أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» تسجيل القطاع الخاص غير النفطي في قطر أعلى معدل لاستحداث الوظائف في تاريخ الدراسة خلال أغسطس (آب)، بدعم من تحسن توقعات النشاط التجاري وزيادة ثقة الشركات.

 

وارتفع المؤشر الرئيسي إلى 51.9 نقطة في أغسطس، مقابل 51.4 نقطة في يوليو (تموز)، ليبقى فوق مستوى 50.0 نقطة المحايد للشهر العشرين على التوالي؛ ما يشير إلى استمرار النمو. وعزت الدراسة الارتفاع إلى التوسع القياسي في أعداد الموظفين، بينما شهدت الطلبات الجديدة انخفاضاً طفيفاً.

 

تكثيف التوظيف

 

وأفاد التقرير بأن شركات القطاع الخاص كثفت حملات التوظيف، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات، مع زيادات كبيرة في التوظيف بمجالات المبيعات، والتسويق، والعمليات، والإدارة. وأشارت الشركات إلى أن التوقعات الإيجابية تستند إلى توسع السوق، وارتفاع عدد السكان بمن فيهم المغتربون، إضافة إلى النمو العقاري والتعافي في السياحة والإنشاءات.

 

وقال مدير الدراسات الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال» تريفور بالشين، إن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر تحسن في أغسطس، وباستثناء أي تغيّر مفاجئ في سبتمبر (أيلول)، يبدو أن معدل النمو الإجمالي في الربع الثالث سيتجاوز المعدل المسجل خلال النصف الأول من العام.

 

وأضاف بالشين أن المؤشر استمد قوته من التوظيف الذي ارتفع بمعدل قياسي؛ إذ رفعت الشركات أعداد العاملين وأجورهم لاستقطاب موظفين جدد والحفاظ على ذوي الخبرة. كما قفز مؤشر النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، متجاوزاً اتجاهه الطويل الأجل.

 

وذكر أنه رغم تحسن التوقعات، أظهرت البيانات ضغوطاً على القدرات الإنتاجية، حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة ولم يشهد مستوى الإنتاج الكلي أي تغيير.

 

أداء القطاعات

 

وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى أن تعافي نشاط شركات الإنشاءات أسهم في تعويض التباطؤ في قطاعي البيع بالجملة والتجزئة. كما تراكمت الأعمال غير المنجزة للشهر التاسع على التوالي، مع ارتفاعها في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة.

 

ورغم انخفاض الطلبات الجديدة للمرة السادسة منذ بداية العام، كان الانخفاض الأخير هو الأدنى منذ يونيو (حزيران) 2025، في حين سجلت شركات الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً في الطلبات.

 

الأجور

 

وسعياً للاحتفاظ بالموظفين وجذب كوادر جديدة؛ رفعت الشركات القطرية الأجور بشكل ملحوظ، بينما تراجع معدل تضخم تكاليف الأجور إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنه ظل من بين الأعلى في تاريخ الدراسة.

 

وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار الشراء بوتيرة معتدلة، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في خمسة أشهر. وأظهر المسح أدلة على ضغوط هوامش الأرباح، بعدما خفضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بأسرع وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.

 

سلاسل التوريد

 

كما سجلت سلاسل التوريد تحسناً جديداً في أغسطس 2025، مع تقصير مواعيد تسليم الموردين للشهر الأربعين على التوالي. وارتفعت طلبات مستلزمات الإنتاج، إلا أن مستويات المخزون تراجعت خلال الشهر.