الغد-عبدالرحمن الخوالدة

 

 رحب خبراء في الاقتصاد وممثلون عن قطاع السيارات بقرارات الحكومة الأخيرة، بشأن تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، مؤكدين أنها نقلة نوعية لتنظيم هذا السوق، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشاروا إلى أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، عبر تنشيط حركة السوق وتحفيز قطاع السيارات، بما يعزز من معدلات النمو ويخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

واعتبروا في تصريحات لـ"الغد"، أن المواطن، هو الرابح الأكبر من التعديلات الجديدة، بحيث سيلمس انخفاضا واضحا في أسعار المركبات، وسيكون بمقدوره الحصول على المركبة التي تتناسب مع ظروفه المالية واحتياجاته بأقل الكلف، قياسا مع مستويات الأسعار التي كانت سائدة قبل القرارات الجديدة. 

ولفتوا إلى أن التعديلات الجديدة، خطوة إيجابية طال انتظارها، بخاصة وأنها تستهدف تصحيح التشوهات الهيكلية في القطاع، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وفتح المجال للمواطنين لاقتناء سيارات ذات جودة أعلى وبأسعار معقولة، مع مراعاة شروط السلامة العامة، والتحول نحو مركبات صديقة للبيئة.

وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس، أقر نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيجري بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.

ويتضمن النظام، تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات للمواطنين بخفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة إجراءات حكومية المستمرة تخفف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وسجل عدد السيارات التي استوردها القطاع في الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 28 % لتبلغ نحو 36851 ألفا، قياسا بـ28871 ألفا الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لمؤشرات أداء الشركة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

وبحسب هذه المؤشرات، بلغت القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة قرابة 428 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25 % عن الربع الأول العام الماضي.

تحفيز سوق السيارات 

الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، قال إن "القرارات الجديدة ستسهم بتحفيز سوق السيارات، وانتعاش مبيعاتها (بخاصة الهجينة والكهربائية). كما تعزز دعم البيئة وتشجع التحول نحو مركبات أقل انبعاثات كربونية، بتفضيل الهجينة والكهربائية. ولا بد من الإشارة من أن هذه القرارات، تحقق بالعدالة الضريبية، إذ إن توحيد ضريبة الكهرباء يمنع التمييز بين الفئات السعرية".  

وأضاف، أن الفائدة الأعلى ستكون لذوي الدخل المتوسط والمرتفع (القادرين على شراء سيارات جديدة)، بينما محدودو الدخل، قد يستفيدون أكثر من انخفاض أسعار سوق السيارات المستعملة لاحقًا. كما يُتوقع بأن تسهم القرارات بخفض أسعار المستعملة لزيادة المعروض من السيارات الجديدة.   وأوضح مخامرة، أن هذه الإجراءات ستُخفّض تكلفة امتلاك المركبات الجديدة بشكل كبير، مع تحفيز التحول نحو تكنولوجيا مركبات أكثر كفاءة وصداقة للبيئة.

تنظيم السوق وتحقق المنافسة العادلة 

من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة. 

وأضاف، أن القرارات الجديدة ستسهم بتحقيق العدالة بين العاملين في القطاع، وإرساء أسس منافسة عادلة في السوق، مبينا أن نسب التخفيضات المعلنة، ستجسر الفجوة التسعيرية بين أسعار السيارات المستعملة والجديدة، وجعلها أكثر منطقية، مما كانت عليه، وفق معادلة الأسعار السابقة. 

وأوضح الزرو، أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه بالحصول على سيارة تتناسب ووضعه المادي وحاجته، بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة، والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %. 

وتوقع أن تنعكس القرارات الجديدة إيجابيا في إنعاش القطاع، وزيادة حجم الحركة الشرائية، وخفض كلفة اقتناء السيارة بالنسبة للمواطن، ما سينعكس على الاقتصاد الوطني وتنشيطه، مؤكدا حصافة هذا التوجه، إذ من شأنه المساعدة بتنظيم القطاع، وتوحيد المواصفات الخاصة باستيراد السيارات، أسوة بما هو سائد في دول بالعالم، عدا عن ضمان السلامة العامة للمركبات الداخلة للمملكة وكذلك للمواطنين.

وأشاد الزرو بقرارات وقف جمركة السيارات المشطوبة في بلدها، والتي كانت مطلبا للتجار في القطاع منذ سنوات طويلة، إذ تعرض آلاف المواطنين لضرر كبير نتيجة العمل بجمركة بتلك السيارات، والتي كانت تفتقد لكثير من شروط السلامة العامة، والنواقص والأعطال، كالوسائد الهوائية والمكابح وغيرها. 

إعادة الثقة لقطاع السيارات 

بدوره، ثمن المستثمر في القطاع مهند طهبوب، هذه القرارات، معتبرا بأنها تمثل أنجح خطوة إصلاحية للقطاع منذ عقود، وتنسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات بتطبيقها من القطاع، لافتا إلى أنها ستنعش السوق في الفترة المقبلة، ما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد، بخاصة الاستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي. 

واعتبر طهبوب، أن المواطن هو الرابح الأكبر منها، وهو بمنزلة "تكريم" من الحكومة له، إذ أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا، الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة بما كانت عليه الأسعار سابقا، كما بات أمامه خيارات عديدة لاقتناء سيارة، وعدم حصره بأنواع محددة، لأن تكلفة شراء المركبة، كانت تقيده بأصناف محددة من المركبات. 

وأشار إلى أن هذه القرارات، ستحقق العدالة في سوق تجارة السيارات على اختلاف الأنواع التي ينشط التجار في تجارتها، سواء التي تعمل بالوقود الأحفوري أو الهجينة أو التي تعمل بالكهرباء وغيرها، لافتا إلى أن قرار خفض أسعار "الكوسترات" والدراجات أيضا، سيكون له أثر إيجابي بتوسع أنماط النقل. 

ورأى أن القرارات جيدة ومدروسة بعناية، تسهل على المواطن التعامل مع المركبات الجديدة، وتقلل من الحوادث والأضرار التي كانت تلحق بالمواطنين، نظرا لعدم قدرتهم أحيانا على التعامل مع أنظمة التشغيل الخاصة بالمركبات المستوردة.

مفتاح لتحفيز السوق 

المستثمر في القطاع أحمد البيجاوي، أكد أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه إمكانية اقتناء مركبة، ما سينعكس بدوره على تنشيط سوق تجارة السيارات، مؤكدا أن قرار وقف إدخال المركبات المشطوبة في بلدها (سالفج)، يمثل حماية للمواطن من الغبن والضرر الذي كان يمارس عليه سابقا. 

وأعرب البيجاوي عن أمله بأن تستقر الحكومة في الفترة المقبلة، على تعديل نظام الضريبية الخاصة وعدم تغييره من فترة لأخرى، إذ يؤثر التغيير المستمر سلبا على القرار الشرائي لدى التجار والمواطنين في آن. 

الحد من العشوائية

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، إن هذه القرارات، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تعكس حرص الجهات الرسمية على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، وضمان حماية حقوق المستهلكين.

وأكد عبيدات، الجمعية كانت من أوائل الجهات التي دعت لتنظيم سوق المركبات المستوردة، ووضع معايير واضحة وملزمة تضمن جودتها وسلامتها الفنية والبيئية، مشيرا إلى أن "غياب الضوابط الفنية في السنوات الماضية، أدى لإدخال مركبات غير مطابقة للمواصفات، ما عرض المستهلكين لمخاطر أمنية واقتصادية وبيئية كبيرة".

وأشار إلى أن الجمعية، طالبت سابقا بوضع مواصفة فنية واضحة وملزمة للمركبات المستوردة، في ضوء ما تلقته من شكاوى متكررة الفترة الماضية، تتعلق بوجود أعطال فنية خطرة في بعض المركبات المستوردة، بخاصة الكهربائية والهجينة، والتي لم تكن مطابقة للمواصفات العالمية.

وقال "إن المواطن كان الضحية في معظمها، إذ تكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة للأعطال المتكررة، أو اضطر للتخلص من المركبة بعد وقت قصير من شرائها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات، كان يمكن تجنبها لو توافرت رقابة صارمة ومواصفات وطنية تحكم عمليات الاستيراد.

وأضاف، إن تطبيق المواصفة الخاصة الجديدة سيسهم بالتقليل من الحوادث المرورية الناجمة عن الأعطال الفنية، ويحد من التكاليف الباهظة على المستهلكين نتيجة الصيانة المتكررة، كما يدعم جهود الدولة بالحد من التلوث البيئي، ويدفع باتجاه إدخال مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

كما ثمن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، معتبرا بأن خطوة تسهم بتحريك القطاع الذي شهد ركودا ملحوظا الفترات الماضية، ويمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار أكثر ملاءمة، مبينا أن تخفيض الرسوم واعتماد مواصفة وطنية للمركبات، يعزز من شفافية السوق ويحد من العشوائية، داعيا لاستمرار مراجعة السياسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يخدم الصالح العام ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا عبيدات الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق هذه المواصفة في المنافذ الحدودية والمعارض، وتفعيل العقوبات على المخالفين، مؤكدا أهمية إشراك الجهات الرقابية والمجتمع المدني بمتابعة تنفيذ القرار، بما يعزز الثقة بالسوق ويحمي حقوق المواطنين.

وأكد أن الجمعية، ستتابع هذا الملف الحيوي عن كثب، وسترفع أي ملاحظات أو تجاوزات تردها من المواطنين للجهات الرسمية المعنية لضمان التطبيق العادل والمنصف للمواصفة الجديدة.