انتقال تدريجي من العمل غير المنظم إلى وظائف مستقرة

 

المشاريع الكبرى تعزز سوق العمل والنمو الاقتصادي

 

قادري: استمرار التحسن مرتبط بدخول آلاف الشباب إلى السوق

 

عايش: ارتفاع أعداد المشتركين يشكل رسالة إيجابية للمستثمرين

 

أكدت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة بين الذكور الأردنيين بلغ 18% خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الربع السابق، فيما شهدت البطالة تراجعًا إجماليًا قدره 1.7 نقطة مئوية خلال الثلاث سنوات الماضية. وفي مؤشر آخر على تحسن سوق العمل، ارتفع عدد مشتركي الضمان الاجتماعي بين الأردنيين لأول مرة منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى 96 ألف مشترك حتى 15/11/2025.

 

وأكد خبراء اقتصاديون لـ«الرأي» أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى تحسن ملحوظ في سوق العمل الأردني، ليس فقط من خلال انخفاض معدل البطالة، بل أيضًا عبر الارتفاع الواضح في أعداد مشتركي الضمان الاجتماعي، وهو مؤشر أكثر دلالة يعكس انتقالًا تدريجيًا من العمل غير المنظم إلى وظائف رسمية ومستقرة.

 

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحركات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن هذا التحول يعكس تعافي بنية سوق العمل بعد سنوات من الضغوط، ويشير إلى أن النشاط الاقتصادي أصبح أكثر قدرة على إنتاج فرص عمل حقيقية ومستدامة، وليس مؤقتة. وأضاف قادري أن استمرار هذا التحسن مرتبط بقدرة الاقتصاد على خلق وظائف نوعية تستوعب دخول آلاف الشباب إلى السوق سنويًا.

 

وأشار إلى أن هذا التقدم يرتبط مباشرة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي بدأت تظهر على أرض الواقع من خلال مشاريع كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية، إضافة إلى توسع الاستثمارات الصناعية واللوجستية والتكنولوجية. وأوضح أن هذه المشاريع لا ترفع الطلب على العمالة فحسب، بل تهيئ بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وتشجع القطاع الخاص على التوسع والمبادرة، إلا أن أثر هذه المشاريع يحتاج إلى وقت ليظهر بشكل كامل، وتستلزم مرحلة التنفيذ الالتزام بالجدول الزمني والتنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ل?مان تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة.

 

واعتبر أن تحسن مؤشرات التشغيل وتوسع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي يعكسان بداية دورة اقتصادية أكثر استقرارًا، لكنها ما تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى تعزيز إضافي. وأكد على ضرورة الحفاظ على الزخم من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، وتوجيه الجهود نحو القطاعات القادرة على خلق وظائف مستدامة وذات قيمة مضافة، مشددًا على أهمية الموازنة بين ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي والإنتاجي لتحقيق نمو شامل يشعر به المواطن في مستوى الدخل وجودة الحياة.

 

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن ارتفاع أعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي يعكس الثقة بمؤسسة الضمان والأداء الاقتصادي الذي يشهد توسعًا في المملكة.

 

وأضاف أن هذا الارتفاع يدل على وجود عمليات توظيف جديدة في القطاعين العام والخاص، ويعكس نشاطًا اقتصاديًا واسع المدى.

 

وأوضح أن هذا التحسن يبشر بانطلاقة اقتصادية قوية، خصوصًا مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي مطلع العام المقبل، وأن ارتفاع الاشتراكات يشكل رسالة واضحة للمستثمرين والمؤسسات الدولية بأن الأداء الاقتصادي الأردني سينعكس إيجابيًا على المجتمع ويحقق مزيدًا من الازدهار الاجتماعي.