تستعد وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتنفيذ مشروع إستراتيجي لربط خط الغاز العربي بمدينة الملك حسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف إلى تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة في مختلف مناطق المملكة.

 

وشاركت مديرية النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس الخميس، في الحلقة التشاورية حول «مشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الملك حسين بن طلال التنموية» في محافظة المفرق، والتي نظمتها شركة الروابي لاستشارات البيئة والطاقة.

 

وقالت مديرة مديرية النفط والغاز الطبيعي المهندسة ايمان عواد، إن المشروع يحقق الاستدامة في خدمة المدينة التنموية، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق أفضل المواصفات والمعايير العالمية في أنبوب الربط الواصل بين خط الغاز العربي ومدينة الملك حسين بن طلال التنموية في مدينة المفرق.

 

وأضافت عواد إن المشروع هو ملك لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية، وهو برنامج وطني يتضمن مشاريع إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة.

 

ونوهت إلى أن الحلقة التشاورية هي أحد الخطوات الأساسية لدراسة الأثر البيئي للمشروع بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية.

 

من جهته، قدم المهندس زيد الظاهر من مديرية النفط والغاز في الوزارة ملخصا عن المشروع، موضحا آليات الربط وتفاصيل تمديد الخطوط ومواصفات محطات الضغط والقياس على طول أنابيب الربط التي تمتد لمسافة تصل إلى 21 كم.

 

وأشار إلى أن كمات الضخ من خط الغاز العربي للمدينة التنموية ستكون متفاوته وذلك وفقا لاستهلاك المصانع في المدينة، منوها بأن استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل يحقق وفرا كبيرا فضلا عن انخفاض آثاره البيئية.

 

من جانبها، استعرضت المهندسة آيات العجارمة من شركة الروابي لاستشارات البيئة والطاقة وصفا للمشروع، مستعرضة الخرائط الجوية التي تبين مسار خطوط الربط ومواقع محطات الضغط والقياس.

 

ونوهت العجارمة بأن أنابيب الربط وفقا للمسار المقترح تمر من مناطق مخدومة بشوارع وسكة الحديد، مشيرة إلى أن دراسة الأثر البيئي اقترحت أن يكون الحفر أسفل الشوارع وسكة الحديد لضمان استمرار خدمة استخدام الطرقات.

 

وشارك في الورشة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، ووزارة البيئة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة المياه، ووزارة الاستثمار، ووزارة النقل، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والإدارة الملكية لحماية البيئة/ مديرية الأمن العام، وجامعة آل البيت، وأمانة عمان، وشركة البترول الوطنية.