أظهرت بيانات حديثة صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية ارتفاع مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكهربائية المشتراة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2024.

 

 

 وبحسب البيانات، شكّل الصخر الزيتي نحو 16.7 % من إجمالي مشتريات الشركة من الكهرباء المولدة من مختلف مصادر الإنتاج، والبالغة نحو 23.414 ألف جيجاواط ساعة العام الماضي مقارنة بنحو 16 % من إجمالي المشتريات في العام 2024 والتي بلغت آنذاك نحو 22.723 ألف جيجاواط ساعة.

 ويجري توليد الكهرباء من الصخر الزيتي عبر محطة العطارات، التي تُعد المحطة الوحيدة في الأردن المعتمدة على هذا المورد المحلي، فيما تبلغ استطاعتها التوليدية، وفق بيانات الشركة، نحو 470 ميغاواط.

 ويأتي ذلك في وقت يحتل فيه الأردن المرتبة الرابعة عالميًا من ناحية احتياطيات الصخر الزيتي، وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إذ تُقدّر كميات الاحتياطي الوطني بين 40 و70 مليار طن موزعة على 18 موقعًا معروفًا في مختلف مناطق المملكة.

 في المقابل، أظهرت البيانات تراجعًا طفيفًا في نسبة مشتريات الكهرباء من مصادر متجددة، إذ بلغت نحو 17.4 % العام الماضي، مقارنة بنحو 18 % في العام 2024.

 وتبلغ الاستطاعة التوليدية لمحطات الرياح نحو 622 ميغاواط، فيما تصل استطاعة محطات الطاقة الشمسية على شبكات النقل إلى 992 ميغاواط، وعلى شبكات التوزيع إلى 1200 ميغاواط.

أما الغاز الطبيعي، فانخفضت مساهمته من 64.4 % في العام 2024 إلى 63.18 % العام الماضي، رغم كونه المصدر الأساس لتشغيل محطات توليد الكهرباء الثماني في المملكة، إلى جانب الوقود الثقيل والديزل كمصادر ثانوية يُلجأ إليها في الحالات الطارئة، مثل انقطاع إمدادات الغاز أو خلال فترات الذروة.

وساهم الوقود الثقيل العام الماضي بنحو 1.16 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المشتراة، والديزل بنسبة 0.25 %، في حين لم يُستخدما في العام 2024، فيما شكلت الطاقة المستوردة النسبة القليلة المتبقية.

ويعود ذلك إلى اضطرار شركة الكهرباء الوطنية إلى التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، إثر انقطاع الغاز الطبيعي عن المملكة نتيجة التوترات الإقليمية في حينه.

ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه الحمل الأقصى للنظام الكهربائي بنسبة 17 % العام الماضي، ليصل إلى نحو 4800 ميغاواط، مقارنة مع 4100 ميغاواط في العام 2024، ما يعكس تصاعد الطلب على الكهرباء.

وتسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنويع مصادر التوليد، مع التركيز على المصادر المحلية والمتجددة، لا سيما الغاز الطبيعي والصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتؤكد الرؤية أهمية وضع خريطة طريق واضحة للتحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة، وتحديث البنية التحتية لمحطات الكهرباء، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الإقليم، إلى جانب سنّ تشريعات وتنظيمات تواكب مستقبل القطاع، واستحداث حوافز مالية تسهم في خفض كلف التوليد وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.