من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير يوم الأربعاء للاجتماع الخامس على التوالي، وهي خطوة ستؤكد على الأرجح الانقسام العميق بين رؤية رئيسه، جيروم باول، وناقده الرئيسي، الرئيس دونالد ترمب، للاقتصاد.

 

انقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي

بالتأكيد، فإن الاحتياطي الفيدرالي نفسه منقسم بشكل متزايد حول خطواته التالية، ويتوقع كثيرٌ من الاقتصاديين أن عضوين من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي - وكلاهما معين من قِبل ترمب - قد يعارضان قرار التثبيت يوم الأربعاء ويدعوان إلى خفض أسعار الفائدة. إذا حدث ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يصوّت فيها اثنان من المحافظين ضد الرئيس منذ عام 1993.

 

مع ذلك، فإن الفجوة بين آراء لجنة تحديد أسعار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي، التي يرأسها باول، والبيت الأبيض كبيرة بشكل غير عادي. في مجالات عدة، تتناقض آراء ترمب بشكل حاد مع آراء قيادة الاحتياطي الفيدرالي؛ ما ينذر باشتباكات محتملة لسنوات مقبلة، حتى بعد انتهاء فترة ولاية باول رئيساً في مايو (أيار) 2026.

 

اختلاف الفلسفات الاقتصادية

على سبيل المثال، يقول ترمب إنه بما أن الاقتصاد الأميركي يسير على ما يرام، يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وكأن الولايات المتحدة شركة ذات أسهم ممتازة يجب أن تدفع أقل للاقتراض من شركة ناشئة محفوفة بالمخاطر.

 

 

لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - وجميع الاقتصاديين تقريباً - يرون الأمر بطريقة أخرى: الاقتصاد القوي يعني أن أسعار الفائدة يجب أن تكون مرتفعة نسبياً، لمنع ارتفاع درجة الحرارة واندفاع التضخم.

 

قال جينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «تي دي سيكيوريتيز»: «أنا أجادل بأن أسعار الفائدة لدينا أعلى؛ لأن اقتصادنا يسير بشكل جيد، وليس على الرغم من ذلك».

 

خلاف حول تكلفة الديون الحكومية

يزعم ترمب أن الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام وباول بشكل خاص يكلفان دافعي الضرائب الأميركيين مئات المليارات من الدولارات في مدفوعات الفائدة من خلال عدم خفض تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، لا يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن وظيفتهم هي خفض أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة على سندات الخزانة.

 

ويخشى معظم الاقتصاديين أنهم إذا فعلوا ذلك، فإنهم سيخاطرون بالفشل في إحدى المهام الرئيسية التي منحهم إياها الكونغرس: مكافحة التضخم.

 

يقول الاقتصاديون إنه إذا رأت الأسواق المالية أن الاحتياطي الفيدرالي يركز على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لمساعدة الحكومة - بدلاً من التركيز على أهدافه التي كلّفه بها الكونغرس، وهي استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف - فمن المرجح أن يطالب مستثمرو «وول ستريت»، القلقون بشأن التضخم المستقبلي، بأسعار فائدة أعلى للاحتفاظ بسندات الخزانة؛ ما يدفع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد للارتفاع.

 

جدل التضخم وأهداف الاحتياطي الفيدرالي

من جانبه، يقول ترمب إنه «لا يوجد تضخم»؛ لذا يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض سعره قصير الأجل، والذي يبلغ حالياً في نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، والذي تم رفعه في عامي 2022 و2023 لمكافحة ارتفاع الأسعار. غالباً ما يؤثر سعر الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي - ولكن ليس دائماً - على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

 

لقد انخفض التضخم بشكل حاد، ونتيجة لذلك؛ أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع قليلاً في الشهرين الماضيين، ولا يزال كثير من صانعي السياسات هؤلاء، بمن فيهم باول، يريدون التأكد من أن التعريفات الجمركية لن ترفع التضخم أكثر بكثير قبل أن يتخذوا أي خطوة.

 

تسارع التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران) من 2.4 في المائة في مايو (أيار)، حسبما ذكرت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.9 في المائة من 2.8 في المائة.

 

 

هجوم ترمب المتواصل

في الأسبوع الماضي، كثف ترمب وكثيرٌ من مسؤولي البيت الأبيض هجماتهم على باول بشأن أسعار الفائدة. كما انتقدوا التكاليف المتزايدة لتجديد الاحتياطي الفيدرالي لاثنين من مبانيه؛ ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس يسعى لإقالة باول لأسباب وجيهة بدلاً من مجرد خلافات سياسية.

 

انخرط ترمب وباول في مواجهة غير عادية أمام الكاميرات حول تكلفة المشروع خلال زيارة ترمب لموقع البناء الخميس الماضي. يوم الاثنين، كان ترمب أكثر تحفظاً في تعليقاته على الاحتياطي الفيدرالي خلال ظهور مشترك في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وقال ترمب: «لن أقول أي شيء سيئ. نحن نتقدم بشكل جيد للغاية، حتى من دون خفض أسعار الفائدة.» لكنه أضاف: «الشخص الذكي سيخفض».

 

توقعات السوق وتصادم الرؤى

يتوقع بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعره الرئيسي بمقدار ربع نقطة في سبتمبر (أيلول)، بدلاً من يوليو (تموز)، ويقولون إن التأخير لمدة شهرين لن يحدِث فرقاً كبيراً في الاقتصاد.

 

ومع ذلك، أبعد من مجرد توقيت الخفض الأول، لا تزال هناك فجوة هائلة بين ما يريده ترمب وما سيفكر فيه الاحتياطي الفيدرالي: فقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى تخفيضين فقط هذا العام وتخفيض واحد في عام 2026. وتوقعوا أن يكون سعرهم الرئيسي لا يزال عند 3.6 في المائة في نهاية العام المقبل. بينما يدفعهم ترمب لخفضه إلى 1 في المائة فقط.

 

ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» أيضاً عدداً قليلاً نسبياً من التخفيضات: اثنان هذا العام واثنان في عام 2026، وفقاً لتسعير العقود الآجلة لـ«فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

 

ووفقاً لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، دعم مسؤولان فقط في يونيو ثلاثة تخفيضات هذا العام، من المرجح أنهما المعينان من قِبل ترمب من ولايته الأولى: المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان.

 

وألقى والر خطاباً في وقت سابق من هذا الشهر يدعم خفض سعر الفائدة في يوليو، ولكن لسبب مختلف تماماً عن ترمب: إنه قلق من أن الاقتصاد يتراجع. وقال: «الاقتصاد لا يزال ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل كبير، وزادت مخاطر ارتفاع معدل البطالة».

 

وشدَّد أيضاً على أن التعريفات الجمركية ستخلق ارتفاعاً لمرة واحدة في الأسعار، لكنها لن تؤدي إلى تضخم مستمر.

 

ومع ذلك، يرى معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل تتمتع بصحة جيدة نسبياً - مع بطالة منخفضة تبلغ 4.1 في المائة - ونتيجة لذلك؛ يمكنهم أخذ الوقت الكافي للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام.

 

وقالت سوزان كولينز، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «تتيح الظروف الاقتصادية الصلبة المستمرة للاحتياطي الفيدرالي الوقت لتقييم المجموعة الواسعة من البيانات الواردة بعناية. وبالتالي، في رأيي، لا يزال نهج (الصبر النشط) للسياسة النقدية مناسباً في هذا الوقت».