أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر الاثنين، إبقاءها على التصنيف الائتماني السيادي للصين عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية سلبية، محذّرة من أن التوترات التجارية مع الشركاء الرئيسِين قد تؤثر سلباً على الملف الائتماني للبلاد على المدى الطويل. في المقابل، رحّبت وزارة المالية الصينية بهذا القرار، وعدَّته «انعكاساً إيجابياً لآفاق الاقتصاد الصيني»، مؤكدة أن السياسات الاقتصادية المعتمدة ستوفر دعماً راسخاً للنمو.

 

وعلى الرغم من الإبقاء على التصنيف دون تغيير، فإن النظرة السلبية التي أكّدتها «موديز» تعكس استمرار المخاوف بشأن البيئة التجارية للصين. وقالت الوكالة إن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الصادرات الصينية إلى الأسواق الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة، من شأنها إضعاف جودة النمو الاقتصادي الصيني، وربما التأثير على الثقة الاستثمارية، لا سيما في القطاعات المعتمدة على التجارة الخارجية.

 

وتأتي هذه التقييمات في ظل استمرار السياسات الحمائية والتوترات التجارية بين بكين وواشنطن، التي أدت إلى تباطؤ في التجارة العالمية، وأثرت على الطلب الخارجي على المنتجات الصينية. وكانت الوكالة قد خفّضت في تقريرها توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 إلى 3.8 في المائة فقط، في مقابل رؤية الحكومة الصينية لنمو يصل إلى 5 في المائة.

 

وفي ردها على تقرير «موديز»، أكدت وزارة المالية الصينية أن «القرار يعكس اعترافاً بمرونة الاقتصاد الصيني»، مشيرة إلى أن «السياسات التكميلية والمستمرة ستوفر دعماً متيناً للتنمية الاقتصادية». كما شددت على أن الحكومة الصينية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على الطلب الخارجي.

 

ورغم تأكيد النظرة السلبية، فإن الحكومة الصينية رأت في تثبيت التصنيف عند A1 إشارة مطمئنة للأسواق العالمية والمستثمرين بأن الاقتصاد الصيني لا يزال يحتفظ بمقومات النمو على المدى المتوسط، رغم التحديات الجيوسياسية.

 

وأشارت «موديز» إلى أن التفاهم المؤقت بين الصين والولايات المتحدة، الذي نصّ على خفض الرسوم الجمركية إلى 10 في المائة لمدة 90 يوماً، غير كافٍ لتغيير التوجهات العامة في العلاقات التجارية. وقالت إن هذا الاتفاق، رغم أهميته، لا يقدّم حلولاً دائمة، بل يعكس هشاشة العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

 

وتابعت الوكالة أن البيئة التجارية الحالية «تفتقر إلى الوضوح والاستقرار»، وهو ما يُصعّب على الشركات التخطيط والاستثمار بثقة، في وقت تحاول فيه بكين تحفيز الطلب المحلي لتقليل الاعتماد على الصادرات المتراجعة.

 

وفي ضوء هذه التقييمات، أوصت «موديز» المستثمرين بالتحلّي باليقظة تجاه المخاطر الكامنة في السوق الصينية، خصوصاً في ظل غياب انفراجة حقيقية في العلاقات التجارية الدولية. كما دعت إلى تبنّي سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة من جانب بكين، لضمان تعزيز الثقة وتحفيز النمو الداخلي.

 

من جهتها، ترى وزارة المالية الصينية أن الإصلاحات الحالية كفيلة بإعادة التوازن، مشيرة إلى تحسين في مؤشرات قطاع التكنولوجيا والاستهلاك؛ وهو ما يدعم رواية «الآفاق الإيجابية» التي أشارت إليها في بيانها.

 

ويبقى تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة سلبية مؤشراً مزدوج الدلالة؛ فهو من جهة يقدّم إشارات استقرار نسبي، ومن جهة أخرى ينذر بمخاطر مستمرة تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبينما تسعى بكين إلى طمأنة الأسواق، تواصل وكالات التصنيف العالمية التنبيه إلى ضرورة إصلاح الخلل في العلاقات التجارية وتعزيز بيئة السياسات... وستكون المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للاقتصاد الصيني، سواء نحو استقرار تدريجي أو مزيد من التحديات.