إذا كان الأردنيون، يطرحون نفس الأسئلة المُتشابهة والمُكررة، نهاية كُل شهر، بشأن آلية تسعير المُشتقات النفطية، التي باتت ضربًا من الخيال في طريقة احتسابها، ارتفاعًا أم انخفاضًا، فإنهم وفي الوقت نفسه لا يعلمون إلا النُزر اليسير، حول مبيعات مادة التبغ، بجميع أنواعها، والمشروبات الكحولية، والأموال المُتاتية منهما، وما يتم تحصيل من ضرائب ورسوم عليهما.

 

 

وإذا كانت الحُكومات المُتعاقبة والحالية، تُفصح بطريقتها الخاصة التي تراها مُناسبة، حول آليات ارتفاع أو انخفاض المُشتقات النفطية، مُتوهمة بأن الأردنيين مُقتنعون بما تُصدره من مثل هذه التصريحات وآليات التسعير، فإنها (أي الحُكومات) لا تُحرك ساكنًا في سرد، ولو بشكل قليل، فيما يخص التبغ والمشروبات الكحولية.

 

فلا أحد يعلم حتى كتابة هذه السطور، ما قيمة الضرائب المُحصلة جراء بيع هاتين المادتين، ولا حجم استيرادهما أو تصديرهما، ولا قيمة مبيعاتهما.. فأكثر ما تجود به قريحة المسؤولين بشأن ذلك، تتمثل بالتأشير، وعلى استحياء، على إنفاق الأُسر الأردنية على مادتي التبغ والكحول، والتي تبلغ 4 بالمائة من من مُعدل إنفاق الأُسر السنوي.  

وإذا كانت الأرقام الرسمية، التي تُصدرها دائرة الإحصاءات العامة تُؤكد من خلال نشراتها وتقاريرها، أن مُعدل الإنفاق السنوي للأُسرة الأردنية على الكحول والسجائر يبلغ 481 دينارًا، فإن ذلك يعني أن الأردنيين يُنفقون نحو مليار و92 مليون دينار سنويًا على هاتين المادتين!، وذلك على حسبة أن عدد الأُسر الأردنية 2.4 مليون أُسرة.. وليتخيل القارئ، كما تبلغ قيمة الضرائب المُترتبة على مثل هذا المبلغ، وليُخمن أيضًا كم هو المبلغ الحقيقي في حال زاد مُعدل الإنفاق عن 481 دينار.

الغريب بأن هُناك معلومات شبه دقيقة حول إنفاق الأردنيين على مادة التبغ، بجميع أنواعها، وفي الوقت نفسه لا أحد يعلم قيمة الضرائب التي يتم الحصول عليها جراء بيع هذه المادة.. لكن الجميع يلوذ بالصمت حول إنفاق الأردنيين على المشروبات الكحولية، فلا يوجد معلومات حول كمياتها المُباعة ولا المُصدرة ولا المُستوردة، ولا قيمتها، ولا حجم الضرائب المُحصلة.

هُناك تعمد واضح أو عن قصد، لتغطية بعض الأرقام عن هاتين المادتين، بينما يتم غض الطرف عن إحصاءات إحداهن، فمثلًا يتم الكشف عن التكلفة الاقتصادية لمادة التبغ، والتي تبلغ سنويًا ما يقرب من الـ1.6 مليار دينار، في حين ليس هُناك أرقام حول التكلفة الاقتصادية للمشروبات الكحولية.

وعندما يتم تسليط الضوء على الأضرار الصحية والأمراض الناتجة عن شرب الكحول أو التدخين، لا بل والتوسع فيها، وكذلك التشدد في في عمليات التهريب، فإنه يتم المواربة والابتعاد عن الأموال التي تجنيها الحُكومات، من بيع هاتين المادتين والضرائب المُتأتية منهما.. يبدو أن الكحول والتبغ، يُعتبران من الأسرار الخطيرة، التي يجب عدم إطلاع الجميع عليها.