وسط تطورات متتابعة يشهدها قطاع الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة، مع جهود حكومية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات الداعمة للقطاع، حدد تقرير حكومي مؤخرا مجموعة كبيرة من التحديات التي من المتوقع أن يجابهها القطاع خلال المرحلة المقبلة مع وجود العديد من الفرص فيها.

 

 

ورصد التقرير، الذي نشرته مؤخرا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مراجعة لإستراتيجيتها الجديدة التي ستغطي الفترة من 2024 إلى 2028، حوالي 23 تحديا محتملا يمكن أن تواجه قطاع الاقتصاد الرقمي والريادة خلال السنوات الأربع المقبلة في ستة محاور أو مشاريع كبرى تعمل عليها الوزارة.

 

محور التحول الرقمي: وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في التقرير بأن هناك مجموعة من التحديات المتوقع أن تواجه مشروع التحول الرقمي، لعل أهمها ضعف التنسيق الحكومي بين المؤسسات والوزارات المختلفة. 

وأكدت على وجود تحديات تتعلق بالهجمات السيبرانية التي لا تتوقف وتحاول استهداف الخدمات والمؤسسات من كل القطاعات، وتحدي المنافسة على المهارات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي. 

وأشارت إلى تحدي تفاوت مستويات النضج الرقمي بين الجهات الحكومية وجاهزيتها للتحول الرقمي، وتحدي الفجوة المعرفية والرقمية وتضارب المفاهيم.

بيد أن التقرير، ورغم هذه التحديات بين أن هناك العديد من الفرص في هذا المشروع الوطني منها توافر الدعم الملكي، والرؤى الحكومية الوطنية الداعمة.

وأشار التقرير إلى فرص تتعلق بتوفر الدعم المالي مثل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وانتشار الأجهزة الذكية والإنترنت، والنمو الرقمي الإقليمي بما يفتح مجالات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات.

وقال إن فرصا أخرى من الممكن الاستفادة منها الشباب والمواهب الرقمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص ووجود واستغلال التقنيات الناشئة.

وتبلغ نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة خلال العام الحالي 65% من إجمالي الخدمات الحكومية، فيما تسعى الحكومة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف الوزارات والمؤسسات للوصول إلى نسبة 80 % كخدمات مرقمنة مع نهاية العام الحالي و100 % مع نهاية العام المقبل. 

محور البيئة التشريعية والتنظيمية: وعلى صعيد البيئة التشريعية والتنظيمة استعرض التقرير تحديات محتملة أبرزها بطء الإجراءات الحكومية، وصعوبة تعديل التشريعات والأنظمة بما يتناسب مع متطلبات التغيرات التقنية.

لكنه أشار إلى فرص في هذا المحور منها أيضا توفر الدعم الملكي، مع رؤى حكومية وطنية وداعمة، وفرص تتعلق بوعي على المستوى الوطني بأهمية إيجاد مظلة قانونية وتشريعية تنظم عمل مختلف القطاعات وأنشطتها.

محور ريادة الأعمال: وبخصوص محور ريادة الأعمال، أوضح التقرير بأن أبرز التحديات المحتملة تتمثل في عدم القدرة على التنبؤ بمتغيرات بيئة الاعمال، وهجرة الكفاءات وصعوبة الاحتفاظ بالمواهب.

وأشار التقرير إلى تحدي يتعلق بضعف التنسيق الحكومي، وصعوبة الإجراءات التنظيمية. 

لكن التقرير أشار إلى فرص في هذا القطاع، منها أيضا توافر الدعم الملكي، ورؤى حكومية وطنية داعمة، وإلى جانبها هناك فرص لها علاقة بالاستعداد للنفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية، وتوفر المهارات الريادية والابتكارية. 

محور البيانات: وأكد التقرير بأن هناك ثمة تحديات متعلقة بمحور البيانات التي تعد اليوم الأساس لكل العمليات الرقمي ومشروع التحول الرقمي، ومن هذه التحديات المحتملة محدودية مخزون البيانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية، وضعف جودة البيانات المتوفرة.

ولفت التقرير إلى تحديات تتعلق أيضا بضعف تبادل ومشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، والهجمات السيبرانية. 

وأكد التقرير بأن هناك فرصا في هذا القطاع، منها وفر الدعم الملكي، ورؤى حكومية وطنية داعمة، إلى جانب فرص تتعلق بالتطورات التقنية الحاصلة في العالم، وتوفر بنية تحتية رقمية مناسبة.

مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ورحلة المستخدم: وبالنسبة لمشروع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة قال التقرير إنه من المحتمل أن يواجه تحديات تتعلق بعدم ضمان استمرارية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالإشراف على المراكز، إضافة إلى الهجمات السيبرانية.

وقال التقرير إن هناك تحديات يمكن أن تواجه المشروع، الذي أطلق تحت إطاره حتى اليوم 9 مراكز خدمات حكومية شاملة، ومنها تحدي مقاومة التغيير، والأعطال الفنية، إلى جانب تحدي الإجراءات البيروقراطية وبطء عمليات الشراء.  

لكن التقرير لفت إلى ثمة فرص تتعلق بهذا المشروع منها  توفر الدعم الملكي، ورؤى حكومية وطنية داعمة، وتحسن الثقة والعلاقة بين الحكومة والمواطن، والتطورات التقنية، وزيادة وعي المواطن في استخدام الخدمات الرقمية.

مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف: وعن تحديات مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتمويل من البنك الدولي، قال التقرير: إنها تتمثل في الاعتماد على التمويل الخارجي، وعدم ضمان تنفيذ مراحل المشروع بكفاءة وقياس الأثر الإستراتيجي، علاوة على عدم القدرة على الوصول إلى جميع فئات المجتمع الأردني. 

لكن التقرير، قال إن هناك فرصا لهذا المشروع تتمثل في توفر الدعم الملكي، ورؤى حكومية وطنية داعمة، والشراكات مع القطاع الخاص، والنمو في سوق العمل الرقمي.