جو 24 :

 

مالك عبيدات – أكد رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عمر ملحس أن الحديث عن وجود "غموض” في ملف شراء أراضي المدينة الجديدة غير دقيق، مشددًا على أن الصندوق قدّم كل ما طُلب منه من معلومات، وأن عملية الشراء كانت واضحة وموثّقة ومن الخزينة مباشرة.

 

وقال ملحس في تصريحات خاصة إن السؤال الذي طُرح عليه في اللقاء السابق كان محددًا، وإنه أجاب ضمن حدود السؤال، مضيفًا: "لم أعقد مؤتمرًا صحفيًا حتى أقدم كل التفاصيل دفعة واحدة، لكنني أجبت على كل ما تم سؤالي عنه بدقة”.

 

 

وكشف ملحس أن الصندوق اشترى 56 ألف دونم من أراضي الخزينة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 40 ألف دونم أخرى في منطقة يجري تدقيق قيمتها الإدارية حاليًا.

 

وبيّن أن التسعير اعتمد على القيمة الإدارية الرسمية، وأن الصندوق حصل على خصم بنسبة 30% عن السعر الإداري لكل منطقة، موضحًا ما يلي:

 

في المرحلة الأولى:

 

القيمة الإدارية: 8 آلاف دينار للدونم

 

سعر الشراء بعد الخصم: نحو 6 آلاف دينار للدونم

 

 

في المنطقة الثانية (40 ألف دونم):

 

القيمة الإدارية: 3 آلاف دينار للدونم

 

سعر الشراء بعد الخصم: نحو 2,100 دينار للدونم

 

 

 

وأكد أن بعض الصحفيين قاموا بتقدير القيمة الإجمالية دون الرجوع إليه، لأنه لم يُسأل مباشرة عن قيمة الصفقة، إلا أن الأرقام أصبحت واضحة الآن.

 

لا أسرار.. وكل شيء منشور

 

وشدد ملحس على عدم وجود أي سرية أو إخفاء للمعلومات، قائلاً: "كل ما يتعلق بالصندوق يصدر في تقارير منشورة ومعلنة، ولا شيء مخفي على الناس”.

 

وأضاف أن ما أثار البلبلة هو تصريح سابق صادر عن شركة المدن والمرافق الحكومية، والذي تحدث عن شراء الضمان أراضي في المدينة الجديدة دون ذكر المساحات، ما خلق انطباعًا بأن هناك نقصًا في التفاصيل.

 

 

 

وأكد ملحس أن شراء الأرض هو استثمار طويل الأجل، وليس مشروعًا يحقق عوائد في يوم أو ليلة، مبينًا أن استراتيجية الصندوق تقوم على توزيع الاستثمارات بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

 

وأوضح أن الصندوق درس الـ Master Plan للمرحلتين الأولى والثانية، ووجد أن الاستثمار في هذه الأراضي يشكل فرصة ممتازة تتوافق بالكامل مع السياسة الاستثمارية التي أقرّها مجلس إدارة الضمان.

 

ورداً على المخاوف من أن الحكومة "وجدت فرصة لبيع الأراضي للضمان”، قال ملحس:

 

"اشترينا من خزينة المملكة، لا من أشخاص ولا من جهات خاصة. ومن سيظل يشك بكل خطوة تقوم بها الحكومة أو الصندوق فلن يقتنع مهما قُدّمت له من أدلة”.

 

وأكد أن تخصيص 10% من مساحة المدينة للقوات المسلحة أمر معلن، وأن ما يتعلق بالضمان تم كشفه بالأرقام والمساحات.