طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية حديثا، عطاء دوليا للتعاقد مع شركة استشارية متخصصة لإعداد إستراتيجية متكاملة لتوسعة سعات تخزين النفط والمشتقات النفطية في الأردن.

 

 

ووفقا للوزارة، فإن هذه الخطوة تستهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة، ورفع مرونة منظومة الإمدادات، والاستفادة من الفرص الإقليمية المتنامية في تجارة المشتقات النفطية وخدمات الترانزيت والتخزين الموجه لإعادة التصدير. 

وبحسب وثيقة طلب تقديم العروض الخاصة بالعطاء، يأتي المشروع في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وزيادة الحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني والقدرة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، إلى جانب التنامي في الفرص التجارية المرتبطة بتجارة المشتقات النفطية إقليميا. 

وتهدف الدراسة، إلى تقييم سعات التخزين الحالية للمشتقات النفطية في المملكة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتحليل الفرص الإستراتيجية والتجارية، وصولا إلى إعداد إستراتيجية مثلى لتوسعة مرافق التخزين وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية. 

وأوضحت الوثيقة أن منظومة التخزين الحالية ترتكز على ثلاثة مواقع رئيسية هي: العقبة، والماضونة في عمان، والزرقاء، إذ يؤدي كل منها دورا إستراتيجيا مختلفا في تأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية ودعم الاحتياطيات الإستراتيجية واستقرار الأسواق واستمرارية سلاسل التوريد. 

ويتضمن نطاق عمل الاستشاري إجراء تقييم شامل للبنية التحتية الحالية للتخزين، ودراسة توقعات الطلب المستقبلية، وتحديد الاحتياجات التخزينية، وتحليل الجدوى الفنية والاقتصادية للتوسعات المقترحة، إلى جانب تحديد أولويات الاستثمار ووضع خطة تنفيذية لتوسعة مرافق التخزين، بما ينسجم مع المعايير الدولية. 

واشترطت الوزارة أن تمتلك الشركات المتقدمة خبرة لا تقل عن عشر سنوات في الاستشارات الخاصة بقطاع النفط، وأن تكون نفذت ثلاثة مشاريع مماثلة على الأقل خلال السنوات العشر الماضية، تشمل مجالات دراسات تخزين المشتقات النفطية، وتخطيط الاحتياطيات الإستراتيجية، وتحسين السعات التخزينية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودراسات الجدوى، والمخططات الرئيسية، والتقييمات الفنية والاقتصادية. 

وبحسب الوثيقة، ستخضع العروض الفنية للتقييم وفق معايير ونظام نقاط محدد، ولن تنتقل إلى مرحلة فتح العروض المالية إلا الشركات التي تحقق الحد الأدنى للتأهيل الفني البالغ 70 %، على أن يتم اختيار أقل عرض مالي مستجيب للشروط الفنية. كما يلتزم الفائز بالعطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ تعادل 10 % من قيمة العقد قبل توقيعه. 

وأكدت الوزارة أن جميع الدراسات والتقارير والبيانات والتصاميم والخرائط والبرامج والمخرجات التي سينتجها الاستشاري ستؤول ملكيتها الفكرية كاملة إلى الوزارة، لتشكل مرجعا في التخطيط المستقبلي لتطوير قدرات المملكة في مجال تخزين النفط والمشتقات النفطية وتعزيز أمن الطاقة. 

وتظهر أرقام سابقة صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية،  أن كفاية معدل المخزون من النفط الخام تصل إلى 45 يوما بإجمالي كمية يقدر بنحو 305.683 ألف طن، ومن الغاز المسال 30 يوما بكمية تقدر بنحو 53.53 ألف طن، والبنزين 90 مدة 58 يوما بكمية تقدر بنحو 203.234 ألف طن، والبنزين 95 مدة 76 يوما بكمية تقدر بنحو  30.365 ألف طن.

كما تصل مدة كفاية الديزل إلى 67 يوما، بمعدل مخزون بلغ 267.514 ألف طن، والكاز 58 يوما بمعدل مخزون يقدر بنحو 58.184 ألف طن، ومن وقود الطائرات 75 يوما بمعدل مخرون يقدر بنحو 82.308 ألف طن، والإسفلت 15 يوما بمعدل مخزون يقدر بنحو 9.905 ألف طن. بحسب الأرقام الرسمية.