شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة اعتماد خطة عملية واضحة؛ لجذب الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في قطاع النقل دون إغفال دور المستثمرين المحليين في دعم القطاع، الذي يشكل عصبا لوجستيا حيويا في اقتصاد أي دولة.

 

 

ودعا الخبراء إلى أن تشمل هذه الخطة تقديم حزمة إعفاءات من الضريبة والرسوم الجمركية، وصياغة تشريعات واضحة خاصة بالاستثمار في القطاع تضمن حقوق جيمع الأطراف.

 

كما لفت الخبراء إلى أن الاستقرار التشريعي والإعداد الجيد للدراسات، والخطط للمشاريع ووجود خريطة استثمارية مع رؤية واضحة وترويج جيد، كلها عوامل مهمة ضمن خطة زيادة الاستثمارات في قطاع النقل.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حجم الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع النقل يصل إلى 2.8 مليار دينار فيما يصل عدد العاملين فيه إلى 100 ألف عامل.

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنصف في المائة سنويا، فيما كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 تبلغ 5.4 %، وصلت نهاية عام 2023 إلى 6.3 %.

وأوضح الخبراء أهمية التشبيك على مستوى الإقليم لتنفيذ مشاريع النقل وإجراء دراسات استشرافية على أن تكون تقديرات العوائد في الدراسات واقعية وغير مبالغ فيها حرصا على المصداقية.

ولفتوا إلى بعض نماذج الاستثمار الأجنبي في قطاع النقل، مثل مطار الملكة علياء الدولي وبعض موانئ العقبة والاتفاقية التي وقعت مع الجانب الإماراتي لإنشاء شبكة سكة حديد تربط مناطق التعدين في الفوسفات والبوتاس في ميناء العقبة. مشيرين إلى أن ثلاث شركات من بين أربع عاملة في التطبيقات الذكية إقليمية أو دولية.

وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد قال: "إن قطاع النقل يشكل العامود الفقري للاقتصاد".

وأشار إلى أن قطاع النقل يشغل وبشكل مباشر أكثر من 100 ألف عامل، فيما يسهم دعمه في تشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

وبين المساعيد أن رؤية التحديث الاقتصادي تطرقت إلى زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع النقل لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على أن الاستقرار التشريعي وتقديم الحوافز لا سيما في أسعار الطاقة والإعفاءات الضريبية تسهم في زيادة الاستثمار في القطاع.

وأكد أن التخطيط الجيد وإعداد الدراسات الوافية لمشاريع النقل يسهمان في تعزيز الاستثمار خصوصا مع أهمية الموقع الجغرافي للأردن والذي يربط بين دول الخليج وأوروبا.

ودعا المساعيد إلى أن تتولى المسؤولية في قطاع النقل كوادر مؤهلة ومدربة وتتمتع بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن النماذج الناجحة في الاستثمار في إدارة وتشغيل مطار الملكة علياء يشجع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في مشاريع النقل في الأردن.

وأشار إلى أهمية التشبيك والتعاون الإقليمي في مجال النقل، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة في الأردن وعدم الاستقرار في المنطقة والتعديلات الكثيرة على التشريعات المرتبطة بالاستثمار وعدم وجود كوادر مدربة ومؤهلة في النقل واقتصادياته والمدن الذكية والنقل الذكي واللوجستيات معيقات أمام تعزيز الاستثمار في قطاع النقل.

من جابنها، أكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أهمية العمل على تعزيز السمعة الاسثمارية، وكيف يقدم الأردن نفسه  للمستثمرين من خلال الإعداد الجيد للدراسات وخطط مشاريع النقل وتوفير دراسات استشرافية ورؤية لمشاريع النقل.

وشددت على أهمية الاستقرار التشريعي ووضوح الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وأهمية وجود كوادر مؤهلة ومدربة في مختلف قطاعات النقل تتمتع بمعايير عالية في النزاهة والشفافية بعيدا عن وضع العراقيل وتعقيد الإجراءات أمام المستثمرين من أهم عوامل زيادة الاستثمار.

وأشارت إلى أن الدراسات والخطط المكتملة مهمة جدا، إذ إن الدراسات في حال لم تكن مكتملة ستكون النتيجة كما هي في مشروع الباص سريع التردد، إذ تأخر إنجازه 12 عاما. 

وشددت شبيب على ضرورة وجود خريطة استثمارية واضحة برؤية واضحة، وتحديد ماذا يريد الأردن؟ وماذا يمكن أن يقدم من دراسات استشرافية للمستقبل؟ فضلا عن التشبيك الإقليمي في مشاريع النقل وعدم المبالغة في تقدير العوائد والترويج للاستثمار لجذب المستثمرين.

وقالت: "العاملون في الاستثمار سفراء لنا، يجب أن يتمتعوا بأعلى درجات التأهيل والتدريب والنزاهة والشفافية كي لا يكونوا عوامل طرد للاستثمار"، مشيرة إلى أنه لا داعي للنافذة الاستثمارية الواحدة في ظل الربط الإلكتروني، فالعاملون في قطاع النقل على سبيل المثال أقدر على الترويج للاستثمار في قطاع النقل، " فأهل مكة أدرى بشعابها". 

الاستشاري في قطاع النقل والمرور حازم زريقات أكد من جهته ضرورة وجود استقرار في التشريعات المرتبطة بالاستثمار والعمل على توفير بيئة جاذبة من خلال الحوافز للمستثمرين والتسويق الجيد لمشاريع النقل.

ودعا إلى إعداد دراسات مكتملة وواضحة وواقعية تبين للمستمر جدوى استثماره مع توفير متطلبات البنية التحتية له.

وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص المحلي الذي يمتلك القدرة والخبرة في الإدارة والصيانة والتشغيل.

وأكد أن نقل الركاب برا خدمة من حق المواطن وهو غير مربح للحكومة، وتقديم دعم لهذه الخدمة وإقناع المستثمر بوجود حد معقول من العائد مع توفير البنية التحتية لجذب المستثمر المحلي والأجنبي.