في ظل استمرار ارتفاع كلف الطاقة والضغط المتواصل على موارد الكهرباء يتجه الأردن ضمن أكثر من مسار لتبني حلول مستدامة تُخفف الأعباء عن المواطنين وتُعزز أمن الطاقة الوطني. 

 

 

ويبرز في هذا السياق دعم أنظمة السخانات الشمسية كأحد الخيارات الفاعلة التي تجمع بين التوفير الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

 

ومع إطلاق البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بالسخانات الشمسية بنسبة دعم تصل إلى 50 % تتواصل جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوسيع رقعة المستفيدين من هذه الأنظمة، التي أثبتت قدرتها على تقليل استهلاك الكهرباء، وخفض فاتورة المنازل بنحو 20 دينارا شهريا في المتوسط.

ولا يُعد هذا البرنامج خطوة تقنية فحسب، بل هو تحوّل استراتيجي نحو الطاقة النظيفة، ويعزز توجهات الدولة في الانتقال الطاقي، ويُسهم في ترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول، بالتوازي مع توفير فرص عمل وتحفيز السوق المحلي. البرنامج الجديد يقدم دعمًا يصل إلى 50 %، بتمويل من منحة مقدّمة من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، وبالشراكة مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة، وبميزانية إجمالية تبلغ 5 ملايين دينار.

خبراء أكدوا أهمية البرنامج، وآخرون طالبوا بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا الدعم ليشمل شريحة أوسع من المواطنين.

إذ ينص البرنامج على دعم المواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري (للزوج والزوجة معًا) 750 دينارًا، ولا يملكون أكثر من مركبة واحدة، مؤكدًا أن الصندوق يسعى للوصول إلى تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2035، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وحاليًا، تبلغ نسبة انتشار السخانات الشمسية في المملكة نحو 24 %. الأمر رأى فيه خبراء إقصاء لشريحة كبيرة يمكن أن تستفيد من المبادرة، داعين إلى توسيع نطاق الاستفادة عبر معايير مرنة مثل تحديد سقف سعري للنظام.

ويستهدف البرنامج، الذي يمتد على مدار أربع سنوات، تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة، بالتوازي مع استمرار البرنامج السابق الذي يقدم دعمًا بنسبة 30 %. 

وأشار حمزة إلى أن هذه الأنظمة توفر ما يقارب 20 دينارًا شهريًا من فاتورة الكهرباء للأسرة المستفيدة.

وبحسب وزارة الطاقة، تُمنح للمواطن حرية اختيار الشركة المزودة أو المقاول المنفذ من بين قائمة الشركات المعتمدة لدى الصندوق، مع إعطاء الأولوية للمزودين المحليين في المحافظة أو الإقليم، ويمكن الاطلاع على القائمة من خلال النوافذ التمويلية أو المنصة الإلكترونية للبرنامج.

استمرار للبرامج السابقة وتوسيع نطاق المستفيدين

وفي هذا السياق، أوضح المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة د.كتور رسمي حمزة أن البرنامج الجديد يأتي امتدادًا لجهود الصندوق في دعم القطاع المنزلي منذ عام 2015، ويعكس التزام الحكومة بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين من جهة، وتعزيز الانتقال التدريجي إلى مصادر الطاقة البديلة من جهة أخرى. وأكد حمزة أهمية التعاون مع الجهات المانحة في تحقيق أهداف الأردن نحو تحول طاقي مستدام، مشددًا على دور الشراكة مع البنوك التجارية والجمعيات المحلية في تنفيذ البرنامج، من خلال توفير نوافذ تمويلية مرنة ومناسبة للمواطنين.

فوائد اقتصادية للمستهلكين والقطاع الخاص

من جانبه، أكد عضو الهيئة الإدارية لجمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة مهند العجارمة أن المشروع يسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للمواطنين من خلال خفض استهلاك الكهرباء المخصصة لتسخين المياه، وبالتالي تقليل فاتورتهم الشهرية.

وأشار العجارمة إلى أن المشروع يعزز من نشاط السوق المحلي من خلال منح الأولوية للشركات الوطنية، ما ينعكس إيجابيًا على قطاع الطاقة المتجددة ويوفر فرص عمل جديدة، كما ينشط سوق المواد والمعدات المرتبطة بهذه المشاريع.

دعوات لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان الجودة

بدوره، أشار مدير عام شركة "إيفر جرين"، المهندس فادي مرجي، إلى أن استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه يمكن أن يحقق كفاءة تصل إلى 55 %، ويوفر للمستهلك ما يصل إلى 75 % من استهلاك الكهرباء المخصص لهذا الغرض. لكن مرجي أبدى تحفظه على حصر الاستفادة من المشروع بالمواطنين الذين يقل دخلهم عن 750 دينارا، معتبرا أن هذا الشرط يُقصي شريحة كبيرة يمكن أن تستفيد من المبادرة، داعيًا إلى توسيع نطاق الاستفادة عبر معايير مرنة مثل تحديد سقف سعري للنظام. كما شدد مرجي على ضرورة ضمان جودة الأنظمة المدعومة ضمن البرنامج، محذرا من اعتماد أنظمة منخفضة الجودة وسريعة العطل مقابل أسعار أقل، ما قد يُفقد المشروع أهدافه طويلة الأمد.