وفي هذا الصدد، استعرض منتدى الاستراتيجيات الأردني عددا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس تطور الأردن منذ إعلان استقلال المملكة وحتى يومنا هذا، وتبين قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات والمعوقات كافة، وترسيخ مناعته ومتانته على مدى السنوات.

 

فعلى صعيد القطاع الصحي، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى التطور الملحوظ في عدد من المؤشرات الصحية، والتحسن العام في جودة الأنظمة والخدمات الصحية، وهو ما انعكس إيجابا على ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 52.6 سنة في العام 1960 إلى 77.8 سنة مع نهاية العام 2023. أما في قطاع التعليم، فقد أوضح المنتدى أن الارتفاع في عدد المؤسسات الأكاديمية -من مؤسسة واحدة فقط في العام 1962 إلى 41 مؤسسة في العام 2025- يعكس تنامي الاهتمام بالتعليم العالي في مختلف أنحاء المملكة. ويعد هذا التوسع مؤشرًا إيجابيًا على تنوع التخصصات الأكاديمية واتساع نطاقها، مما أسهم في تزويد السوقين المحلي والإقليمي بالكفاءات المؤهلة في شتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وعلى صعيد القطاع الصناعي، أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الصناعة الأردنية شهدت توسعًا كبيرًا منذ انطلاقتها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حين اقتصرت على صناعات خفيفة، مثل الأغذية والمحيكات وبعض المنتجات الكيماوية، لتصل اليوم إلى مستويات متقدمة تشمل مجالات متنوعة كالصناعات الهندسية، والمعادن، والصناعات الدوائية وغيرها. كما أشار المنتدى إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت من 11.6 % العام 1976 إلى 22.6 % في العام 2024، ما يعكس تحولا هيكليا مهما في بنية الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، شهد عدد المنشآت الاقتصادية المسجلة لدى الضمان الاجتماعي في مختلف القطاعات نموا ملحوظا؛ حيث ارتفع من نحو 9,950 منشأة في العام 2004 إلى حوالي 69,800 منشأة في العام 2023. وقد أسهم هذا التوسع في تعزيز مستويات التشغيل، إذ ارتفع عدد منتسبي الضمان الاجتماعي من 366 ألف فرد في العام 2000 إلى 1.55 مليون فرد في العام 2023، مما يعكس أيضا اتساع قاعدة الحماية الاجتماعية في المملكة.

كما أشار المنتدى إلى التحسن الملحوظ في قطاع الزراعة، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 42.2 مليون دينار في العام 1976 إلى نحو 1.9 مليار دينار في العام 2024. ويعكس هذا النمو تعزيزًا في مستويات الأمن الغذائي، إذ تمكن الأردن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية، إلى جانب تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والدولية. 

وأوضح المنتدى الدور المحوري الذي لعبه قطاع التعدين في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ورفده بالعملات الأجنبية، وذلك من خلال التوسع في قاعدته الإنتاجية ووصول منتجاته إلى أسواق إقليمية وعالمية. وقد تضاعفت القيمة المضافة لهذا القطاع من 16.2 مليون دينار في العام 1976 إلى نحو 1.25 مليار دينار في العام 2024.

كما نوه أيضًا الى الدور المهم لقطاع النقل والتخزين وتكنولوجيا المعلومات في دعم القطاعات الاقتصادية، من خلال توفير الخدمات المساندة التي تسهم في تعزيز كفاءتها الإنتاجية. فقد ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 60.8 مليون دينار في العام 1976 إلى نحو 3.1 مليار دينار في العام 2024.

وفي إطار التوجه نحو اقتصاد أخضر ومستدام، أظهر المنتدى التحول المتزايد في اعتماد المملكة على مصادر الطاقة المتجددة، إذ ارتفعت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة في الأردن من 0.7 % في العام 2014 إلى نحو 13 % في العام 2019، وصولا إلى 27 % في العام 2024. ويعكس هذا التحول التزام الأردن بتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وتعزيز أمن الطاقة، والتقليل من كلف الإنتاج، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية التي تضمن استمرارية التنمية على المدى الطويل. وثمن المنتدى الجهود المبذولة، التي نجحت في تعزيز مكانة الأردن على الساحتين الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم. وقد تكللت هذه الجهود بتوقيع 23 اتفاقية تجارة حرة وثنائية بحلول العام 2024، ما أسهم في توسيع قاعدة الشركاء التجاريين، حيث ارتفع عدد وجهات التصدير من 99 دولة في العام 1994 إلى 146 دولة في العام 2024. وبلغت قيمة الصادرات السلعية الوطنية نحو 8.6 مليار دينار، مقارنة بـ146.9 مليون دينار العام 1976، لتشكل الصادرات السلعية والخدمية معًا نسبة 43.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد المنتدى، في هذا السياق، أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل التزام وطني متجدد بمواصلة مسيرة التحديث الاقتصادي وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2033، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الإمكانات البشرية والطبيعية للمملكة بأفضل شكل ممكن.