عمون-

 

حوّل النائب باسم الروابدة سؤاله النيابي حول تداعيات تحويل مسار الترانزيت السوري الى (العراق , النتف) واثره على ايرادات الدولة وتنافسية النافذ الحدودية الأردنية إلى استجواب لرئيس الوزراء.

 

وتساءل الروابدة الثلاثاء، عن ما اذا اطلعت الحكومة على الكتب الرسمية الصادرة عن غرف التجارة السورية، والمتداولة إعلامياً، والتي تتضمن ادعاءات بفرض مبالغ مالية تصل إلى (60) دولاراً عن كل رأس غنم عابر (ترانزيت) عبر الأراضي الأردنية، دون إصدار إيصالات رسمية؟

 

واستفسر عن الرسوم القانونية والرسمية المعتمدة فعلياً على شاحنات الأغنام السورية العابرة للأراضي الأردنية باتجاه المملكة العربية السعودية، وما هي السندات القانونية التي تستند إليها هذه الرسوم؟

 

كما تضمن الاستجواب طلباً لبيان حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الأردن نتيجة تحويل مسار الترانزيت السوري إلى العراق سواء من حيث إيرادات المعابر، وقطاع النقل، والمحروقات، والخدمات اللوجستية؟

 

وكما تساءل عن الجهة الحكومية أو الأمنية أو الإدارية المخولة بفرض أو تحصيل أي رسوم على الشاحنات العابرة، وهل تم التدقيق في وجود أي تجاوزات أو جبايات غير قانونية على المعابر الحدودية؟