فيما رحّبت منظمة العمل الدولية (ILO) بإقرار الأردن لتعديلات جوهرية على قانون التعاونيات رقم 18 لسنة 1997، أكدت أن من شأن ذلك أن يسهم في توفير سبل العيش للأردنيين واللاجئين والمهاجرين، مع التركيز على النساء والشباب، بتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

 

 

ووصفت المنظمة في تقرير جديد لها هذه الخطوة بأنها تحول نوعي في دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز دور التعاونيات في التنمية المستدامة.

 

وأكدت أن القانون الجديد يعكس التزامًا وطنيًا جادًا بتمكين التعاونيات لتكون أكثر شمولًا وفعالية.

وفي السياق، قالت منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن أمل موافي إن "تعديلات القانون خطوة أساسية إصلاحية نحو تمكين التعاونيات وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برنامج PROSPECTS، الذي دعمنا من خلاله مراجعة القانون، وسنواصل العمل على مواءمة الإطار التشريعي مع المعايير الدولية، إلى جانب دعم المؤسسة التعاونية الوطنية في تنفيذ الإستراتيجية التعاونية الشاملة."

وقالت موافي إن هذا الإنجاز في إطار تعاون وثيق بين منظمة العمل الدولية والمؤسسة التعاونية الأردنية، حيث ساهمت المنظمة في تطوير الإستراتيجية الوطنية لحركة التعاونيات 2021–2025، التي أُعدّت من خلال لجنة توجيهية متعددة تضم وزارات معنية وشركاء اجتماعيين وخبراء. 

ووفق قولها، تستند هذه الإستراتيجية إلى ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في خلق بيئة مناسبة لتطوير التعاونيات، وإنشاء بنية تحتية داعمة وفعالة للتعاونيات والاتحادات، ودعم التعاونيات المستقلة والقادرة على تقديم خدمات عالية الجودة لأعضائها.

وتعد منظمة العمل الدولية التعاونيات أدوات رئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ودعمت تنميتها عالميًا لأكثر من 100 عام.

وكان مجلس الأعيان صادق على التعديلات الجديدة، التي سبق إقرارها من مجلس النواب، ما يشكل خطوة مهمة في تحديث الإطار التشريعي للتعاونيات وتطوير الحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتحديدًا توصية ILO رقم 193 وبيان الهوية التعاونية الصادر عن التحالف التعاوني الدولي.

ومن أبرز المستجدات التي أقرها القانون الجديد، تمثيل متكافئ في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية يتكون من 6 أعضاء حكوميين و6 من الحركة التعاونية، من بينهم 3 نساء على الأقل.

يُذكر أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن دعم برنامج PROSPECTS، المموّل من حكومة هولندا، والذي يضم شركاء دوليين منهم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، واليونيسف، والبنك الدولي، ويهدف إلى إحداث تحوّل في استجابات الحكومات والقطاع الخاص لأزمات النزوح القسري، مع التركيز على التمكين الاقتصادي وبناء المجتمعات الشاملة.

وبهذه التعديلات، يخطو الأردن خطوة متقدمة نحو بناء حركة تعاونية أكثر شمولًا، وتماشيًا مع رؤية وطنية تسعى إلى تعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة.

وكان مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي قال إن "القانون يمثل نقلة نوعية، ويعزز مشاركة النساء في القرار، ويشجع الشباب على إنشاء التعاونيات، ويدمج ذوي الإعاقة."