في وقت رفع فيه البنك المركزي الأردني توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 4 % على المدى المتوسط، يرى خبراء اقتصاديون أن بلوغ هذا الهدف "ممكن وليس بعيد المنال"، مستندين إلى مؤشرات إيجابية شهدها الاقتصاد خلال الأشهر الماضية، مثل ارتفاع الصادرات الوطنية، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، والدخل السياحي.

 

 

لكن هؤلاء الخبراء يربطون تحقيق هذا النمو بمدى استمرارية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واستكمال المشاريع التنموية الكبرى، وسط استقرار الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

 

ويؤكد الخبراء أن الوصول إلى معدل نمو 4 % يتطلب تحقيق جملة من الشروط، من أبرزها تكثيف الجهود في جذب الاستثمارات الكبرى، وتذليل العقبات أمامها، مع تسويق المملكة خارجيًا، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات التحويلية، والثروات الطبيعية، والطاقة البديلة. كما شددوا على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير حوافز ضريبية فاعلة، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية محليًا، بما يضمن استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا طويل الأمد.

وكان محافظ البنك المركزي عادل شركس أكد أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، متوقعا نموا بنسبة 4 % على المدى المتوسط، وذلك بفضل الاستناد إلى رؤية إصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

وأوضح أن هذه الرؤية، التي باتت تشكل الإطار الناظم لكافة السياسات والمبادرات الوطنية، نقلت النهج الإصلاحي من الطابع العلاجي القائم على ردة الفعل إلى نهج استباقي شمولي مُبادر يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات بفعالية، بما يعزز استدامة النمو ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان "إصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير"

وأشار شركس إلى أن الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7 % لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعا بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن تقديرات البنك المركزي الأردني تُشير إلى تسجيل نمواً نسبته 2.7 % خلال العام الحالي، على أن يتجاوز 4 % على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعا بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى المُنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام للسنوات القادمة، إلى جانب مواصلة جهود الاصلاح المالي والهيكلي.

وفي استعراضه لأداء الاقتصاد الكلي، أوضح شركس أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نموا اقتصاديا بلغ 2.9 %، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، موضحا أن هذه الفترة الأعلى نمواً كان أساسها التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري، والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل، وساهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثر استدامة وقابلية للتوسع.

عوض: النمو لا ينعكس تلقائيًا على المعيشة ما لم تُقترن السياسات بإجراءات اجتماعية

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، وصف توقعات النمو بـ"المنطقية"، مؤكدًا أن الظروف الإقليمية الصعبة لم تمنع بعض المؤشرات الإيجابية من الظهور.

لكنه شدد على أن تجاوز حاجز 4 % يتطلب أكثر من تنفيذ مشاريع كبرى، بل يجب أن ترافقه سياسات داعمة، من بينها توفير بيئة أعمال مشجعة، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار عوض إلى أن العلاقة بين النمو، والحد من الفقر والبطالة، ليست تلقائية، بل تتطلب تدخلات اجتماعية متزامنة، مثل تعزيز الحمايات الاجتماعية، وتحسين الأجور، وتوسيع التغطية التأمينية، معتبرًا أن "التنمية الشاملة لا تقاس فقط بمؤشرات النمو بل بعدالة توزيع المكاسب".

المخامرة: زخم الإصلاحات مطلوب وتحقيق 4 % مرهون باستقرار الإقليم

الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة اعتبر أن الوصول إلى معدل نمو 4 % بحلول 2028 ممكن، إذا استمر زخم الإصلاحات واستقرت الأوضاع في الإقليم والعالم.

وأشار إلى نمو بنسبة 2.7 % تحقق في الربع الأول من العام الحالي، رغم استمرار التحديات، بفضل تنفيذ مشاريع في قطاعات النقل والطاقة، وتقدم في الإصلاحات المالية والهيكلية.

وأكد المخامرة أهمية التركيز على ملف الاستثمار الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم الصناعات التصديرية، واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة، ودمج التكنولوجيا والابتكار في القطاعات الإنتاجية.

ودعا إلى تسريع إصلاحات جذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، مؤكدا أن "رؤية التحديث الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح، لكن الوصول إلى أهداف 2028 يتطلب الحفاظ على زخم الإصلاح دون تراخٍ".

دية: الوصول إلى 4 % ممكن شرط مضاعفة الجهود الاستثمارية

بدوره، اتفق الخبير الاقتصادي منير دية مع سابقيه بأن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4 % في الناتج المحلي الإجمالي الأردني خلال الأعوام المقبلة، وتحديدا بحلول عام 2028، هو هدف ممكن وليس بعيد المنال، مشيرا إلى أن الفجوة بين النمو الحالي البالغ نحو 2.7 % والمستهدف يمكن ردمها عبر سلسلة من الإجراءات الفاعلة.

وأوضح دية أن هناك مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي يمكن البناء عليها لتحقيق هذا الهدف، من أبرزها ارتفاع حجم الصادرات الكلية، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، داعيا إلى مضاعفة حجم هذه التدفقات لتصل إلى 3 مليارات دينار سنويا كحد أدنى.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود في جذب الاستثمارات الكبرى وتذليل العقبات أمامها، فضلا عن تسويق المملكة خارجيا، خصوصا في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات التحويلية، والثروات الطبيعية، والمشاريع الكبرى، وذلك بهدف بلوغ معدل النمو المتطلع اليه عند 4 %.

كما شدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى كمشروع الناقل الوطني، وتوسعة حقل الريشة الغازي، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة البديلة والخضراء، معتبرا أن هذه المسارات تمثل رافعة رئيسية لرفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

معطيات إيجابية يجب البناء عليها لجذب الاستثمار وتعزيز النمو

ولفت دية إلى أن الاقتصاد الوطني حقق منذ بداية العام الحالي مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي ينبغي البناء عليها لتعزيز مسار النمو الاقتصادي في المملكة.

وأشار دية إلى أن من أبرز هذه المؤشرات ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 22 مليار دولار، وارتفاع حجم الودائع في الجهاز المصرفي، إلى جانب تزايد التسهيلات الائتمانية، واستمرار السياسة النقدية بثبات، وهو ما حافظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وأضاف أن ارتفاع الصادرات، وزيادة الدخل السياحي، إلى جانب تحسن معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة وإن كان بنسبة طفيفة كلها مؤشرات تعكس تعافيا نسبيا في البيئة الاقتصادية.