قفزت قيمة المنح والقروض التنموية المقدمة من قبل الحكومة الألمانية إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 89 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

وبحسب رصد أجرته "الغد"، بلغ مجموع المنح الألمانية المقدمة للحكومة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما قيمته 235 مليون يورو مقارنة مع 124.2 مليون، توزعت بين قروض ميسرة ومنح مباشرة لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والتشغيل والتعليم والبنية التحتية لقطاع الصرف الصحي.

 

وتأتي هذه الحزمة ضمن التزامات الحكومة الألمانية تجاه دعم جهود الأردن في التكيف مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استقراره المالي في ظل التقلبات الإقليمية والضغوط المتزايدة على الموارد العامة، لا سيما في مجالات التعليم والخدمات الأساسية.

200 مليون يورو للإصلاح الاقتصادي

وفي نيسان (إبريل) الماضي، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن اتفاقية تمويل مع بنك التنمية الألماني (KfW) بقيمة 200 مليون يورو، على شكل قرض ميسر موجه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

ويهدف التمويل إلى تمكين الحكومة من سد فجوات التمويل وتوسيع قاعدة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، مع التركيز على سياسات تعزيز النمو، وتحقيق الاستدامة المالية، ودعم استقرار الدين العام.

ريادة الأعمال والتشغيل برأس الأولويات

وفي حزيران(يونيو) الماضي، وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ثلاث اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، وذلك لتنفيذ مشروع "التوظيف من خلال دعم مشاريع ريادة الأعمال والتشغيل"، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات.

وبحسب الوزارة، يركز المشروع على تمكين الشباب والنساء، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال دعم المشاريع الناشئة، بالتعاون مع مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) وعدد من مؤسسات التمويل المحلي المعتمدة.

وتشرف الجهات الألمانية المانحة وعلى رأسها بنك التنمية الألماني (KfW) على تنفيذ المشروع، في إطار دعم بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار.

ويشرف على تنفيذ هذه المشاريع المتضمنة في المنح والقروض،  كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KfW) بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة  المياه والري إضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.