أظهر تقرير الإصدار الرابع من المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي والذي يغطي العام 2024 أن المملكة حافظت على المرتبة السابعة عربيا في هذا المؤشر الذي يعتبر أحد أهم مبادرات رؤيا الجامعة العربية للاقتصاد الرقمي. 

 

 

وأظهر تقرير لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حول المؤشر، أن الأردن احتل المرتبة السابعة من بين 22 دولة عربية تشارك في المؤشر بحصولها على درجة بلغت 53 في المؤشر الذي يتكون من 5 أبعاد رئيسية و9 ركائز و48 مؤشرا فرعيا. 

 

وذكر التقرير أن الأردن حافظ على ترتيبه العربي في المرتبة السابعة حيث كان جاء في نفس المرتبة في التقرير السابق الصادر في العام 2022 (حيث أن هذا المؤشر يصدر كل عامين). 

ووفقا للتقرير يقسم المؤشر الدول العربية حسب نتائجها في المؤشر إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى وهي مجموعة الدول قادة النمو في المؤشر، والمجموعة الثانية وهي الدول النشطة في التحول الرقمي، والمجموعة الثالثة وهي الدول الساعية للنمو. 

وبين التقرير أن الأردن جاء في مقدمة دول المجموعة الثانية في المؤشر وهي الدول النشطة في التحول الرقمي مع مضي وتقدم المملكة في رقمنة خدمات الحكومة ونسب انتشار خدمات الاتصالات والإنترنت، متفوقة على كل من مصر ولبنان وتونس والمغرب والجزائر. 

ولفت التقرير إلى أن دول المجموعة الأولى وهم قادة النمو فقد سيطرت عليها دول الخليج في مقدمة ترتيب المؤشر وهي الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت، فيما جاءت باقي الدول العربية في المجموعة الثالثة وهي الساعية للنمو. 

وبين التقرير أن المؤشر يتكون من 5 أبعاد إستراتيجية وهي : الأسس الرقمية ، الابتكار ، الحكومة الإلكترونية، المواطن الرقمي، الأعمال الرقمية، ويتكون أيضا المؤشر من 9 ركائز وهي الجاهزية التقنية والبنية التحتية والمؤسسات، الابتكار والحكومة الإلكترونية والقوى العاملة، اهداف التنمية المستدامة ، نمو السوق المالية، وتطور السوق. 

وفي تفاصيل المؤشر وبالنسبة للأردن، فقد تحسن ترتيب الأردن في أربع ركائز رئيسية وهي ركيزة القوى العاملة وركيزة الحكومة الإلكترونية وركيزة الجاهزية التقنية والتنمية المستدامة، وتراجع في ترتيبه في أربع ركائز أخرى منها ركيزة المؤسسات والابتكار وتطور السوق والسوق المالية. 

ولفت التقرير إلى أن الأردن حقق المرتبة الرابعة عربيا في ركيزتين وهما القوى العاملة وتطور السوق رغم تراجعه فيه.