لا شك ان عوامل نهوض بورصة عمان لم تكتمل بعد، إما بسبب الظروف الإقليمية وإما بسبب عدم اكتمال التشريعات اللازمة لنهوضها.حسنا سنعود إلى الفترة الذهبية لبورصة عمان وهي التي يمكن حصرها بين عامي ٢٠٤ و ٢٠٠٨، هذه الفترة التي تألقت فيها سوق الأسهم وكانت الشغل الشاغل للناس تحتاج إلى مراجعة ليس فقط لناحية التركيز على أسباب ذهبيتها بل الأخطاء التي صاحبتها وهي بظني كانت سببا في انتكاستها السريعة.‎ ما زال السؤال معلقاً عن مصير 70 شركة أسست على عجل جمعت من السوق مدخرات بلغت نحو خمسة مليارات دينار في الفترة بين عامي 2004 و2008 عام الأزمة المالية العالمية التي كان لها الفضل في انكشاف هذه الشركات الورقية «استثمارية» على لا شيء.‎أين تبخرت أموال هذه الشركات وما الذي حصل؟.‎بعيدا عن الأرقام والبحث عن القيمة الحقيقية للخسائر، هذا لا ينفي أهمية طرح السؤال حول نحو 70 شركة مرت كطيف لكنها حصدت اكتتابات هي مدخرات آلاف المواطنين وصغار المدخرين قاربت من نحو خمسة مليارات دينار.‎ساهمت هذه الشركات والاكتتابات الهائلة التي تمت فيها وتضخم أسعار أسهمها بفعل المضاربة في رفع القيمة السوقية لبورصة عمان بنحو 25 مليار دينار ووصلت إلى 42 مليار دينار قبل أن تنزلق إلى نحو 17 مليار دينار ودليل ذلك أن عدد الشركات ارتفع من 161 شركة عام 2004 إلى 262 شركة في نهاية عام 2008 بنسبك ٦٢٪؜؟.‎ما فعلته سوق الإصدار الأولي في تلك السنوات هو سحب جزء مهم من مدخرات مختلف شرائح المستثمرين لشركات عوضا عن إنشاء مشاريع حقيقية نقلت الأموال لتستخدم في مضاربات في شركات أخرى, وهكذا تحولت الأموال إلى كرة ثلج تدحرجت في السوق قبل أن يحرقها أول شعاع بعث به لهيب الأزمة المالية العالمية. لكن كما هي حال السوق كان هناك خاسرون لكن كان هناك بالمقابل رابحون حصدوا كل هذه الأموال عندما كانت أسعار أهم هذه الشركات في القمة وخرجوا بها إلى مكان آخر.‎فترة انتعاش السوق كانت قوية لكن في ذات الوقت كانت مبهرة بحيث لم تمنح المتعاملين الوقت لالتقاط الأنفاس لإدراك ما حدث ويحلو لبعض المحللين أن يعزو أسباب تباطؤ سوق عمان المالي ووصول الأسعار فيه إلى ما يعادل ثمن قلم رصاص الى غياب المضاربين أو خروج المستثمرين من أصحاب الآجل الطويل الا أن الحقيقة هي فقدان الثقة اضافة إلى عوامل نتركها للباحثين.اليوم هناك محاولات لتعزيز اداء البورصة وتشجيع الاستثمار فيها كمصدر مهم للتمويل والخروج من مفهوم المضاربة قصير الأجل إلى الاستثمار طويل الأجل وما يسمى بالتكوين الرأسمالي.ليس من المعقول ان تبقى أسعار أسهم شركات التعدين مثل الفوسفات والبوتاس بهذا المستوى بينما ان توزيعات هاتين الشركتين بين نقدية واسهم مجانية ناهزت مليار دينار في سنة واحدة.ينطبق ذلك على أسهم البنوك التي توزع مئات الملايين من الدنانير كأرباح بينما لا ينعكس هذا الحجم على أسعار أسهمها.