قالت سايوري شيراي، صانعة السياسات السابقة في بنك اليابان، يوم الخميس، إن اليابان أحجمت على الأرجح عن بيع ما لديها من سندات خزانة أميركية ضخمة، نظراً لعدم وجود أي استثمار بديل في ظل مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

 

وتُعد اليابان والصين أكبر حائزتين لسندات الخزانة الأميركية، ما يجعل وجودهما محط اهتمام كبير كلما ارتفعت عوائد السندات الأميركية. وعلى الرغم من أن كلا البلدين لا يُفصح كثيراً عن تداولاتهما، فإن موجة البيع الضخمة لسندات الخزانة الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي أدت إلى تكهنات في السوق بأنهما ربما تخلصا من جزء هذه السندات.

 

وقالت شيراي لـ«رويترز» في مقابلة: «ربما لم تبع اليابان حيازاتها لعدم وجود خيار آخر للشراء. ما ترغب الدول، بما فيها اليابان، في الاحتفاظ به كعملة احتياطية هو الدولار وليس اليورو»، مشيرة إلى «هيمنة الدولار كعملة احتياطية راسخة» بالنظر إلى عمق أسواق رأس المال الأميركية والقدرة التنافسية التكنولوجية للبلاد، مستبعدةً فكرة تنويع اليابان استثماراتها بعيداً عن الأصول الأميركية.

 

وتعمل شيراي الآن أستاذةً في جامعة كيو، وتحافظ على اتصال وثيق مع صانعي السياسات العالميين الحاليين.

 

وأدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التعريفات الجمركية الشاملة في 2 أبريل إلى تراجع حاد في السوق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، ما أثار شكوكاً حول مكانة الدولار كملاذ آمن للنظام المالي العالمي. كما أثارت شكاوى ترمب السابقة بشأن قوة الدولار شكوكاً في أن واشنطن تريد تعديلاً لخفض قيمة أكبر عملة احتياطية في العالم. وبالتزامن، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين بأن اليورو قد يصبح بديلاً عملياً للدولار إذا عززت حكومات الاتحاد بنيتها المالية والأمنية.

 

لكن شيراي أعربت عن شكوكها في إمكانية أن يصبح اليورو بديلاً حقيقياً للدولار، إذ إن الانقسام السياسي في أوروبا وضعف أسواق رأس المال في المنطقة يُضعفان من جاذبيته كعملة احتياطية. وأضافت أن اليوان الصيني هو المنافس المحتمل الأبرز للدولار في آسيا، قائلة: «أوروبا منطقة بعيدة عن آسيا وليست وجهة تجارية كبيرة... في المقابل، تعزز الصين حضورها في آسيا من خلال زيادة حجم التجارة التي تستخدم اليوان الآن. ومع أن الدولار سيظل العملة المهيمنة في آسيا، فمن المرجح أن تستمر الزيادة في التجارة المقومة باليوان».

 

وقد شهد دور الدولار تراجعاً لسنوات، وتُشكّل العملة الأميركية الآن 58 في المائة من الاحتياطيات الدولية، وهو أدنى مستوى لها منذ عقود، لكنها لا تزال أعلى بكثير من حصة اليورو البالغة 20 في المائة، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي... في حين بلغت حصة اليوان 2 في المائة، والين الياباني 5.8 في المائة.