وحسب المخطط العام وخطة التحفيز الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، فالدين العام كرقم مطلق لن ينخفض جراء توسع الانفاق العام وعدم تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية المتفاقمة، وكان المفترض ان يتم رسم خط واضح بحيث تغطي الايرادات المحلية للنفقات الجارية وتدريجيا جانبا من النفقات الراسمالية، باعتبارها احد اهم العوامل التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

ان ضبط الانفاق العام هو المحرك الرئيس لمعالجة اختلالات المالية العامة، فالسباق بين زيادة الايرادات من ضرائب ورسوم مختلفة وبين الانفاق العام يكون دائما في صالح توسع الانفاق، وهذا الماراثون المالي هو اكبر تحد يواجه واقع ومستقبل الاقتصاد الوطني. 

اما هدف معالجة عجز الموازنة السنوي لم يتحقق بالطرق التقليدية التي تنفذها الحكومات المتعاقبة، لذلك لابد من قرارات تقشفية حقيقية بالدمج والغاء عدد من الوحدات المستقلة، ووقف بند العمل الاضافي المصطنع، والمكافآت وبدل الاستشارات التي تتجاوز 200 مليون دينار سنويا، ومعالجة الترهل والتكدس في القطاع العام الذي اصبح اقل انتاجية، إذ لم تفلح الخطط المتعاقبة في تطويره.

ازمة الديون السيادية التي ضربت في منطقة اليورو وكانت اليونان اصعب مثال عليها، فقد عمدت الى مفاوضات مع الدائنين وخفضت الديون بنسبة 50%، ورشقت الجهاز الحكومي وخفضت عدد العاملين في القطاع العام بمعدل 25%، ولم تلتفت كثيرا للاحتجاجات الشعبية واحزاب المعارضة، ولم تستجب لمطالبات متكررة من دول اوروبية ببيع ممتلكات الدولة، ووظفت القروض السخية من اوروبا ومؤسسات التمويل الدولية في سداد القروض لتخفيض ضغوط الدائنين، وركزت على الاقتصاد الحقيقي من سلع وخدمات، وفي نهاية المطاف استجاب الدائنون، علما بأن الدين العام لليونان بلغ 160% نسبة الى الناتج الاجمالي.

الدين العام نقمة، وان عجز الموازنة السنوي تحد كبير، لكن العلاج لا يركز فقط على تخفيض الديون والعجز السنوي، فالمعالجة الناجعة تبدأ بإقالة عثرة الاقتصاد بقطاعاته لاسيما الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها جوهر الاقتصاد الحقيقي، الذي يرفد البلاد بالعملات الصعبة، ويوفر المزيد من فرص العمل، بما يؤدي الى منع انزلاق الاقتصاد الى معدلات بطالة تزعزع الاستقرار الاجتماعي.

مرة اخرى معالجة عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام تتبع تحسين اداء الاقتصاد وليس العكس.