عبدالمنعم الزعبي

 

حال الأراضي في الأردن يحاكي منذ أعوام حالة بورصة عمان من حيث الركود وغياب السيولة وتدني نشاط البيع والشراء.

 

وبعد أن ارتفعت أسعار العقارات في الأردن بالضعف ما بين الأعوام 2005 و2012، بدأ النشاط يتباطأ تدريجيا، وصولا إلى انخفاض الأسعار ب 6 % ما بين الأعوام 2016 و2021.

 

وعلى الرغم من توقف إحصائيات البنك المركزي لمؤشر أسعار الأصول العقارية عند نهاية العام 2021، إلا أن الانطباع العام يوحي بأن السوق لم يشهد تحسنا ملموسا منذ ذلك الحين.

 

هل آن الأوان لأسعار الأراضي أن تتخذ مسارا صحيا تصاعديا من جديد؟

 

نظريا، جميع العوامل المطلوبة لمثل هذا المسار موجودة.

 

وهنا نتحدث عن أسعار فوائد تتراجع، وتوقعات تضخم لا تزال مرتفعة بعد موجة ارتفاع الأسعار عالميا في 2022 و2023، وهذه عوامل تدفع نحو الأصول والملاذات الحافظة للقيمة مثل الأراضي.

 

ولا يمكن كذلك تجاهل ما شهدته الأسواق المجاورة من ارتفاعات حادة في أسعار العقار، والملاذات الآمنة مثل الذهب من ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، مما يعني أن القيمة النسبية لأراضي الأردن انخفضت أكثر بكثير من قيمتها الإسمية.

 

ولو افترضنا أن الأراضي مقومة بالذهب بدلا من الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي، تكون أسعار الأراضي في الأردن قد انخفضت ب 62% ما بين العام 2016 والعام 2025.

 

أي أن قطعة أرض قيمتها مليون دينار عام 2016 كانت تساوي 800 أونصة ذهب، بينما تساوي اليوم 300 أونصة ذهب فقط.

 

ولا ننسى المعطيات الجديدة بشأن رفع العقوبات على سوريا، وما قد يعنيه ذلك من رغبة مئات وربما آلاف السوريين والمستثمرين بشراء عقارات في المملكة كنقطة انطلاق أصيلة ومحطة بديلة، خصوصا مع القرب الجغرافي وانخفاض أسعار العقار في المملكة مقارنة بدول الجوار.

 

المشاريع الكبرى التي تخطط الحكومة لإطلاقها وإعادة فتح السوق السورية عوامل أخرى تحفز عجلة النمو وبالتالي نشاط العقار.

 

الجانب النظري من المعادلة يرسم مسارا مستقبليا إيجابيا لسوق العقار الأردني. فهل يتبع ذلك ترجمة عملية لهذه المعطيات؟

 

لا يستطيع أحد البت في شيء، باستثناء أن سوق العقار يجب أن يعكس صحة الاقتصاد في دورات التعافي. أي أن الرهان أولا وأخيرا على الاقتصاد، وبعد ذلك على الإجراءات التنظيمية التشجيعية من الحكومة.