

في موازنة التمويل ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2020، قالت الحكومة انها تحتاج الى 5.91 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة واقساط القروض الخارجية المستحقة واطفاءات الدين الداخلي وسندات اليورو وسندات محلية بالدولار وغيرها من الاستخدامات الاخرى، فيما تظهر خطة اصدار السندات للعام 2020 انها اقترضت بهذه الآلية فقط منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي 4.053 مليار دينار، اي ما نسبته 69 % تقريبا من الاحتياجات التمويلية لها، مع تأشيرها لرغبتها بسداد التزاماتها عبر القروض سواءا داخلية او خارجية، عدا عن القروض الاخرى من الدول والمؤسسات الدولية.

 

وزارة المالية وعلى امتداد فترة الازمة لم تصرح من قريب ولا بعيد عن الكلفة التي تتحملها خزينة الدولة جراء الجائحة،  كما  لم  تقدم اي تفصيل ضمن نشرتها الشهرية عن اوجه صرف الدّين او الدعم المقدم للمملكة خلال الجائحة وكلفة القطاع الصحي، الا انها قامت بتخفيض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي كي تتمكن من الحصول على قروض جديدة حتى نهاية العام لسداد احتياجاتها المالية.

 

المختص يعلم ان الاقتراض لاجل متوسط او طويل بفوائد متدنية بهدف سداد ديون مستحقة مجدي مرحليا، لكن الاعتماد على الاقتراض لسداد الديون المستحقة وتسديد النفقات الجارية، قد يقودنا يوما ما الى عدم القدرة على الإيفاء بأي منهما او حتى القيام بخدمة الديون، اضف الى ذلك التوقف ولو مرحليا عن تمويل الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع رأسمالية بذريعة الجائحة وتبعاتها هو امر  لا يُفضي الى نتيجة حقيقية او مردود مالي واجتماعي.

 

ان الابقاء على حلول مالية بغض النظر عن الظروف وتغيرها، لن يفضي فقط الى نفس النتيجة السابقة بل قد يؤدي  الى نتائج اكثر سلبية مما نحن عليه الآن، والمتمثلة في تفاقم العجز والمديونية، وان الحل كما قلنا ونقول دائما تجاوز المحن يحتاج الى قوة غلافها التحدي واصرار محاط بالرغبة للتحرك نحو بر الآمان ضمن خطة اقتصادية مدروسة باحكام، وليس استسهال الاقتراض.