أدرجت وكالة الطاقة الدولية الأردن ضمن النماذج الإقليمية الرائدة في التحول نحو الطاقة الحرارية من المصادر المتجددة، مشيرا إلى برنامج وطني أطلقه الأردن في أيار (مايو) 2025 لتوسيع استخدام سخانات المياه الشمسية في المنازل.

 

 

وأوضح تقرير الطاقة المتجددة 2025 الصادر حديثا عن الوكالة أن البرنامج، الممول من صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الأردني، يستهدف الأسر محدودة الدخل في إطار سياسة وطنية ترمي إلى تعزيز العدالة الطاقية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

مبادرة وطنية تتصدر الإقليم

ووفقا للتقرير، جاء إدراج الأردن في سياق تحليل الوكالة لأكثر أسواق الطاقة الشمسية الحرارية نموا في العالم، إذ توقعت أن يتضاعف الطلب في الشرق الأوسط ثلاث مرات بحلول عام 2030 مدفوعا بالمبادرات الوطنية المشابهة للبرنامج الأردني.

ويعد هذا البرنامج، بحسب التقرير، خطوة عملية لإدماج الحلول المتجددة في قطاع الأبنية الذي يُعد من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة في المنطقة.

كما اعتبرت الوكالة التجربة الأردنية نموذجا واعدا لتوسيع تطبيقات الطاقة الحرارية المتجددة داخل البيوت السكنية منخفضة الدخل، بما يعكس توجها أردنيا متزايدا نحو الربط بين التحول الطاقي والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتخفيف فواتير الأسر وتعزيز الاستدامة حتى عام 2030.

نمو عالمي رغم التحديات

توقعت الوكالة في تقريرها السنوي أن يتضاعف إجمالي القدرة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة عالميا أكثر من مرتين بحلول 2030، رغم التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد ودمج الشبكات وتمويل المشاريع.

ويقود هذا النمو المتسارع التوسع الكبير في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تمثل القوة الدافعة للتحول العالمي، إلى جانب مساهمات من طاقة الرياح والمياه والطاقة الحيوية والحرارية الجوفية. 

وتُقدّر الزيادة المتوقعة في القدرة العالمية بنحو 4600 غيغاواط خلال العقد الحالي، أي ما يعادل مجموع القدرات المركبة في الصين والاتحاد الأوروبي واليابان مجتمعة.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستستحوذ على نحو

 80 % من النمو العالمي بفضل انخفاض كلفتها وتسريع إجراءات الترخيص، فيما تسجل مشاريع الطاقة الحرارية الجوفية مستويات قياسية في دول مثل الولايات المتحدة واليابان وإندونيسيا.

كما يُتوقع أن ترتفع مشاريع الضخ والتخزين المائي بأكثر من 80 % مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، استجابة لتحديات دمج مصادر الطاقة المتقطعة في الشبكات.

ولفتت الوكالة إلى أن الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا تشهد توسعا متزايدا في الاستثمارات المتجددة مدعوما بالدعم الحكومي وتنافسية الأسعار، فيما تتجه الهند لتصبح ثاني أكبر سوق عالمي بعد الصين.

ورغم تراجع طاقة الرياح البحرية بنسبة 25 % خلال العام الماضي بسبب ارتفاع الكلف وتغير السياسات، إلا أن ثقة الشركات بالقطاع ما تزال قوية، إذ حافظ معظم المطورين على أهدافهم أو رفعوها حتى عام 2030.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إن "الطاقة الشمسية ستقود النمو العالمي في السنوات المقبلة" محذرا من أن زيادة الاعتماد على مصادر متقطعة تستوجب استثمارات عاجلة في البنية التحتية والتخزين والمرونة التشغيلية.

وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة والصين نتيجة التحولات التشريعية، مقابل ارتفاع النمو في الهند وأوروبا والاقتصادات النامية.

كما ارتفعت مساهمة اتفاقيات شراء الطاقة للشركات لتصل إلى 30 % من النمو العالمي بحلول 2030، فيما تستمر هيمنة الصين على أكثر من 90 % من سلاسل الإمداد الشمسية رغم توسع الاستثمارات العالمية لتوزيع الإنتاج.