أظهرت بيانات حديثة صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية زيادة في مساهمة الصخر الزيتي ضمن خليط الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في الأردن، خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه.

 

 

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم مشتريات الكهرباء المنتجة من الصخر الزيتي في العام الماضي نحو 3671 جيجاواط ساعة،  تمثل 16 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المشتراة، مقارنة مع 2989.1 جيجاواط ساعة، أي نحو 14 % من المشتريات العام 2023.

 

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي حجم المشتريات، العام الماضي، وفقا لأرقام الشركة 22716.2 جيجاواط ساعة العام الماضي مقارنة مع 21464 جيجاواط ساعة العام الذي سبقه.

ويجري توليد الكهرباء من الصخر الزيتي من خلال محطة العطارات، وهي المحطة الوحيدة في الأردن التي تعتمد هذا المورد المحلي. 

وتبلغ القدرة التوليدية للمحطة نحو 470 ميجاواط، ويضع هذا الأردن في المرتبة الرابعة عالمياً من ناحية احتياطيات الصخر الزيتي، وفقاً لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، إذ تقدر كمية الاحتياطي الوطني بين 40 و70 مليار طن، موزعة على 18 موقعاً معروفاً في مختلف أنحاء الأردن.

وفي السياق ذاته، زادت مساهمة الطاقة المتجددة في اجمالي الطاقة المشتراه وفقا لنفس الأرقام، إذ بلغت مشتريات الكهرباء من مصادر متجددة نحو 4089.3 جيجاواط ساعة خلال العام الماضي، وهو ما يمثل 18 % من إجمالي الطاقة المشتراة، مقارنة مع 3812.5 جيجاواط ساعة أو 17.7 % في العام 2023.

ويعتمد إنتاج الطاقة المتجددة في الأردن على مصادر الشمس والرياح، ويجري من خلال عدد من المشاريع التي تعود النسبة الأكبر منها إلى القطاع الخاص.

وتقدر القدرة التوليدية الإجمالية للطاقة المتجددة المربوطة بشبكتي النقل والتوزيع بحوالي 2120 ميجاواط.

الغاز الطبيعي يحتفظ 

بالحصة الأكبر من الإنتاج

بالنسبة للغاز الطبيعي، شهدت مشتريات الكهرباء المنتجة من هذا المصدر زيادة بنسبة 2 %، إذ بلغ إجمالي المشتريات منه 14691 جيجاواط ساعة خلال العام الماضي، مقارنة مع 14396 جيجاواط ساعة في العام الذي سبقه. 

ورغم هذه الزيادة، تراجعت نسبة مساهمته من 67 % إلى 64.4 % من إجمالي الطاقة المشتراة.

وتعتمد المملكة على ثماني محطات توليد موزعة جغرافياً لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيس، إلى جانب الوقود الثقيل والديزل كمصادر ثانوية داعمة.

وبالنسبة للطاقة المستوردة، فقد بلغت كميتها خلال العام الماضي نحو 264 جيجاواط ساعة، أي ما يمثل 1.1 % من إجمالي الطاقة المشتراة، مقارنة بـ266.4 جيجاواط ساعة في العام 2023، ما يعكس حالة من الاستقرار في هذا الجانب.

إستراتيجية وطنية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد المحلي

وتسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة من خلال تنويع مصادر التوليد، والتركيز على المصادر المحلية والمتجددة، لا سيما الغاز الطبيعي والصخر الزيتي والطاقة الشمسية والرياح.

وتؤكد الرؤية ضرورة وضع خريطة طريق واضحة للتحول إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتحديث البنية التحتية لمحطات الكهرباء، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الإقليم، سنّ تشريعات وتنظيمات تلائم مستقبل قطاع الطاقة، إلى جانب استحداث حوافز مالية تساهم في خفض تكاليف التوليد والاعتماد على الطاقة المحلية.