الغد-طارق الدعجة

 بينما يواجه قطاع الصناعات الإنشائية في الأردن تحديات شائكة في مقدمتها، ارتفاع كلف الطاقة مقارنة بالدول المنافسة وتعدد الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة، ولاسيما عند منح الرخص، أكد تقرير أعدته غرفة صناعة الأردن، أن هناك ضرورة لتدخل مباشر للحفاظ على نمو القطاع ودوره في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني.

 

 

وبحسب التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن هناك تحديات تتمثل أيضا في النقص الكبير في العمالة المؤهلة، إلى جانب ارتفاع كلف النقل خصوصا بين عمان والعقبة، وعدم وجود أماكن مخصصة ومؤهله للتخلص من مخلفات مناشير الحجر.

وبحسب التقرير، يبلغ عدد المنشآت العاملة داخل القطاع 2203 منشآت، بمجموع رأسمال مسجل 269 مليون دينار، تشغل 15 ألف عامل وعاملة،  غالبيتهم من العمالة المحلية.

ويندرج تحت قطاع الصناعات الإنشائية العديد من القطاعات الفرعية منها، أحجار البناء وإنتاج الألواح من الرخام والجرانيت والبازلت، الديكورات وخدمات البناء والتشييد والخرسانة الجاهزة، منتجات الصوف الصخري ومنتجات الإسفلت والهياكل المعدنية، وقضبان التسليح وإنتاج البلاط والطوب والصف الصخري والعزل.

وبحسب التقرير، الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، فإن "قطاع الصناعات الإنشائية يمتلك فرصا تصديرية لمختلف دول العالم، ما تزال غير مستغلة تقدر قيمتها بما يقارب 60 مليون دولار، تتركز بالأحجار الضخمة البنائية وأحجار البناء وأحجار السماق والبازلت".

وأوضح  التقرير أن قطاع الصناعات الإنشائية له مساهمات متميزة بالقطاع الصناعي، إذ يصنف من الأنشطة الاقتصادية الأكثر توليدا للقيمة المضافة لاعتماده على مدخلات إنتاج وعمالة محلية، وداعما لحركة النمو العمراني بالمملكة ودول الجوار، إذ يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 1.7 مليار دينار سنويا، ويشكل 11 %، من إجمالي الإنتاج القائم بالصناعات التحويلية.

وبحسب التقرير، تبلغ نسبة القيمة المضافة للقطاع من إجمالي الإنتاج

 44 %، وتصل مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي 2.2 %. فيما يستحوذ القطاع على حصة ضخمة في السوق المحلية تصل إلى 82 % من إجمالي الاستهلاك المحلي، في العديد من المنتجات منها منتجات الإسمنت والحديد ومصنوعاته، وأحجار البناء والرخام والجبص.

وارتفعت صادرات القطاع خلال  أول أحد عشر شهرا من العام الماضي، بنسبة 120 %، لتصل إلى 181 مليون دينار. مقابل 82 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2024.

وتصل صادرات القطاع إلى أسواق 32 دولة حول العام من بينها سورية، فلسطين، السعودية والعراق. 

وبين التقرير أن المنشآت العاملة في القطاع، تعمل على تزويد مشاريع الإسكان والبناء والبنية التحتية بمنتجات حيوية، كالإسمنت والحديد والمواد العازلة والأنابيب، ما يجعله محورا رئيسيا في تعزيز جاهزية السوق المحلي لمواكبة التوسع العمراني.

ويأتي هذا التقرير، ضمن إطار الجهد المؤسسي المستمر لغرفة صناعة الأردن لتحسين بيئة الأعمال، تمكين القطاعات الصناعية من النمو والتوسع وفتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية، لمعالجة التحديات وتحويلها إلى حلول عملية.