يرى  د. رمضان عبدالله الصاوي أستاذ الفقه المشارك كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ان الشريعة الإسلامية جعلت الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه وقد وضع الشرع الحنيف القواعد والأسس التي تضمن التعامل الصحيح وفق الأحكام المرسومة من الشارع جل وعلا ولأن الحوادث غير متناهية  فكل يوم يظهر جديد في المعاملات منه الصواب ومنه غير ذلك الأمر الذي يفرض على طلاب العلم والباحثين النظر في هذه المعاملات المستجدة للوقوف على الحكم الشرعي فيها ومن المعاملات التي ظهرت في الوقت الحاضر سوق الأوراق المالية «البورصة» وغالبية التعامل في سوق الأوراق المالية في الأوراق الموهومة أو الغائبة فكان لابد من الوقوف على حكم الشرع فيها وبيان الصحيح منها من غيره.

أولاً – الأسـهم

خصائص الأسهم:

- التساوي في القيمة:

من خصائص الأسهم أنها تصدر بقيمة واحدة متساوية، ويرجع سبب هذا التساوي إلى سهولة تنظيم سعر السهم في سوق الأوراق المالية، وتيسير توزيع الأرباح على المساهمين، وكذلك كيفية حساب الأغلبية في الجمعية العمومية، وحتى عند تصفية الشركة وحلها يسهل توزيع موجودات، وعلى التساوي في القيمة على تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة.

ومن الطبيعي أنه إذا تساوت الأسهم في القيمة أن تتساوى في الحقوق الممنوحة للمساهمين، كالحق في الأرباح، وحق التصويت في الجمعية العمومية، والاكتتاب في الإصدارات الجديدة، وكذلك ما نتج عن تصفية الشركة، ومثل الحقوق الالتزامات، كتلك الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، لكن لا يمنع التساوي السابق الشركة من أن تصدر أسهماً بمزايا خاصة تسمى أسهم الامتياز، مما يعطي أصحاب هذه الأسهم ميزة عن غيرهم، كالتمييز بنصيب أكبر من الأرباح، أو من فائض تصفية الشركة، أو أن يكون لصاحب هذه الأسهم أكثر من صوت في الجمعية العمومية، وبعض القوانين تجيز إصدار مثل هذه الأسهم الممتازة، وإصدار الأسهم الممتازة لا يعتبر إخلالاً بخاصية التساوي في القيمة، لأن التساوي يعني تساوي جميع الأسهم الممنوحة لطائفة بعينها في جميع الحقوق والواجبات، فتساوي الأسهم العادية في جميع الحقوق والواجبات، وكذلك جميع الأسهم الممتازة في جميع الحقوق والواجبات، وإن كان هناك تفاوت بين السهم العادي والممتاز.

– السهم وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة:

من خصائص السهم أنه غير قابل للتجزئة أو التعدد أمام الشركة، بمعنى أن الشخص يمكن أن يملك عدداً من الأسهم، لكن لا يمكن أن يملك عدداً من الأشخاص سهماً واحداً، بقصد اقتسامه وتجزئته، لأنه غير قابل لذلك، ولكن يمكن أن تكون الملكية على المشاع كميراث عدد من الأبناء السهم في شركة ما، فإن هذه الملكية على المشاع صحيحة، لكنها غير قابلة للتجزئة، وطريقة استفادتهم من هذا السهم أن يقوموا ببيعه لشخص واحد، أو أن ينيبوا عنهم وكيلاً للتصرف فيه، أو تمثيلهم أمام الشركة، وإذا كانت هناك التزامات ما على السهم فإنهم كما يملكون جميعاً فهم متضامنون جميعاً أمام هذه الالتزامات.

 – يجب أن يكون السهم قابلاً للتداول:

هذه الناحية أظهر خواص الأسهم، لأنها أساس في معيار التفرقة بين شركات الأموال من جهة، وشركات الأشخاص من جهة أخرى، حيث إن الشركة المساهمة إن نصت على منع التنازل عن السهم فإنها تفقد صفتها كشركة مساهمة وتتحول إلى شركة أشخاص، ولعل تداول السهم هو السبب الرئيس في نجاح شركات المساهمة مع ما تتطلبه هذه الشركات من رؤوس أموال ضخمة، حيث إن الميزة الرئيسة إمكانية بيع المساهم ما يخصه من أسهم متى شاء، ويحل محله شريك جديد، دون أن يتطلب ذلك إذناً خاصاً من الشركة، ومعنى قابلية التداول هنا أنه يمكن بيع وشراء السهم وفقاً لظروف العرض والطلب، كما يمكن التنازل عنه، فإن كان السهم من الأسهم الاسمية يكون التنازل عنه بنقل القيد إلى المشتري الجديد للأسهم في سجل المساهمين المحتفظ به لدى الشركة، مع تأشير الشركة عليه بما يفيد الموافقة، وقد يكون بالتظهير إن كان السهم إذنياً أو لأمر، كما يمكن انتقاله بطريق الوصية أو الهبة أو الميراث.

 – المسئولية لمالك الأسهم محدودة

 لا تتعدى قيمة السهم:

لا يسأل المالك المساهم إلا بمقدار قيمة سهمه فقط، طبقاً لقواعد المسئولية المحدودة، واستقلال الذمة المالية، فلا يسأل عن خسائر الشركة أو ديونها مهما بلغت، وإذا كانت هذه هي التزامات السهم، فإن حقوقه تتمثل في حق الرقابة لإدارة الشركة، والحق في التصويت في الجمعية العمومية، ويبقى المساهم في الشركة ما بقي السهم في ملكه، والحق في الربح بما يمثل نسبة أسهمه إلى باقي أسهم الشركة، كما أن له الحق في احتياطيات الشركة، وله الحق في رفع دعوى المسئولية على القائمين بالإدارة، وله الحق في اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها، وحق الأولوية في الاكتتاب، وحق التصرف في السهم أو التنازل عنه.

حكم خصائص الأسهم في الفقه الإسلامي

لا يوجد في الفقه الإسلامي ما يمنع من إمكانية التفاضل في العدد مع التساوي في قيمة السهم للجميع، فالأصل في المعاملات الإباحة إلا عند وجود ما يمنع من ذلك، ولم يوجد، وأما عن تحديد المسئولية للمساهمين بمقدار ما يملكون من أسهم فإن ذلك جائز شرعاً قياساً على شركات المضاربة أو القراض من حيث التزام رب المال بالمسئولية عن ديون الشركة مادامت في حدود المال المقدم منه للشركة، وأما عن قابلية السهم للتداول وعدم قابليته للتجزئة فلا يوجد ما يمنع من قبول ذلك على اعتبار أنه من الشروط الاتفاقية التي لا تُحِل حراماً أو تحرم حلالاً، وقابلية السهم للتداول أيضاً لا يخالف شيئاً مشروعاً بل الذي لا يجوز هو أن يحرم المساهم من حقه في القيام ببيع أسهمه أو التنازل عنها.