في كل مضمار للتنمية الوطنية، تزدهر الدول حين تنطلق حكومتها من رؤية واضحة ترتكز على منهجية تنفيذية تترجم الأهداف إلى واقع ملموس، وأمام تحديات متسارعة ومتغيرات عالمية متلاحقة، كان لزاماً على الأردن أن يستنهض طاقاته ويعزز أدواته لتحديث اقتصاده وبنيته المؤسسية. وقد أثبتت الفترة الماضية قدرة الدولة على إدارة هذا المشروع الكبير بخطوات واثقة وثابتة، من خلال خطط مدروسة ونسب إنجاز متقدمة، ما يضع المملكة على طريق تعزيز تنافسيتها وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.

حيث حققت الحكومة قفزة نوعية في مسار التحديث الاقتصادي منذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من 2025، إذ أنجزت ما يقارب ثلث أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545 أولوية، وجاءت هذه النتائج المتقدمة لتؤكد جدية العمل الحكومي في ترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس، ضمن إطار زمني واضح وخطة تنفيذية محكمة.

فيما سجلت الوزارات والمؤسسات المعنية تقدماً ملحوظاً في محرك الصناعات عالية القيمة بإتمام 56 أولوية، تلاها محرك الخدمات المستقبلية الذي شهد إنجاز 43 أولوية، ثم الريادة والإبداع بتسليم 27 أولوية إلى جانب 23 أولوية في محرك الموارد المستدامة. هذا الإنجاز الشامل امتد إلى محرك نوعية الحياة حيث نجحت الحكومة في تنفيذ 14 أولوية، ثم «الأردن وجهة عالمية» بتسليم 9 أولويات، متبوعاً بمحرك الاستثمار بإنجاز 15 أولوية، ومحرك «بيئة مستدامة» بخمس أولويات.

على جانب آخر، تحافظ 342 أولوية على وتيرة تنفيذ منتظمة تشكل 62.9% من إجمالي الأولويات، وذلك عبر أعمال ميدانية وإجراءات تنسيقية تضمن الاستمرار في التقدم بوتيرة متسارعة. رصد نظام متابعة الأداء الحكومي تأخر 21 أولوية بنسبة لا تتجاوز 3.9% من مجمل الأولويات، بينما ستنطلق قريباً أربع أولويات إضافية ترتقي بنسبة الإنجاز إلى أرقام أعلى.

الاستثمار المالي رافق هذه الديناميكية، إذ خصصت موازنات تفصيلية بلغت في عام 2023 نحو 670 مليون دينار، وتبعها تخصيص 734 مليون دينار لعام 2024 توزعت بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمساعدات الخارجية. الإطار الزمني الذي أطلق بنهاية 2022 برعاية سامية بث إشارة قوية إلى الإرادة الملكية في تحديث القطاع العام، وتجاوز العام 2024 تحقيق 66 أولوية من أصل 83 مقررة أمام الحكومة لتحقيق أكبر قدر من الأثر التنموي.

يتجسّد اليوم المصير الاقتصادي الجديد في ملامح شارعٍ نحو المستقبل، يطمح إلى تعزيز مكانة الأردن الاقتصادية في المنطقة، ويفتح آفاق نموٍ مستدامٍ يخدم الأجيال القادمة. هذه الخطوات الثابتة تصنع ثقة متزايدة في قدرة الدولة على إدارة الموارد والبنى التحتية، وترسيخ اقتصادٍ عصري يضاهي المؤسسات العالمية بمؤشرات أداء عالية وإرادة حازمة في استثمار الفرص.