أبقى البنك المركزي النرويجي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز»، وأكد مجدداً أن المزيد من التيسير النقدي محتمل خلال عام 2026.

 

وارتفعت قيمة الكرونة النرويجية إلى 11.96 مقابل اليورو بحلول الساعة 09:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت عند 12.01 قبيل الإعلان.

 

وقال البنك المركزي في بيان: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا استمر الاقتصاد في التطور وفق السيناريو المتوقع حالياً، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل إضافي خلال العام المقبل».

 

وتوقع جميع الاقتصاديين - باستثناء واحد من بين 28 مشاركاً في استطلاع الرأي الذي أُجري في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) - أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بينما توقعت الغالبية خفض البنك للفائدة مرتين خلال 2026.

 

غير أن البنك المركزي لا يزال يتوقع خفضاً واحداً فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل، وفقاً لمنحنى أسعار الفائدة الآجلة الصادر يوم الخميس.

 

وقالت المحافظة إيدا وولدن باش في بيان: «لسنا في عجلة من أمرنا لتخفيض سعر الفائدة، ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على توقعات أسعار الفائدة منذ تقرير سبتمبر (أيلول)».

 

وبدأ بنك النرويج دورة تيسيرية في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر، لكنه أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ ذلك الحين.

 

كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن التضخم الأساسي انخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 3 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 3.4 في المائة في أكتوبر (كانون الأول)، وهو ما جاء أكثر من المتوقع، ولكنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2 في المائة.

 

وأظهر مسح أجراه البنك المركزي لقطاع الأعمال انخفاضاً في معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية لدى الشركات النرويجية مؤخراً، ويتوقع المسؤولون تباطؤ النمو في أوائل 2026 مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.