الغد-جهاد المنسي

الحكومة تقدم خطاب الموازنة أمام النواب.. والمجلس يحيله إلى لجنته المالية

 

 أحال مجلس النواب إلى لجنته المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2026، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على مسامع أعضاء المجلس صباح أمس.

وعلى اثر خلاف حول عضوية اللجان النيابية الـ20، واشتعال النقاش بين النائبين احمد القطاونة الذي كان ينوي الترشح لعضوية اللجنة القانونية وعارف السعايدة، رفع المجلس مازن القاضي الجلسة، دون أن يجري انتخاب أي لجنة نيابية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها القاضي بحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان وهيئة الحكومة، إذ تحدث عدد من النواب في قراءة أولية لمشروع قانون الموازنة العامة.

وقدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة 2026 الإيرادات العامة بـ10.931 مليار دينار، منها 10.196 مليارات إيرادات محلية، و735 مليونا منح خارجية. بينما تغطي الإيرادات المحلية 89 % من النفقات الجارية، فيما انخفض العجز بعد المنح لـ2.125 مليار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية 671 مليونا.

وبيّن الوزير أن النفقات الجارية لعام 2026 قُدرت بـ11.456 مليار دينار، بزيادة 5.1 % مقارنة بالعام الحالي، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 1.6 مليار بارتفاع 16.8 %، في خطوة تهدف لتعزيز النمو وتحفيز الاستثمار.

ولفت الوزير إلى أن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري، وجهاز الأمن والسلامة والتقاعد المدني والعسكري زادت 274 مليونا بنسبة 4.3 % عن 2025، وهي زيادة "تفوق نسب التضخم السائدة"، وذلك في إطار تحسين المستوى المعيشي للعاملين والمتقاعدين.

وأشار الشبلي إلى أن مشروع الموازنة استند إلى مجموعة من الفرضيات الاقتصادية والمالية، من بينها توقع ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7 % عام 2025 لـ2.9 % عام 2026، وصولاً لأكثر من 3 % في عامي 2027 و2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى كالناقل الوطني للمياه، والسكك الحديدية، والتنقيب ونقل الغاز.

وأكد الوزير أن موازنة عام 2026 تهدف إلى تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ومشاريعها الاستراتيجية، باعتبارها خطة وطنية عابرة للحكومات، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين النمو والحماية الاجتماعية.

وبعد انتهاء خطاب وزير المالية، أعلن القاضي منح الحديث لـ4 نواب فقط من كل كتلة برلمانية لمناقشة مشروع قانون الموازنة في القراءة الأولى، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على اتفاق المكتب التنفيذي للمجلس.

وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من النواب من مختلف الكتل، بينهم إبراهيم الطراونة، صالح العرموطي، رند الخزوز، أيمن البدادوة، أروى الحجايا، نمر السليحات، عوني الزعبي، ديمة طهبوب، محمد البستنجي، محمد بني ملحم، تمارا ناصر الدين، وليد المصري، محمود النعيمات، خالد أبو حسان، قاسم قباعي، رانيا خليفات، جمال قموه، أيمن أبو هنية، أحمد هميسات، لبنى النمور، عطا الله الحنيطي، إبراهيم القرالة، سالم العمري، موسى الوحش، أحمد الرقب، إسماعيل المشاقبة، ومعتز أبو رمان.

وأشاد نواب خلال مداخلاتهم بإرسال الحكومة مشروع قانون الموازنة مبكراً قبل نهاية العام، معتبرين بأن ذلك يمنح المجلس فسحة كافية للدراسة والمناقشة. كما طالب عدد من النواب بخفض العجز البالغ أكثر من ملياري دينار، داعين لزيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لتحسين الأوضاع المعيشية.

وأكد نواب آخرون على زيادة المخصصات للمحافظات والمناطق الأقل حظاً، وتوجيه المشاريع الرأسمالية لتحفيز التشغيل، معتبرين بأن نجاح الموازنة مرتبط بمدى انعكاسها على تحسين حياة المواطنين وتخفيف البطالة والفقر.

وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس المجلس إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشته تفصيلاً، تمهيداً لعرض تقرير اللجنة على المجلس في وقت لاحق لمواصلة مناقشات الموازنة العامة وإقرارها.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

وقال الشبلي، أن الحكومة حرصت على تقديم مشروع "موازنة 2026" للمجلس في وقت مبكر، لإتاحة الوقت الكافي لمناقشته، ومن ثم إقراره قبل نهاية العام الحالي، لتمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية لعام 2026 دون تأخير، ومواصلة تنفيذ سياساتها وخططها مع بداية العام المقبل.

وأضاف، إن المشروع يعكس النموذج التنموي المرتكز إلى رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع المرتبطة بمرحلتها الثانية (2026-2029)، إذ سيشهد 2026 إطلاق مشاريع تنموية كبرى كالناقل الوطني والطاقة والتنقيب عن البترول ونقل الغاز، والنقل والسكك الحديدية، ما سيحدث تغيراً إيجابياً في هيكل الاقتصاد الوطني، وآثاراً داعمة للنمو الاقتصادي السنوات المقبلة، بما يفضي لخلق وتوسعة فرص العمل.

ولفت إلى أن المشروع يعكس مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز الإصلاحات المالية والهيكلية، التي تعتبر أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، وتدعم النمو وتؤدي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، كما يركز على برنامج التطوير الإداري والرقمنة والحماية الاجتماعية، ويوفر التمويل الضروري لهذه البرامج.

 

 

وبين أن الاقتصاد العالمي شهد هذا العام، تفاقم حالة من عدم اليقين جراء الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما أدى لاضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية، ما ألقى بتأثيره 

على الآفاق الاقتصادية العالمية وتوقعات النمو، إذ تشير توقعات صندوق النقد الدولي لاستمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2% وتباطؤ نمو التجارة العالمية لـ2.9 % في عام 2025.

وأشار إلى انه برغم تأثر الإقليم بتبعات هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر، لكن اقتصادنا استوعب هذه التطورات وحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأظهر قدرته على تجاوز التحديات، كما اتخذت الحكومة قرارات منسجمة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لتحفيز نشاط القطاعات الاقتصادية، وتحسين الخدمات، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وهذا أسهم بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 % و2.8 % في الربعين الأول والثاني من 2025، وهو أعلى معدل نمو منذ عامين، فقد شهدت معظم القطاعات الاقتصادية تحسنا في معدلات نموها وأبرزها الزراعة والكهرباء والمياه والصناعة التحويلية، ويتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن 2.7 % لعام 2025 كاملاً.

وقد تبنت الحكومة في 2025 إجراءات لحفز النشاط الاقتصادي وخفض كلف الإنتاج، ومن أبرزها إجراءات لتحفيز الصناعة والزراعة والتجارة والتكنولوجيا، ومختلف القطاعات التي شملتها الرؤية، والإجراءات المتعلقة بقطاعات الشقق والإسكانات والأراضي والسيارات، وقرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة، وستسهم هذه الإجراءات برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بما ينعكس إيجاباً في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج.

وبين الشبلي أن المؤشرات في الفترة المنقضية من 2025 تدل على عمق الثقة بالمناخ الاستثماري في المملكة، وجاذبية الاقتصاد للاستثمار، برغم البيئة الإقليمية المضطربة، وهذا ما أكدت عليه مؤسسات مالية دولية ووكالات عالمية، إذ ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من هذا العام بنحو 36% ليبلغ نحو مليار دولار.

وبين انه تعزيزاً لهذا النمو، ستطلق الحكومة خريطة استثمارية جديدة، تتضمن حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية وتوجيهها في مشاريع استراتيجية تنموية، وستكثف جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي واستثمار الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في علاقاته الدولية، لجذب الاستثمارات بتحويل هذه العلاقات المتميزة لشراكات اقتصادية استراتيجية، وكذلك تتوقع الحكومة جذب مشروعات استراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل واستثمارات بنحو 10 مليارات دولار، ستطلق في 2026.

ولفت الشبلي انه في الوقت الذي ما تزال فيه دول عدة، تعمل جاهدة لاحتواء معدلات التضخم، واصلت السياسات الحكومية الاقتصادية والنقدية نجاحها بتسجيل أقل المعدلات إقليمياً، إذ بلغ معدل التضخم 1.9 % في الشهور التسعة الأولى لهذا العام، ما يعزز استقرار سعر صرف الدينار والحفاظ على القوة الشرائية، إذ يتوقع بقاء معدل التضخم للعام كاملاً عند مستواه تقريباً، مدعوماً باحتياطيات أجنبية بلغت مستويات غير مسبوقة تجاوزت الـ24 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 2025، وهي كافية لتغطية المستوردات لأكثر من 9 شهور.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، أكد أن البيانات في الشهور التسعة الأولى لهذا العام، تشير لارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 7.8% والمستوردات بنحو 5.8 %، وارتفاع الدخل السياحي بنحو 6.8 % ليبلغ نحو 6 مليارات دولار، كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنحو 3.4% عن مستواها في العام الماضي.

وبين أن عجز الحساب الجاري بلغ 7.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول لهذا العام، ويتوقع احتواءه لنحو 5.1% من الناتج في 2025 كاملاً، وستتخذ إجراءات إضافية لحماية الصناعة المحلية وتحفيز نموها.

وأكد الشبلي، أن الحكومة تمكنت بنجاح ودون أي تأخير هذا العام، من إتمام المراجعتين الثالثة والرابعة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الذي أشاد بنجاح سياسات الاقتصاد الكلي، ومواصلة الإجراءات بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع النمو الاقتصادي، إذ سيشهد الاقتصاد مزيدا من النمو والاستقرار العامين المقبلين.

وأشار إلى أنه استناداً لنجاح المملكة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وافق صندوق النقد في بداية هذا العام على توقيع برنـامج تسهيل المـرونة المسـتدامة بـ700 مليون دولار لـ30 شهراً، لتعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاعي الطاقة والمياه ومواجهة طوارئ الصحة العامة.

وقال إن مؤَسَّسات التَّصنيف الائتماني، أجمعت على متانة اقتصادنا الوطني، وحصافة السياسة المالية والنقدية، وقامت بتثبيت التَّصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفت إلى انه على صعيد المالية العامة، كان للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة انعكاسات على تحصيل الإيرادات المحلية المقدرة في 2025، ما دعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات المالية لاحتواء عجز الموازنة عند المستوى نفسه المقدر في موازنة 2025، لتفادي أي انعكاسات سلبية على الاستقرار المالي الذي حققته الحكومة، والوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

وبرغم من ارتفاع الإيرادات المحلية المعاد تقديرها لعام 2025 بنحو 546 مليون دينار مقارنة بـ2024، لكن يتوقع بان تكون أقل بقليل من المستوى المقدر لها في 2025، ويعزى هذا التراجع في الإيرادات المحلية للظروف في المنطقة والحرب الإيرانية– الإسرائيلية في حزيران (يونيو)، وأما بخصوص المنح الخارجية فستسجل نحو 734 مليون دينار في 2025 وهي نفس المستوى المستهدف في "موازنة 2025".

وبين انه على صعيد النفقات، استوعبت الحكومة التراجع في الإيرادات المحلية في 2025 عبر إجراء المناقلات المالية وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاقتصادية، بحيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2025 بنحو 10,902 مليون دينار، كما أعيد تقدير النفقات الرأسمالية بنحو 1,370 مليون دينار، وكمحصلة لما تقدم، أعيد تقدير النفقات العامة بنحو 12,272 مليون دينار.

وأوضح الشبلي أنه في ضوء التطورات على جانبي الإيرادات والنفقات، وبرغم الظروف السائدة في المنطقة، أعيد تقدير عجز الموازنة العامة بعد المنح عند المستوى المقدر نفسه في 2025 بنحو 2,258 مليون دينار بنسبة 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أعيد تقدير العجز الأولي للموازنة بـ1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أنه بالإشارة لما تطرقت إليه في خطاب الموازنة العام الماضي أمام المجلس حول عزم الحكومة إعداد خطة تهدف للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، فقد أدت جهود الحكومة في هذا المجال لتطورات إيجابية بإدارة الدين العام، إذ أطفئت سندات "اليورو بوند" المستحقة في حزيران (يونيو) بقيمة مليار دولار عبر الحصول على قروض ميسّرة بسعر فائدة تنافسي وصل لـ4.8%.

وأضاف أن الحكومة لاحقا تمكنت من إصدار سندات "يورو بوند" في الأسواق العالمية بـ700 مليون دولار أميركي، وبفائدة 5.75 % لـ7 سنوات، وهو أقل بمقدار 1.75% مقارنة بإصدار 2023 الذي بلغت فائدته 7.5%، وذلك لغايات إطفاء السندات المستحقة في بداية 2026، ما نجم عنه تخفيض كلفة خدمة الدين، وستواصل الحكومة العمل على خطة استبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة عند تأمين الاحتياجات التمويلية لـ2026.

وقال "في إطار تطوير نهج إعداد "موازنة 2026"، عقدت نقاشات شمولية مع الوزارات والدوائر الحكومية، للوقوف على احتياجاتها من المخصصات المالية، بما يكفل الانسجام مع أولوياتنا ومتطلبات تنفيذ المرحلة الثانية من الرؤية.

وأشار الشبلي، إلى انه انطلاقاً من حرص الحكومة على استمرار المسار التصاعدي للنمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، جاءت "موازنة 2026"، لتكون امتداداً لبرنامج الحكومة الاقتصادي، وتستهدف الحفاظ على المكتسبات في مجال الإصلاحات المالية، بخاصة المتعلقة منها بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والحرص على تعميقها باعتبارها من اهم الركائز الأساسية لضمان استدامة الموارد المالية، وبناء الحيز المالي لتنفيذ المشاريع التنموية.

ولفت إلى انه قبل عرض مضامين وملامح "موازنة 2026"، فإن تقديرات هذا القانون استندت إلى مؤشرات اقتصادية رئيسة، إذ يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 % في 2026 وبنسبة تتجاوز 3.0 % لعامي 2027 و2028، كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 5.4 % للأعوام 2026- 2028.

وبين أن التحسن المتوقع في النمو، مرده تحسن أداء القطاعات الاقتصادية، وأبرزها الصناعة والسياحة، واستمرار نمو الصادرات الوطنية، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن الرؤية، بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والصحة والخدمات العامة.

واكد انه يتوقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة عند 2 %، لتعكس أثر الاستقرار المالي والنقدي والمستويات غير المسبوقة في الاحتياطيات من العملات الأجنبية في السنوات 2026-2028، والذي ساعد على حماية دخول الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود. إلى جانب أن التوقعات تشير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سيشهد تراجعاً تدريجياً في السنوات الثلاث المقبلة ليبلغ نحو 5.8 % في 2026 ونحو 5.5 % في 2027 ومن ثم 5.2 % في 2028، في ضوء تراجع العجز التجاري وتحسن الدخل السياحي.

وبين الشبلي، أن مشروع قانون موازنة 2026 استند لفرضيات بنيت عليها أهدافه الرئيسة وأولها، 

استمرار الحكومة بمتابعة تنفيذ مشاريع الرؤية، وتحديث القطاع العام مع الجهات المعنية، إذ رصد نحو 396 مليون دينار ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية للمشاريع التنموية المرتبطة بالرؤية.

وثانيها، فإن السياسة المالية الحصيفة تسعى لتحفيز النمو وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات للوصول إلى المستهدفات دون تحميل الأجيال المقبلة عبء الإجراءات والقرارات، الناجمة عن التوسع في الإنفاق الجاري، لذلك جاء التوسع في الإنفاق الرأسمالي لكونه الرافعة الأساسية لحفز القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية. لذا  زيد الإنفاق الرأسمالي بنحو 16.8% مقارنة بإعادة التقدير لعام 2025.

أما ثالثها، فسيولي مشروع "موازنة 2026"، أولوية كبيرة للقطاعات التنموية مثل المياه، والطاقة والسياحة والنقل، وتركز الإنفاق التنموي في تمويل مشاريع هامة، إذ رصد 60 مليون دينار للناقل الوطني و35 مليون دينار للتنقيب عن غاز الريشة ونحو 210 مليون دينار لدعم تنمية وتطوير البلديات و100 مليون دينار لمشاريع المحافظات- اللامركزية، ورصد 50 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة ونحو 26 مليون دينار لتطوير منظومة النقل العام.

 

 

 

 

 

 

أما الفرضية الرابعة، فتفيد بان "موازنة 2026" تهدف لتعزيز فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية، بحيث شملت نحو 4.1 مليون أردني ضمن برنامج "رعاية" لعلاج مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان، اعتباراً من بداية 2026 بكلفة سنوية تقدر بنحو 124 مليون دينار، كما رصد 280 مليون دينار للأسر المشمولة بدعم صندوق المعونة الوطنية. وتضمنت شبكة الحماية الاجتماعية زيادة دعم الجامعات ليصل لـ80 مليون دينار، وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لـ35 مليون دينار، وتخصيص 171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية، وزيادة مخصصات دعم أسطوانة الغاز بنحو 17 مليون دينار ليصل لـ80 مليون دينار للمحافظة على أسعار دعم الخبز والغاز المنزلي.

وتوفير الاحتياجات من مختلف السلع التموينية وتعزيز المخزون الإستراتيجي.

وأشار إلى أن خامسة هذه الفرضيات،  هي النهوض بالنظام التعليمي ليواكب متطلبات العصر، إذ أن الحكومة ملتزمة بتطوير نظام التعليم ودمجه في بيئته الاقتصادية لتأهيل الطلبة لفرص العمل المستقبلية القائمة على التعليم الرقمي، إذ بلغت مخصصات موازنة وزارة التربية والتعليم نحو 1.363 مليون دينار منها نحو 135 مليون دينار مشاريع رأسمالية لتطوير التعليم المهني والتقني والتعليم الدامج وتدريب وتطوير المعلمين، والتوسع في برامج رياض الأطفال، وإنشاء مدارس وغرف صفية جديدة وصيانة المدارس القائمة والتركيز على استبدال المدارس المستأجرة بالمدارس الجديدة، وفي 2025 انتهي من بناء 32 مدرسة جديدة في المحافظات.

أما الفرضية السادسة، فتفيد أنه انطلاقاً من الاهتمام المستمر للحكومة بتحسين خدمات القطاع الصحي، فقد بلغت المخصصات المالية لوزارة الصحة نحو 785 مليون دينار، منها شراء الأدوية والمستلزمات الطبية التي زيدت مخصصاتها إلى نحو 135 مليون دينار، وقد رصد نحو 71 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية، أبرزها تجهيز مستشفى الأميرة بسمة في اربد ومستشفى الطفيلة وتوسعة مستشفى الإيمان في عجلون، وتحديث وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات، وإنشاء مركز المحاكاة الطبي وتطوير نظام مخزون الأدوية.

وقال "توخت هذه الموازنة الدقة والواقعية في تقديراتها للنفقات، وحرصت على توجيهها نحو مجالات الإنفاق التي تعتلي سلم أولويات المواطنين، وبناءً عليه، قدرت النفقات الجارية لعام 2026 بنحو 11.456 مليون دينار بارتفاع مقداره 554 مليون دينار أو ما نسبته 5.1 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025، وهي أعلى من معدل التضخم السائد في الاقتصاد".

وبين أن مخصصات رواتب الجهاز المدني بلغت نحو 2.209 مليون دينار، بارتفاع 105 ملايين دينار لتغطية الزيادة الطبيعية على رواتب العاملين، وكلفة الإحداثات الجديدة والشواغر في الجهاز المدني. كما ارتفعت فاتورة التقاعد المدني والعسكري 75 مليون دينار لتصل لـ1.820 مليون دينار، بينما ارتفعت مخصصات فوائد الدين العام على نحو طفيف لتصل إلى نحو 2.260 مليون دينار، نتيجة تبني الحكومة استراتيجية استبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة ذات أسعار فائدة منخفضة نسبياً، لإتاحة مجال أوسع للإنفاق الرأسمالي وضبط نسبة خدمة المديونية.

وأشار الشبلي، إلى أن مخصصات النفقات التشغيلية للجهاز المدني ارتفعت لتصل لـ583 مليون دينار، منها 233 مليون دينار نفقات تشغيلية ضمن موازنة وزارة الصحة. ورصد 3.295 مليون دينار للأجهزة العسكرية والأمنية، تقديراً لدورها الحيوي والإستراتيجي، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار، ولتكون درع الوطن الحصين ومصدر فخر واعتزاز لكل اردني.

وفي هذا النطاق، بين انه بناءً على ما تقدم، شكلت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري حوالي 6,835 مليون دينار أو ما نسبته 60% من إجمالي النفقات الجارية، بزيادة بلغت 274 مليون دينار أو ما نسبته 4.3 % عن عام 2025، وهي أعلى من نسب التضخم السائدة، ما يتطلب توفير نحو 570 مليون دينار رواتب شهرية للعاملين والمتقاعدين.

وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، بين انه في عام 2026 قدرت بنحو 1.600 مليون دينار، بزيادة 230 مليون دينار أو ما نسبته 16.8% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025. وقد شكلت مخصصات مشاريع الوزارات والدوائر الحكومية نحو 39% من إجمالي النفقات الرأسمالية، ومخصصات مشاريع الرؤية وخريطة تحديث القطاع العام حوالي 25%، في حين شكلت مشاريع تنمية وتطوير البلديات والمحافظات اللامركزية 19%، والجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة 17 % من هذه النفقات.

أما النفقات العامة، فقد على ما سبق بنحو 13.056 مليون دينار، بارتفاع 784 مليون دينار أو ما نسبته 6.4% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025.

وبناءً على خطة تمويل المتأخرات التي أعدتها وزارة المالية وبتوجيهات رئيس الوزراء، سيجري تسديد حوالي 200 مليون دينار سنوياً لتقليص رصيد المتأخرات المتعلقة بالطاقة والصحة المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية البالغة حوالي 600 مليون دينار، بالإضافة لتسديد متأخرات القطاعات الأخرى.

وأشار الشبلي، إلى أن تقدير الإيرادات المحلية لعام 2026 اتسم بالواقعية، وأخذ بالاعتبار النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2026، والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات المالية مثل تعزيز نظام الفوترة للحد من التهرب والتجنب الضريبي.

ولفت هنا إلى أن الإيرادات المحلية قدرت بحوالي 10.196 مليون دينار، مسجلة نموا عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025 بنحو 916 مليون دينار أو ما نسبته 9.9%. وقد جاء هذا النمو على نحو رئيس نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 754 مليون دينار أو ما نسبته 10.9% جراء تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي.

وبين أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت  بنحو 162 مليون دينار أو ما نسبته 6.8%، لتغطي بذلك الإيرادات المحلية نحو 89% من النفقات الجارية في عام 2026، مقارنة بنحو 85% في عام 2025، ما يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية بتغطية نفقاتها، وأما المنح الخارجية، فقدرت بنحو 735 مليون دينار في عام 2026. وترتيبا على ما سبق، قدر إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 بنحو 10.931 مليون دينار مقارنة مع 10.015 مليون دينار لعام 2025 بزيادة مقدارها 916 مليون دينار أو ما نسبته 9.1%.

وأوضح انه في ضوء التطورات على جانبي النفقات والإيرادات، قدر عجز الموازنة بعد المنح في موازنة عام 2026 بحوالي 2.125 مليون دينار أو ما نسبته 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.2% معاد تقديره لعام 2025، وأما العجز الأولي للموازنة فسيتراجع في عام 2026 إلى 600 مليون دينار أو ما نسبته 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.9% معاد تقديره لعام 2025.

وتبعا لذلك، بين الشبلي، أن الحكومة ملتزمة بخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80% في عام 2028.

أما بشأن الوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية في عام 2026 بنحو 1.199 مليون دينار، في حين قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية بنحو 1.870 مليون دينار موزعا بواقع 1.241 مليون دينار للنفقات الجارية و 629 مليون دينار للنفقات الرأسمالية متضمنة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال إنه محصلة لذلك، قدر صافي العجز للوحدات الحكومية في عام 2026 بنحو 671 مليون دينار، وإذا ما استبعد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 731 مليون دينار والذي يشكل دعما غير مباشر لكل من قطاع المياه والكهرباء، فإن صافي العجز يتحول لوفر مقداره 60 مليون دينار.

وقال الشبلي، إن "التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش السامي، وأقتبس هنا كلمات جلالة الملك المعظم إننا (اليوم لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي)، (انتهى الاقتباس) ، تدفعنا جميعا كل من موقعه للعمل على وضع هذه التوجيهات محل التنفيذ، ومواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت لوطننا في جميع المجالات، وفي طليعتها الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يعتبر ضرورة اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، والتي شكلت معالم النموذج التنموي الأردني القائم على ركائز قوية، ومستندا للسياسات المالية والنقدية الحصيفة التي تهدف لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة للتوسع في الاستثمارات التنموية وتحقيق النمو الشامل والمستدام وتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين".

وأضاف، إن أكثر ما نحتاج إليه في المرحلة المقبلة، تعزيز الثقة بقدراتنا على تحقيق أهدافنا التنموية وبث روح التفاؤل وحق لنا أن نتفاءل ولدينا قيادة هاشمية حكيمة قادت البلاد وسط التحديات والاضطرابات إلى بر الأمان.

وشدد على أن الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك على جميع الأصعدة، لها الدور الأبرز بتوطيد العلاقات مع دول الإقليم والعالم، وفتح الآفاق نحو الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتجاري.

وختم الشبلي خطابه، بالقول "إذ ترفع الحكومة لمجلسكم الموقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، لتؤكد اعتزازها بالعلاقة الوثيقة التي تربطها بمجلسكم الكريم، وحرصها على تعزيز الشراكة الحقيقية لخدمة وطننا الغالي ورسم مستقبله المشرق إن شاء الله، وهي على ثقة كبيرة بأن التعاون والتشاور مع مجلسكم الكريم واللجنة المالية النيابية لإقرار مشروع القانون في وقت مبكر سيمكننا من تنفيذ سياساتنا وخططنا وتحقيق ما نصبو إليه من حياة كريمة للمواطن الأردني، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين".