واصلت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعها في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مسجلة مستويات جديدة هي الأعلى في عدة سنوات عبر مختلف آجال الاستحقاق، مع صعود أسعار النفط بفعل التدهور السريع في أوضاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

 

وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.951 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 1998، وفق بيانات «إل إس إي جي»، قبل أن يستقر مرتفعاً نقطتي أساس عن مستوى الإغلاق السابق.

 

كما صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2008، مرتفعاً ست نقاط أساس خلال اليوم. وعزز المستثمرون رهاناتهم على أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط ستدفع بنك إنجلترا إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكبر خلال العام المقبل، وفق «رويترز».

 

ويؤدي هذا الارتفاع إلى تقليص الهامش المتاح أمام خطط الموازنة الحالية للحكومة البريطانية مقارنة بالقواعد المالية، التي تعهد وزير المالية جون هيلي بالالتزام بها، بينما يستعد لتقديم أول موازنة له، والمقرر طرحها الشهر المقبل.

 

كما سجلت السندات البريطانية قصيرة الأجل أداءً أضعف من نظيراتها في أسواق السندات الرئيسة الأخرى، وهو نمط مألوف في الأيام التي تقفز فيها أسعار النفط، والغاز، ويعكس اعتماد بريطانيا على واردات الطاقة.

 

وارتفعت أسعار النفط نحو 3 في المائة، الاثنين، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

 

وقال سهيل مهتاني، مدير معهد الاستثمار لدى شركة إدارة الأصول «ناينتي وان»: «الرسالة المقلقة التي تبعث بها سوق السندات البريطانية هي أن ما يحدث يُفسر باعتباره قصة تضخم بريطانية».

 

وأضاف: «تعرضت بريطانيا للصدمات العالمية نفسها التي واجهتها اقتصادات مماثلة، لكن السوق تطالب بتعويض أكبر بكثير عن مخاطر التضخم هنا. وهذا هو الجزء من عمليات البيع الذي لا تستطيع الحكومة اعتباره مجرد تضخم مستورد».

 

وسعّر المستثمرون، الاثنين، احتمالاً بنسبة 90 في المائة لقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما بحلول نهاية العام، مقارنة برفع واحد فقط كان مسعراً في الأسبوع الماضي.

 

وكان جميع الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس.