ارتفع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال النفط ومشتقاته بنسبة 5.5 %، خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

ووفق آخر البيانات الصادرة عن الهيئة، بلغ إجمالي عدد الطلبات خلال الفترة من كانون الثاني(يناير) وحتى نيسان (أبريل) من العام الحالي نحو 685 طلبا، مقابل 649 طلبا تم تقديمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة قدرها 36 طلبا.

 

وكان عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على رخص محطات محروقات جديدة خلال الفترة المذكورة 14 طلبا، مقارنة مع 22 طلبا خلال فترة المقارنة نفسها من العام الماضي.

وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة للحصول على رخص في هذا القطاع 151 طلبا مقارنة مع 135 طلبا في نيسان (أبريل) 2024، مسجلا نموا بنسبة 11.9 %.

وتعمل الهيئة من خلال مديرية النفط ومشتقاته على تنظيم ومراقبة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية، وفقا لنظام تنظيم وإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في قطاع النفط ومشتقاته، ومن مهامها في هذا القطاع تنظيم نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية، من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات العاملة فيه.

يشار إلى أن سوق المشتقات النفطية فتح العام 2013، و كما ترخيص ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية بعد أن كانت شركة مصفاة البترول هي الشركة التي تقوم بالتكرير والتوزيع في السوق المحلي، فيما أقرت الحكومة في 2023 نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2023، وذلك لغايات تحديد شروط منح التصريح والرخصة لهذه الأنشطة، وتحديد رسوم منحها أو تعديلها أو تجديدها، ولبيان مدة الرخصة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وفرض غرامات على عدم التزام المصرح أو المرخص له بالإنذارات الصادرة في حقه.