أعلنت الحكومة الكويتية، الاثنين، عزمها اقتراض ما بين 10مليارات و20 مليار دولار من الأسواق المالية؛ العالمية والمحلية، خلال العام الحالي؛ وذلك لتمويل عدد من المشروعات الحكومية.

 

وكانت الحكومة الكويتية حدّدت في مرسوم، صدر يوم 26 مارس (آذار) الماضي، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (نحو 97 مليار دولار) حدّاً أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وأصدرت الحكومة «مرسوم قانون» بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويمتد سريانه حتى 50 عاماً من تاريخ العمل به؛ مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

 

وكشف فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية الكويتية، الاثنين، عن أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات و6 مليارات دينار (ما بين 10 مليارات و20 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية؛ لتمويل عدد من المشروعات التنموية.

 

وقال المزيني، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يعدّ أداة تمويلية نُفعّلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جداً بنسبة بلغت 2.9 في المائة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها إلى ما بين 60 و70 في المائة».

 

وقال المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025 - 2026، «في خطوة تعدّ الكبرى منذ أكثر من 8 سنوات، وذلك في إطار تنفيذ (المرسوم بقانون) رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة».

 

وأكد المزيني أن «(القانون) من أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه «يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي)».

 

وأضاف أن وزارة المالية وضعت «خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً».

 

وذكر أن «إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلية».

 

وأكد أن هذا القانون الجديد «يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية، مفادها بأن دولة الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً ويُنتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع».

 

قوة مصرفية

 

من جهتها، أكدت أسيل المنيفي، وكيلة وزارة المالية الكويتية، الاثنين، أن القانون رقم «60» لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي «يحفز البيئة الاقتصادية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعطي قوة للبيئة المصرفية».

 

وقالت المنيفي، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية، ويوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشروعات التنموية».

 

وأضافت أن «(القانون) يساعد في تحسين هيكل التمويل، ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني، ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية»، لافتة إلى أن «هذه السيولة تعزز الاحتياطات المالية للدولة، وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل».

 

وأوضحت أن «هذا (القانون) يعدّ أداة جديدة للدولة، وسيكون له أثر إيجابي، إذ ستوجَّه هذه السيولة إلى المشروعات التنموية، لا سيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشروعات التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي أٌُقرت وستُنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة».

 

وذكرت أن «(قانون الصكوك) في طريقه إلى الإصدار؛ إذ انتهت الوزارة من إعداده، وهو يناقَش في اللجان المختصة بمجلس الوزراء، وسيمر بالإجراءات الدستورية المعروفة، على أن يتم إقراره قريباً».