خفض البنك المركزي البريطاني، الثلاثاء، متطلبات رأس المال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإقراض وتحفيز الاقتصاد، وذلك في أول تخفيض لمتطلبات رأس المال منذ الأزمة المالية العالمية.

 

وأوضح «بنك إنجلترا» أن مراجعته لإطار رأس المال أظهرت إمكانية خفض معيار رأس المال من المستوى الأول للمقرضين، الذي ظل محدداً عند 14 في المائة منذ عام 2015، بنقطة مئوية واحدة ليصل إلى 13 في المائة.

 

وكان المسؤولون التنفيذيون والمستثمرون في البنوك يتوقعون هذا التخفيف خلال الأسابيع الأخيرة بعد إشارات سابقة من مسؤولي البنك المركزي. كما أعلن «بنك إنجلترا» أنه سيشرع في مراجعة تطبيق نسبة الرفع المالي للبنوك، وهي خطوة قد تخفف متطلبات المقرضين بشكل إضافي، وفق «رويترز».

 

وتمثل هذه الإجراءات أبرز الخطوات العملية التي اتخذتها السلطات المالية البريطانية حتى الآن للوفاء بتعهدها بدعم النمو الاقتصادي، الذي وصفته حكومة حزب العمال الحاكم بأنه أولوية. وعلى الرغم من أن الجهات التنظيمية المصرفية حول العالم رفعت متطلبات رأس المال بعد الأزمة المالية عام 2008 لضمان توافر احتياطات كافية لمواجهة أزمات السيولة، فقد جادل رؤساء القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة بأن هذه الإصلاحات قد حققت أهدافها وأوصوا بتخفيفها.

 

إدارة ترمب تستعد لتخفيف قواعد رأس المال

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تُخفف إدارة ترمب قواعد رأس المال لأكبر البنوك، بينما يعمل الاتحاد الأوروبي على خطط لتبسيط إطاره الاحترازي.

 

وحذّرت هيئة التمويل البريطانية من أنه في حال عدم اتخاذ خطوات مماثلة، قد تفقد البنوك البريطانية حصتها السوقية لصالح منافسيها العالميين. وأوضح «بنك إنجلترا» أن المستوى الجديد البالغ 13 في المائة يشمل مستوى أساسياً أمثل بنسبة 11 في المائة، بالإضافة إلى نقطتين مئويتين لمعالجة الفجوات وأوجه القصور القائمة في قياس الأصول المرجحة بالمخاطر.

 

وقد أبدى المسؤولون التنفيذيون في البنوك البريطانية تفاؤلهم في الأسابيع الأخيرة بشأن إمكانية حدوث مثل هذا التغيير، خاصة بعد تصريحات نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، في وقت سابق من هذا العام، والتي أكدت أن البنك المركزي يدرس كيفية تحرير استخدام البنوك لرؤوس أموالها.

 

وتدرس لجنة السياسة المالية التابعة لـ«بنك إنجلترا» التغييرات المحتملة على هيكل رأس المال منذ يوليو (تموز)، وسط ضغط أوسع من حكومة حزب العمال البريطانية على الجهات التنظيمية لإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي. وقال «بنك إنجلترا» في تقريره: «نظراً لخفض معيار لجنة السياسة المالية، ينبغي أن تتمتع البنوك بثقة ويقين أكبر في استخدام مواردها الرأسمالية لإقراض الأسر والشركات البريطانية».

 

بنوك بريطانيا جاهزة لمواجهة ركود عالمي

كذلك، أعلن «بنك إنجلترا»، الثلاثاء، عقب إجراء أحدث اختبارات الضغط، أن أكبر سبعة بنوك بريطانية تمتلك رأس مال كافٍ لتحمل ركود عالمي عميق، وانخفاضات كبيرة في الأسواق المالية، وارتفاع في أسعار الفائدة.

 

وشملت الاختبارات بنوك «باركليز»، و«إتش إس بي سي»، و«مجموعة لويدز المصرفية»، و«مجموعة نات ويست»، و«سانتاندير المملكة المتحدة»، و«ستاندرد تشارترد»، وجمعية البناء «نيشن وايد»، التي تمثل مجتمعة نحو 75 في المائة من الإقراض للاقتصاد الحقيقي في المملكة المتحدة. وأوضح «بنك إنجلترا» أن جميع البنوك المشاركة تجاوزت الحد الأدنى لمتطلباتها التنظيمية، ولم يُطلب من أي بنك تعزيز مركزه الرأسمالي نتيجة الاختبار.

 

وأظهرت البيانات المنشورة أن «ستاندرد تشارترد» و«باركليز» سجّلا أدنى مستويات رأس المال بعد الاختبار، بينما أظهر «نيشن وايد» أقوى أداء.

 

ودخلت البنوك اختبار الضغط بنسبة إجمالية لرأس المال من المستوى الأول بلغت 14 في المائة، والتي انخفضت إلى 11 في المائة، تاركة نحو 60 مليار جنيه إسترليني فوق الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي. وأكد المصرف المركزي أن البنوك بدأت الاختبار بمساحة كبيرة فوق الاحتياطيات التنظيمية. وشملت الصدمات السلبية التي اختبرها البنك ارتفاعاً بنسبة 300 في المائة في أسعار البنزين، وانكماشاً بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وانخفاضاً بنسبة 2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وانخفاضاً بنسبة 28 في المائة في أسعار المنازل المحلية، وسعر فائدة «بنك إنجلترا» عند 8 في المائة. ويُجري البنك عادةً اختبارات الضغط على البنوك كل عامين.

 

وعززت البنوك البريطانية مستويات رأس مالها بما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية، مدعومة بارتفاع الربحية في السنوات الأخيرة بفضل الدخل من أسعار الفائدة المرتفعة وبيئة اقتصادية مواتية، بينما تُتداول أسهم الكثير من المقرضين عند أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية 2008 - 2009. وعند نشر تقرير الاستقرار المالي، خفف «بنك إنجلترا» أيضاً متطلبات رأس المال.